سنة 2024: التزام قوي ودور فاعل للمغرب داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي
أكورا بريس في ضل ما يعرفه المغرب من تقلبات سياسية و غموض في التسيير والتدبير ممثلة في فقدان حكومة بنكيران لأغلبيتها و تموقع اليوم حزب الحمامة كبديل مفضل لدى شركاء بنكيران جعلنا من موقعنا كمتتبعين لهذه الحكومة نعود لطرح مجموعة من التساؤلات و التي هي في الأصل تساؤلات جميع المغاربة.
بعد مرور سنة ونصف على تعيين رئيس الحكومة و تشكيل حكومة أطلق عليها حكومة بنكيران, بدأ الشارع يتسائل عن واقع المغرب و عن قدرة رئاسة الحكومة على قيادة المشاريع المعقدة والتي تتطلب العمل مع جميع الفاعلين الراغبين المساهمة في إزدهار البلاد و إعطاء الأولية للقدرة الشرائية لجميع المغاربة.
كما يجعلنا نعود ونتساؤل مرة أخرى : هل من غد للحكومة الثانية لبنكيران أو أن القطار ذهب وذهبت معه الإصلاحات التي ضل ينتظرها المغاربة طيلة هذه السنة ؟ هل بنكيران و التحالفات المرتقبة لهم القدرة على تفعيل و تنزيل مقتضيات الدستور الذي حضي بثقة جميع المغاربة أم أن قلة الخبرة و التصارع على المناصب هو من سيحرك العمل الحكومي؟
هل الطريقة التي تسير بها الإدارة العمومية اليوم أو في السنوات الثلات المقبلة هي التي ستمكن من وضع الإستراتجية والتغيير اللازم من أجل إزدهار وحماية المغاربة الدراوش وتحقيق العيش الكريم ؟
فعندما نستمع لرئيس الحكومة نرى أنه يؤكد دائما على أن الصناديق هي التي أفرزت حكومته لكن العفاريت و التماسيح أصبحت مرافقة له 24 ساعة على 24 ساعة وأن هذه العفاريت هي التي تعرقل مساره وتنزيل برنامجه.
في حين نجد أن باقي الزعماء السياسين الموجودين داخل نفس الحكومة لا يعرفون هذه التماسيح و لا العفاريت التي يتحدث عنها رئيس الحكومة.
فيا ترى هل هم موجودون فعلا ؟ ولما لا يتجرأ أحد عن النطق بأسمائهم ؟
من جهة أخرى , عندما نحلل قرار خروج حزب الإستقلال من هذه الحكومة لا نجد فيه أثر للمعرقلين ,بل نجد عجز الحكومة خلق الرؤيا التشاركية في أخد القرار و العمل كفريق من أجل الوطن.
واليوم مرة أخرى يتحدث الجميع بعد سنة و نصف من العمل الحكومي عن تشكيل جكومة جديدة من أجل إنقاذ ما يكمن إنقاذه, فيا ترى هل المقصود هو الترقيع أم إعادة اللعبة من جديد وفق برنامج جديد ؟ وهل المغاربة سيوافقون على قنطرة العبور الجديدة للحكومة المرتقبة , وهل التعاقد بين الصناديق والشعب لازال قائما ؟ وهل ستفتح التشاركية مع الشعب أم أن الحال سيضل على ما هو عليه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ؟
كل هذه التساؤلات تحيلنا على التسيير المالي للبلاد و على مشكل أصعب”مشروع المالية” لهذه السنة و السنة المقبلة و كيفية صياغته من جديد بعدما وضع صندوق النقد الدولي المغرب تحت المجهر.
ونختم بقولنا أليس من الأفضل للجميع القيام بإنتخإبات جديدة و عفى الله عما سلف؟
رئيسة المرصد الفرنسي-المغربي للهجرة الدولية
