قانون حماية المعطيات الشخصية يروم تشجيع جلب الشركات الأجنبية للمغرب

وأيضا وجلب شركات أجنبية إلى المغرب خصوصا الشركات الأوروبية.

وأكد الخمليشي، أمس الاثنين في افتتاح ندوة حول موضوع “حماية المعطيات الشخصية محرك أساسي للتنمية الاقتصادية على الصعيد الجهوي” تم تنظيمها بمبادرة من اللجنة الوطنية لمراقبة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار لفاس مكناس، على أن اعتماد هذا القانون يهدف إلى حماية المعلومات الشخصية للمواطنين من الاختراقات المعلوماتية وتشجيع تطوير التكنولوجيات الحديثة في مجال الإعلام والتواصل بالمغرب.

وأضاف أن القانون 09 – 08 يعتبر خطوة إيجابية من أجل حماية الحياة الشخصية وعلامة للحكامة الجيدة، مذكرا بأن المغرب يشهد تحولا عميقا بفضل التطور التكنولوجي وبروز أعمال تجارية واقتصاديات ناشئة وممارسات اجتماعية جديدة مرتبطة بالنظام الرقمي.

حماية المعطيات الشخصية

وأكد على ضرورة العمل على حماية الحياة الشخصية في ظل التكنولوجيا المتطورة في مجال التواصل وفق المادة 24 من الدستور المغرب الجديد، مشيدا، في هذا الصدد، باختيار المملكة المغربية لاحتضان أشغال المؤتمر الدولي لحماية مفوضي المعطيات ذات الطابع الشخصي سنة 2016.

من جهته، سلط مدير المركز الجهوي للاستثمار لفاس بولمان، رشيد عوين، الضوء على أهمية موضوع الندوة “حماية المعطيات الشخصية مكرك التنمية الاقتصادية الجهوية”، مشيرا إلى أن هذه الندوة تروم تقديم الإطار القانوني لحماية المعطيات الشخصية والمهام المنوطة باللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل حماية الحريات وحقوق الإنسان الأساسية.

وأضاف عوين أن تقنين حماية المعطيات الشخصية بالمغرب له أهمية قصوى من أجل المساهمة في تعزيز حماية حقوق الزبائن والمواطنين.

وأبرز أن هذا القانون أدخل مجموعة من الإجراءات القانونية من أجل حماية الهوية والحقوق والحريات الشخصية والجماعية والحياة الشخصية من أي اختراق أو إتلاف عبر الولوج إلى المعلوميات، مشيرا إلى أن هذا القانون جعل المغرب يتوفر على منظومة شاملة وفعالة لحماية المعطيات الشخصية ومكنه من احتلال مراتب متقدمة في حماية المعطيات إلى جانب دول عربية وإفريقية.