أكورا بريس وذلك حتى تضمن توفير العرض الصحي والرعاية الصحية والولوج الى الخدمات الطبية بشكل عادل.
وأكد الوردي، في تصريح للصحافة على هامش مشاركته في جلسة حول “السياسات الصحة العالمية.. ما هي الدروس والعبر المستفادة من الأزمات الصحية الأخيرة”، المنظمة في إطار الدورة الثامنة لمنتدى “ميدايز 2015 “، أن المغرب واع بأن القطاع الصحي لا ينبغي أن يكون راع للصحة وداعم مادي ومخطط ومنظم للقطاع، ولكن يجب أن يكون الضامن لتحقيق المساواة في العرض الصحي وولوج إلى الخدمات الطبية.
وفي هذا السياق، أبرز السيد الوردي الحاجة إلى دعم الجهوية لتحقيق القدرة الاقتصادية وتوفير الامكانات والميزانية اللازمة لتحسين الخدمات الصحية وتحقيق التدبير الناجع للموارد البشرية وتبني سياسة جريئة وشفافة في هذا المجال من أجل بلوغ نظام صحي مرن وصلب في الوقت ذاته.
تعزيز التعاون الإقليمي
ودعا الوزير، في هذا الصدد، الدول الإفريقية إلى إصلاح أنظمتها الصحية من خلال تعزيز التعاون الإقليمي، خاصة بين بلدان الجنوب والشراكات الثلاثية وإعادة تنظيم وهيكلة المراقبة الصحية، وذلك ليكون بالإمكان مواجهة الأزمات الصحية التي تؤرق بال الكثير من بلدان القارة.
وأكد السيد الوردي، مجددا، استعداد المغرب للتعاون ومساعدة البلدان الإفريقية على التعامل مع الأزمات الصحية وجعل المؤسسات الصحية في القارة السمراء فضاءات مفتوحة لرعاية المحتاجين الى الخدمات الطبية وفضاءات مندمجة للتكوين وكسب موقع متميز على الصعيدين الاقليمي والدولي.
وذكر الوزير أن المغرب كان عمليا البلد الوحيد الذي حافظ على مبادلاته التجارية وخطوط النقل الجوي مع الدول الافريقية التي تضررت من تفشي فيروس “الإيبولا”، كما دعم هذه الدول للتغلب على أزمتها الصحية، من خلال إرسال الأدوية والمواد الطبية والوحدات العازلة، والمختبرات المتنقلة وسيارات الإسعاف.
وأكد الوزير، بالمناسبة، على الحاجة الملحة لبلورة تغطية صحية عالمية، حتى يكون بإمكان المريض تلقي العناية والعلاجات اللازمة في القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء العالم تماشيا مع مبادئ حقوق الإنسان.
