سنة 2024: التزام قوي ودور فاعل للمغرب داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي
عبر إدريس لشكر عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي في تصريح خص به “أكـورا” عقب الجلسة العمومية التي انتهت قبل لحظات، عن كون المناقشة التي جرت اليوم لم ترقى إلى مستوى الإصلاح الدستوري الأخير، مؤكدا أن الدستور يتوخى رد الاعتبار للعمل السياسي والحزبي وبالتالي لم تتحقق أمنيته في أن يكون مستوى البرنامج الحكومي ومستوى النقاش حوله هو ذات المستوى الذي عبر عنه الشعب المغربي وما واكب الحراك الاجتماعي من تطلعات. حيث رأى أن المناقشات داخل مجلس النواب اليوم كانت تتطلب استقطاب الحوار السياسي والمجتمعي، معتبرا أن تنزيل الدستور لا زال يعرف بعض المقاومات بالإضافة إلى أن هناك توجهات محافظة تسكن مع كامل الأسف مؤسساتنا وأحزابنا ولا تسعف في تطوير هذه المؤسسات لتجعلها موقع جذب لكل فئات المجتمع وللرأي العام وللإعلام حسب تعبيره.
وتابع لشكر: “بكل وضوح لم نصل بعد لجعل المؤسسة البرلمانية تستقطب حراك الشارع المغربي، وطبعا هذا لا يعود لا لمصداقية العملية الانتخابية ولا لكيفية إجراؤها ولا لنتائجها بل يعود بالأساس إلى أن الفاعلين السياسيين لا زالوا محافظين ولم يستطيعوا التأقلم مع الإصلاحات الدستورية الكبرى التي تجعل من النقاش نقاشا بين المعارضة والحكومة، فعندما ندخل إلى مجلس العموم البريطاني النقاش يكون بين رئيس الحكومة والمعارضة وليس كما يحصل لدينا للأسف حيث يدور النقاش بين رئيس الحكومة وأحزاب الأغلبية في مواجهة المعارضة”.
أكــورا بريس / خديجة بــراق/ الربـــاط