أكورا بريس الجدل يزداد احتداما أوروبيا بالتجاذبات حول النقاب في ألمانيا. بينما تُسجَل الأرباح في الأسواق.
أصبح لباس السباحة الإسلامي أو ما يُطلق عليه “البوركيني” موضع جدل شديد حول الرموز القوية التي يمثلها ومكانتها في دولة علمانية كفرنسا.
ويرى منتقدو هذا اللباس أنه يعكس نظرة غير متسامحة عن الإسلام. بينما تُطرح في نفس الوقت تساؤلات كبرى من عدة جهات في فرنسا مثلا حول جهود محاربة التطرف الديني داخل البلاد بعد سلسلة الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها فرنسا في الاشهر الـ19 الماضية.
الجدل في فرنسا انتقل إلى دول أوروبية أخرى كإيطاليا وألمانيا، ولكن في نفس الوقت الذي يتصاعد فيه الجدل حول اللباس الإسلامي للمرأة في أوروبا والأصوات الرافضة له، تعرف تجارة الأزياء الإسلامية ازدهارا كبيرا ورواجا مع توجه شركات موضة عالمية إلى جذب النساء المحجبات من خلال أزياء وتصاميم تحترم المرجعية الإسلامية وتراعي آخر صيحات الموضة في نفس الوقت بما في ذلك لباس السباحة الإسلامي.
غرامات مالية لمحاربة “البوركيني”
وبالإضافة إلى من يعتبرون أن قرار منع البوركيني والنقاب يعارض مبدأ الحرية الدينية الذي تكفله الدساتير الأوروبية، تعتبر بعض الأصوات أن اتخاذ قرار منع البوركيني، بعد وقت قصير من هجمات إرهابية عرفتها فرنسا، يضع الكثيرين في دائرة الاتهام بالإرهاب في حين لا علاقة لهم به، في حين أن ارتداءهم للبوركيني أو النقاب نابع فقط عن قناعات دينية.
وكانت مدينة نيس الفرنسية عرفت هجوما تبناه تنظيم”الدولة الإسلامية” أوقع 85 قتيلا في 14 يوليوز، ثم قُتل كاهن فرنسي ذبحا داخل كنيسته شمال غرب فرنس، وفي اليوم التالي للحادث حظرت بلدية كان الفرنسية البوركيني وتبعتها بلدة فيلنوف-لوبيه في مطلع الشهر الحالي.
من جهة أخرى يرى آخرون أن البوركيني والبرقع يمكن أن يسهل العمليات الإرهابية ويخل بالنظام العام لهذا ينبغي حظرهما.
رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس عبر عن دعمه لهذه القرارات معتبر أن”الشواطئ على غرار كل المساحات العامة يجب أن تكون خالية من المظاهر الدينية”، مشددا على أن الـ”بوركيني” هو “ترجمة لمشروع سياسي ضد المجتمع”، وأضاف أن مسألة منع لباس البحر الإسلامي لا يتطلب تعديل التشريع الفرنسي القائم.
ونشرت صحيفة بليد الألمانية على موقعها الإلكتروني أن ارتداء البوركيني أصبح يكلف غرامة قدرها 38 يورو في مدينة كان، وأوردت الصحيفة الواسعة الانتشار أن ثلاث نساء يبلغن من العمر ما بين 29 و57 عاما عوقبن خلال الأيام الماضية بغرامات مالية بسبب تجاهلن لقرار الحظر.
وكانت فرنسا حظرت ارتداء الحجاب في المدارس عام 2004 وحظر النقاب في الأماكن العامة عام 2010 وهو ما أثار جدلا كبيرا وقتها واستياء كبيرا من قبل فئات كبيرة من الجاليات المسلمة فيها.
وانتقل الجدل حول البوركيني إلى إيطاليا ولكنه اتخذ فيها منحنيات أخرى بعدما قررت بلدة إيطالية حظر ارتداء البوركيني وفرض غرامة بقية 500 يورو على من يخالفن قرار الحظر، حسب مقال نشر على موقع CNN عربية نقلا عن وكالة الأنباء الإيطالية، وقال عمدة البلدة التي تقع في إحدى المقاطعات شمال البلاد، يُعرف بمواقفه المناهضة لاستقبال اللاجئين، إن “رؤية نساء مقنعات قد يزعج الأطفال الصغار، ناهيك عن المشاكل الصحية العامة”.
وقال برلماني إيطالي عن رابطة الشمال إن ارتداء امرأة غربية للبيكيني في حوض سباحة في دولة إسلامية سيؤدي إلى قطع رأسها أو السجن أو الإبعاد بينما “نكتفي نحن بمنع استخدام البوركيني فقط”.
وبعيدا عن المستوى الرسمي، أفاد استطلاع للرأي مؤخرا في إيطاليا أن 76 بالمائة من الإيطاليين يعارضون ارتداء النساء المسلمات للباس البحر الإسلامي. لكن وزير الداخلية الإيطالي أنجلينو ألفانو أعلن اليوم أن بلاده لن تحذو حذو المدن والبلدات الفرنسية التي قررت حظر النقاب، مشيرا إلى أنه يتوجب الحذر من أن لا تتحول هذه الإجراءات لاستفزازات قد تؤدي لعمليات إرهابية.
وأكد الوزير الإيطالي لا يمكن اعتبار نحو نصف مليون مسلم في إيطاليا إرهابيين أو داعمين للإرهابيين.
ونشر موقع تيليبوليس الألماني أن الجدل جول البوركيني وصل إلى الشواطئ الإسبانية أيضا.
انقسام في ألمانيا حول حظر النقاب
ويأتي الجدل حول البوركيني بعد حوالي شهرين من اتخاذ السلطات السويسرية قرارا بمنع ارتداء النقاب في عدد من المدن، وحسب بيان للسفارة السعودية في سويسرا فإن غرامة مخالفة هذا القرار تصل إلى 1000 فرنك سويسري على الأقل.
وفي ألمانيا يتصاعد أيضا نقاش مواز حول النقاب. فقد رفض وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير حظر النقاب في ألمانيا معللا ذلك بأن الأمر يطرح إشكالية دستورية على غرار مع عبر عنه ساسة ألمان في السابق من أن حظر النقاب يخالف الدستور الألماني.
ومنهم رالف شتينغر، نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي قال إنه شخصيا ليس مع تغطية الوجه بالكامل ولكن “ليس بوسع الإنسان أن يحظر كل ما لا يعجبه”، ووصف شتينغر مطالب رفعها وزراء داخلية الولايات التي تحكمها أغلبية من التحالف المسيحي الديمقراطي بأنها “تنافس أساسي مع اليمينيين الشعبويين”.
ويشار إلى أن عدة ولايات ألمانية سبق ومنعت الحجاب في إطار ما يسمى بـ”قوانين الحياد” التي تمنع إظهار الرموز الدينية.
وردا على الهجمات الأخيرة التي شهدتها ألمانيا، عرض وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير الأسبوع الماضي حزمة إجراءات أمنية من أجل الحد من خطر التعرض لهجمات إرهابية أخرى في ألمانيا.
ولكنه رفض المطالب المقدمة من الاتحاد المسيحي بحظر الغطاء الكامل للجسد بالنسبة للنساء المسلمات وكذلك بإلغاء جواز السفر المزدوج.
يشار إلى أن هذه المطالب تعد جزءا من قائمة الإجراءات التي يعتزم وزراء الداخلية المحليين للولايات الألمانية التابعين للاتحاد المسيحي التشاور بشأنها مع دي ميزير في العاصمة برلين اليوم الخميس.
وأثنى زيغمار غابرييل رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ونائب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أثنى أيضا على قرار دي ميزيير معتبرا أنه لا يشارك في حملة المزايدات حول السياسة الأمنية والاندماج على خلاف سياسيي التحالف المسيحي الذي ينتمي إليه دي ميزيير وتتزعمه ميركل.
ميشائيل غروسه-برومر رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي بزعامة ميركل صرح بأنه لابد من حظر ارتداء الغطاء الكامل للوجه (النقاب) في المواقف التي يتعين فيها على كل انسان إظهار وجهه فيها كما هو الحال بالنسبة لقيادة السيارات أو داخل الهيئات الحكومية والمحاكم.
من جهتها قالت يوليا كلوكنكر عضو الحزب الديمقراطي المسيحي في تصريحات صحفية إن المرأة التي تغطي نفسها تماما “لا يمكنها أن تتواصل مع المجتمع الذي تعيش فيه”، مؤكدة أن البرقع سيقف دون شك أمام الاندماج الكامل.
