الخطاب الملكي دعوة طبيعية للارتقاء بالمراقبة البرلمانية للحكومة لتصويب القوانين ولنفاذ المشاريع التنموية

بقلم: الدكتور ادريس البوخاري

متخصص في العلوم الإسلامية والقانون الوضعي – خريج دار الحديث الحسنية

استرعى انتباهي الاهتمام الكبير بخطاب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بتاريخ 13 أكتوبر 2017 في افتتاح البرلمان في دورة الجمعة الثانية من شهر اكتوبر من كل سنة وهو تقليد اعتادت عليه مجالس الأمة المغربية بأن تتلقى التوجيهات الجوهرية الملكية السامية العليا والتي تقتضي أن تعالج بالفكر الملكي والدعوة اليه في نفس الدورة وبالحزم والعزم والتوكل على الله والقوة المادية والمعنوية مع اتخاذ الحذر والاحتياطات وسوء الظن .

وكما هو معلوم أن هذا الخطاب السياسي الافتتاحي التوجيهي لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في دورة الجمعة الثانية من اكتوبر من سنة 2017 بمجلس النواب يمكن اعتباره استمرارا لخطاب الذكرى الثامنة عشر لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين وخطاب ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2017 وخطاب العرش لسنة 2013 الذي يتحدث عن التعليم والمدرسة المغربية وخطاب 20 غشت من سنة 2012 الذي يتحدث فيه عن الشباب . وجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وهو كله حماس وشوق إنساني بالغ المودة التي تربط جلالة الملك محمد السادس بشعبه العزيز وهي رابطة البيعة التاريخية المتميزة والمنيرة بإشعاعها المضيء عبر ربوع المملكة من طنجة الى لكويرة ، وهي بيعة قوية ثابتة ومستمرة ولا يمكن تجاوزها والمتعارف عليها عالميا لوزنها ورصيدها الحضاري والثقافي والإنساني والأخلاقي والشعبي .

هذا الشعب المتعلق بجلالة الملك محمد السادس الضامن لدولة القانون والساهر على احترامه وتطبيقه ضد كل من ثبت في حقه التقصير في التسيير والتدبير والمواطنة ، وبهذا يؤسس جلالته للمدرسة المغربية الأصيلة في الوفاء والتجديد و البناء والتشغيل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والرفاه الاجتماعي والإصلاح الاستشفائي والرعاية الصحية وانجاح المدرسة المغربية وتوفير السكن اللائق الضامن للاستقرار والعيش الكريم وسلطة تستجيب لمطالب المواطنين وتحل مشاكلهم المعقولة والمقبولة وتسهر على تنفيذ البرامج الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية وتعمل على مواكبة التجديد والإصلاح والتصحيح والتقييم المستمر للبرامج والتتبع المنتظم للبرامج والأوراش من بدايتها الى نهايتها ومحاسبة كل من يتحمل أمانة صرف الأموال العمومية وتسيير الموارد البشرية وحسن سير المرافق العمومية . لقد دعا جلالة الملك محمد السادس إلى الالتفاف نحو المشروع المجتمعي التنموي الذي ما فتئ جلالته يحث عليه منذ تربع جلالته عرش أسلافه الميامين لمواكبة التطورات المعاصرة والمتسارعة في العالم والاشارة الى الاختلالات والاكراهات والصعوبات والتحديات فضلا عن ضعف الكفاءات و المؤهلات العلمية والعملية وولوج مناصب المسؤولية الادارية والمالية والفوارق الأجرية والجرائم الأخلاقية في الادارة وفي مختلف أسلاكها ومستوياتها.

إن تقنين ولوج مناصب المسؤولية والقرار السياسي بالمحسوبية والحرمان من امتيازات المسؤولية والسلطة وسوء ترتيب مكونات المجتمع المدني والتمييز بين الأحزاب وعدم مواكبة التطورات المحدثة في الثقافة السياسية والبطء في صرف الميزانيات وتفويت ممتلكات الدولة بالحيل وخلق مؤسسات ساهمت في الحجر عن الاعلام والرأي الحر والالتفاف على برامج لا تجدي ولا تنفع مثل برامج الأمية والاعاقة والمعطلين وتعطيل دور المثقف العضوي والنشيط داخل المجتمع والخارج زاد من البطء والتعقيد والتحريف في الأعمال والخلط في القرارات الادارية والسياسية وتعطيل القوانين والمشاريع التنموية وعدم الوفاء بإنجازها ؟.

إن مجهودات الدولة والرغبة في الإصلاحات السياسية التي نالت الثقة الدولية والعالمية وعدم مواكبة تطورات علاقاتنا الدولية وخاصة في قارتنا الإفريقية والعالم ، ومراعاة المجهودات المعمولة بها على المستوى الدولي ؟

لماذا المشاكل الاجتماعية وضعف العمل المشترك وغياب البعد الوطني والاستراتيجي والتنافر بدل التناسق والتبخيس والتماطل بدل المبادرة والعمل الملموس ومراعاة البعد الاستراتيجي للمملكة والتبخيس والتماطل بدل المبادرة والعمل الملموس وانحراف القيادات في الأحزاب السياسية ، اجتماعات ومؤتمرات مزورة وقيادات فاشلة في المكاتب السياسية واقصاءات للمناضلين وتعيينات للمقربين والاصهار والصقور أما الجمعيات والنقابات والغرف المهنية والمجالس الجماعية والجهوية فمنها من يستغل مقدرات الدولة للمنفعة الخاصة وخدمة المصالح الخاصة والعائلية على حساب المتميزين بالعمل السياسي النبيل .  فالنمو الديمغرافي الغير المتحكم فيه والأوضاع المأساوية وقلة التشغيل وجودة الخدمات الصحية الاستشفائية ومآل المدرسة المغربية فإن برامج التنمية البشرية والترابية التي لها تأثير مباشر على عيش المواطنين لا تشرفنا ؟ وتبقى دون طموح المغاربة حيث ضعف الخدمات الاجتماعية الأساسية رغم التطور التنموي المستمر في مختلف المجالات ؟.

لقد كان جلالة الملك محمد السادس واضحا وواقعيا مع الأمة مستحضرا جهاد الشعب والعرش ، حيث قال جلالته بمناسبة الذكرى الثانية في خطاب العرش لسنة 2001 ما يلي : ” إن المجتمع الذي نعمل على تحقيقه في الألفية الثالثة هو المجتمع المزدهر اقتصاديا المتماسك اجتماعيا ، المتسامح المنفتح على العالم حضاريا ، والقادر على التكيف والمستجدات ومواجهة التحديات ” كما خاطب جلالة الملك محمد السادس رجال السلطة ، بما يلي : ” أعتقد أنه حان الوقت لتصبح السلطة في خدمة الناس وليس الناس في خدمة السلطة ، لقد أصبح المغاربة أكثر نضجا ولهم ذهنية منفتحة ، فمثقفونا يوجدون هنا بالمغرب ونحن من البلدان القليلة في العالم العربي حيث يبقى المثقفون في بلدهم ، وقد ساعدنا هؤلاء الناس في إنشاء هذا المفهوم الجديد للسلطة لخدمة المواطنين المغاربة “.

كما قال جلالته :” نؤمن بأن الديمقراطية شرط أساسي للفعالية والتعبئة وامتداد لمفهومنا الجديد للإدارة الترابية …لأن نجاح أي مشروع للتنمية الترابية والاقتصادية والاجتماعية رهين بتبني البعد الجهوي “. والإدارة إلى حدود اليوم مدعوة لاستيعاب ملتمس جلالة الملك محمد السادس داعيا العامل والقائد والمدير والموظف والمسئول الجماعي وغيرهم بالعمل كأطر القطاع الخاص أو أكثر وبروح المسؤولية وبطريقة تشرف الإدارة وتعطي نتائج ملموسة لأنهم مؤتمنون على مصالح الناس لحل المشاكل التي تعيق تطور الإدارة العمومية كانعدام الاحتراز العلمي وغياب الكفاءة والرغبة في الطموح اللازم وانبعاث روح المسؤولية فضلا عن ضعف الحكامة والنجاعة وجودة الخدمات التي تقدمها الإدارة للمواطنين في مجال الصحة والتعليم والثقافة والتشغيل والسكن . أما مؤسسات المجتمع المدني بمختلف مكوناته الحزبية والمنظمات الجمعوية والاتحادات النقابية وما تفرزه من لوبيات وقيادات فاسدة تعمل على تشبيك العلاقات الإنسانية وتعاكس منظومة القيمة الأخلاقية وتعمل على خدمة مصالحها الذاتية على حساب الحزب والنقابة والادارة حتى اصبح هذا النوع من هذه الطينة لا يؤمن إلا بمصالحه الخاصة في دائرة محدودة والباقي بالمقابل ، فضلا عن جني الثمار في جو من القيل والقال واستغلال الظروف المسكونة بالانتظار وصرف الاعمار والاحساس بالفراغ الذي لا يتلاءم مع طبيعة البشر .

فأي قيمة أخلاقية للحوار والتواصل مع هؤلاء داخل الأحزاب والإدارات الحكومية والنقابات والمجتمع المدني في ظل غياب الاتقائية بين المواطنين والمسؤولين الاداريين والمهنيين وحتى على رأس المؤسسات المنتخبة والجماعات المحلية والقطاعات الحكومية والحزبية والنقابية  وكأن الوطن عاقرا في الانجاب ، إذا ما قورنت البرامج التنموية بالأطر والرجال ؟. يقول جلالة الملك محمد السادس حفظه الله : ” إننا نريدها وقفة وطنية جماعية قصد الانكباب على القضايا والمشاكل التي تشغل المغاربة والمساهمة في نشر الوعي بضرورة تغيير العقليات التي تقف حاجزا أمام تحقيق التقدم الشامل الذي نطمح إليه” خطاب الدورة التشريعية 13 اكتوبر 2017.

لا شك أننا كلنا معنيون كل حسب موقعه التاريخي للمساهمة بشكل فاعل في حل المشاكل الاجتماعية والمساهمة الفعلية المقرونة بالجهود الخيرية والرغبة الفردية والجماعية في خلق مجتمع الحس الإنساني الوطني والإفريقي ومراعاة المحيط الدولي المتربص وبعض الجهلة من المنحازين وسوء التعامل مع وضعنا الجديد في قلب إفريقيا التي تحبنا ونحبها . نسأل الله تعالى سبحانه: ” أن يحفظ ملكنا محمد السادس معافى في بدنه ومرتاح في ضميره والسلامة والتقدم لشعبنا وأن يحفظ بلادنا من كل شر أو مكروه وأن يرزقنا الأمن والأمان في صربنا معافين في أبداننا و أن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا الله ، إن الله سميع مجيب ».

فالصراع على السلطة والمال قد لا نظهره باعتقادنا أننا ندافع عن المصلحة العامة أو دفاعا عن مبادئ القيمة الأخلاقية أو القانونية أو لتطبيق قواعد العدالة والانصاف والحث على ترك الظلم ( كالإقصاء الذي تعرض له الراغبون في المشاركة في مباراة المتصرفين من الدرجة الثانية بوزارة المالية 15 اكتوبر 2017 ، وهي مباراة عادية بوزارة المالية لولا الانحراف اللئيم من طرف البعض بالرغم من أنهم في وضعية قانونية ) والهدف من ذلك قد نكون مخطئين أو صائبين في تقديرنا للرأي العام ، كما أن بعض المشاكل قد يسخر منها الباحث ولا تعني استحالة السيطرة عليها .

وعلى كل حال فإنني أود الاشارة إلى بعض الأفكار عساني أحيط بالموضوع في ضوء الخطب الملكية لجلالة الملك محمد السادس ، أهمها ، ما يلي :

أولا : جلالة الملك محمد السادس واستحضار البعد الافريقي والتتبع المنتظم لاستثماراتنا فيها  : لقد وضع جلالة الملك محمد السادس أنموذج تنموي جديد يواكب التطورات المعاصرة على جميع المستويات والأصعدة والسريعة في العالم فوقف جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بنفسه على كل الاختلالات ومختلف الاكراهات وبعض الصعوبات والتحديات والكفاءات والاحترازات في المؤهلات العلمية والعملية والأخلاقية في الادارة وفي مختلف أسلاكها ومستوياتها .وللغاية نفسها قرر جلالته حفظه الله إحداث وزارة منتدبة بوزارة الخارجية مكلفة بالشؤون الافريقية ، وخاصة ملف الاستثمار وخلية للتتبع بكل من وزارتي الداخلية والمالية.

تلقى إفريقيا القارة السمراء والعرق الأصيل واللون والثقافة والتاريخ والدم ، اهتماما كبيرا لدى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله باعتبار المملكة المغربية الدولة العضو الأصيل في الاتحاد الافريقي والنشيط فيها والمهتم بمستقبل ابناءها وهي المطلة على أوروبا وهي بوابته الشمالية نحو أوروبا ووفاء لروح وحدة المصير المشترك والإخلاص الدائم لذاكرة الأجيال السابقة التي سبقتنا وبه أيضا سنبرز للأجيال المقبلة المثل العليا التي هي مثلنا والتي ينبغي أن تكون مثلهم كذلك والمتمثلة في مزيد من السلم ومزيد من العدل ومزيد من الحقيقة ومزيد من الالتزام أيضا تجاه أولئك الذين همشتهم الأقدار أو راحوا ضحية سوء تصرف الإنسان كما قال جلالته سنة في 29 ماي 2000. وإفريقيا الناهضة لا يجب اعتبارها قارة فقيرة بل مجموعة من الدول الغنية والمتقدمة وفي جميع المجالات ،لكن إفريقيا تعيش ظروف احتباسية في الاقتصاد والمجتمع وفي التطور الثقافي وهذا راجع لكون الإنسان دائما يرغب في تحقيق حاجاته الذاتية والاقتصادية وبكل وسيلة ، والإنسان بهذا الشكل لا يحصر حاجاته في الصلاة على النبي بل يحتاج إلى المزيد ، ونحن مع تلبية الحاجات المعقولة للتعارف والتواصل وربط المصير المشترك.

فإفريقيا التي يبلغ عدد سكانها 770 مليون نسمة ليسوا كلهم سود كما يظن البعض ، وتعاني من التدهور الاقتصادي والاستثمار لا يتجاوز فيها إلا 2 في المائة والفقر ومن الأوبئة والأمراض بنسبة مرتفعة فتسعة وستين من المصابين بالسيدا والسل يوجد 45 في المائة منها في عداد المحرومين من العطف والتمدرس وتعرف انخفاضا في الإنتاج الغذائي  والمجاعة .إن الملاحظ لمستوى النمو والتقدم يبقى هشا ومضربا وعسيرا لما طالما حجم الصعوبات المتنوعة التي تشهدها قارتنا يمكنه في أي وقت أن يعرضه للخطر إن لم يقض عليه فضلا عن الصراعات السياسية والإثنية بالقرن الإفريقي وهو الذي يجعل كل ذوي النيات الحسنة من الرجال والنساء المدركين لأهمية السلام والوئام كوسيلتان وحيدتان تمكنان كل شخص وكل أمة من استعادة الكرامة ونهج الطريق التي ستؤدي إلى مزيد من الرفاهية التي تطمح إليها الشعوب.

ومن هذا المنظور فقد ألهم جلالة الملك باكرا بالشكل الشعبي التلقائي وبقيم التضحية والوفاء التي قامت عليها حركات التحرير بالمغرب الكبير وبإفريقيا من شمالها إلى جنوبها متضامنين معها بمواقف ثابتة لصالح إفريقيا ، ونحن نذكر على سبيل المثال : المشاركة في أول عملية لحفظ السلام في الكونغو سنة 1960.واحتضنت مدينة طنجة في نفس السنة لأول اجتماع للجنة تنمية إفريقيا وإحداث أول وزارة للشؤون الإفريقية في حكومة 1961 لدعم حركات التحرير وقامت منظمتها سنة 1963 وهو النهج الذي ورثناه عن أجدادنا ونواصل ترسيخه بكل ثقة واعتزاز لمواصلة حمل المشعل داخليا وقاريا بمبادئنا وقيمنا وبالعمل الجماعي سنتمكن من رفع التحديات المتداخلة التي تواجهها لتحقيق التنمية الشاملة وترسيخ الأمن والاستقرار الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة باعتبار سنة 2016 سنة الحزم والصرامة وربط القول بالفعل في التعامل مع المناورات التي تستهدف النيل من حقوقنا فإن 2017 هي سنة الوضوح والرجوع إلى مبادئ ومرجعيات تسوية النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، وهو ما أكده التقرير الأممي للأمين العام للأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن لأبريل الماضي ، كما قال جلالته بتلك المناسبة.

ثانيا : أدوار كبرى لقطاعات المالية  والداخلية في إطار الجهوية والتنمية والبعد الافريقي للمغرب: لقد حان الوقت لإعادة النظر في هيكلة هذه القطاعات الحكومية المالية والداخلية وتجويدها بالأطر الفكرية للإسهام في تجويد البرامج الوطنية لما لهما من أدوار طلائعية في المستقبل القريب ، وسواء كان ذلك في خلية المراقبة والتتبع أو على مستوى الجهوية المتقدمة أو على مستوى اللاتمركز الاداري والميثاق الوطني وخلاصات المناظرات السابقة للجماعات المحلية والجهوية والادارة الترابية والمالية العمومية والصحة والتعليم والاسكان والتشغيل والديمقراطية الحزبية والانتخابات ودعم الأحزاب وقضايا كوطا المرأة والشباب في الانتخابات وعيوبها والأوامر القاضية بالاهتمام بالموارد البشرية العاملة والاستفادة من الكفاءات المتوافرة فكرا وممارسة بدلا من هندسة كل شيء وترك المتصرفين الاداريين أو الاشتغال بالمتفرنسين وترك المعربين والاستغناء عن المتصرفين الدكاترة ؟.

يقول جلالة الملك محمد السادس حفظه الله : ” المغاربة يريدون لأبنائهم تعليما جيدا لا يقتصر على الكتابة والقراءة فقط ، وإنما يضمن لهم الانخراط في عالم المعرفة والتواصل والولوج والاندماج في سوق الشغل ويساهم في الارتقاء الفردي والجماعي بدل تخريج فئات عريضة من المعطلين”. كما ألاحظ بأن وزارة المالية أقصت في مباراة 15 اكتوبر 2017 عدد مهم من الأطر العليا والراغبين في المشاركة في مباراة المتصرفين من الدرجة الثانية بدون سبب واحد مقنع هو التقصير اتجاه رسائل المشاركين وهي رسائل في وضعية قانونية ومطبوعة على ظهرها تاريخ آخر أجل .

فلماذا أخلت وزارة المالية وموظفيها بالتزاماتها اتجاه المسجلين ورسائل الراغبين في المشاركة ، فتم إقصاءهم ظلما وعدوانا وضاع حقهم في المشاركة ، لذلك أدعوا السلطات المختصة الضرب بيد من حديد على المتسببين في هذا الخلل الغير المسؤول ،وهذا موجود في جميع القطاعات وتهدر به كل الطاقات وحسن النوايا واضعاف أمانة المخلصين من أبناء المجتمع . يقول جلالة الملك محمد السادس حفظه الله : ” ندعو للتحلي بالموضوعية ، وتسمية الأمور بمسمياتها دون مجاملة أو تنميق ، واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة حتى وإن اقتضى الأمر الخروج على الطرق المعتادة أو إحداث زلزال سياسي” خطاب الدورة التشريعية 13 اكتوبر 2017.

ثالثــا : الجهوية والنموذج التنموي الجديد ومفهوم السلطة الجديد وشعار الملكية الدستورية   : يلح جلالة الملك محمد السادس على ضرورة وضع جدول زمني مضبوط لاستكمال تفعيل الجهوية المتقدمة وتدبير الشأن العام المحلي بنخبة جادة من المنتخبين والكفاءات البشرية المؤهلة والموارد المالية الكافية للجهات واخراج الميثاق الوطني للاتمركز الاداري خلال هذه الدورة. يقول جلالة الملك حفظه الله : ” إن النموذج التنموي مهما بلغ من نضج سيظل محدود الجدوى ، ما لم يرتكز على آليات فعالة للتطور محليا وجهويا ، لذا ما فتئنا ندعو لتسريع التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة ، لما تحمله من حلول وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية بمختلف جهات المملكة” خطاب الدورة التشريعية 13 اكتوبر 2017. ومن تمة أصبحت الجهوية ضرورة مجتمعية لإنهاء الخلط بين الاختصاصات في اسكان المواطنين وتشغيلهم وتدريسهم ورعايتهم الصحية وتقريب اعلامهم للمجتمع ودمقرطته .

يقول جلالة الملك حفظه الله : ” الجهوية ليست مجرد قوانين ومساطر ادارية ، وانما هي تغيير عميق في هياكل الدولة ، ومقاربة عملية في الحكامة الترابية . وهي أنجع الطرق لمعالجة المشاكل المحلية والاستجابة لمطالب سكان المنطقة ،لما تقوم عليه من اصغاء للمواطنين ،واشراكهم في اتخاذ القرار ، لا سيما من خلال ممثليهم في المجالس المنتخبة” خطاب الدورة التشريعية 13 اكتوبر 2017. إن إعمال المفهوم الجديد للسلطة ، كما ورد في خطب جلالة الملك محمد السدس ، انظر كتابي : بلوغ الحاجة من خطب صاحب الجلالة ” الصادر في رمضان سنة 2016 .

قال جلالة الملك محمد السادس، ما يلي : ” أعتقد أنه حان الوقت لتصبح السلطة في خدمة الناس وليس الناس في خدمة السلطة ، لقد أصبح المغاربة أكثر نضجا ولهم ذهنية منفتحة ، فمثقفونا يوجدون هنا بالمغرب ونحن من البلدان القليلة في العالم العربي حيث يبقى المثقفون في بلدهم ، وقد ساعدنا هؤلاء الناس في إنشاء هذا المفهوم الجديد للسلطة لخدمة المواطنين المغاربة “. وقال جلالته :” نؤمن بأن الديمقراطية شرط أساسي للفعالية والتعبئة وامتداد لمفهومنا الجديد للإدارة الترابية …لأن نجاح أي مشروع للتنمية الترابية والاقتصادية والاجتماعية رهين بتبني البعد الجهوي “.

رابعــا : الشباب والمستقبل . لقد حان الوقت للاهتمام بتربية الشباب المغربي والاعتناء بهم في بيئة سليمة لخدمة الوطن وللإسهام في الدفاع عن من هم أكبر منهم سنا ، بالمزيد من الحقوق للمسنين من أجور وسكن لائق ورفاه اجتماعي ورعاية وتأمين صحي على حياتهم في جو من الاعتبار والاطمئنان حتى الممات.

لقد عرف الشباب المغربي الذي يقدر بالثلث من الساكنة النشيطة داخل المجتمع تطورا مهما ،وقد أكد ذلك جلالة الملك في خطاب 20 غشت 2012 واعتباره ثروة حقيقية وقبلها تم تأسيس المجلس الوطني للشباب والمستقبل الذي لا زال في ذمته توظيف 100000 من الشباب. يقول جلالة الملك محمد السادس :” على غرار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،فإننا ندعو لبلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب تقوم بالأساس على التكوين والتشغيل ، قادرة على إيجاد حلول واقعية لمشاكلهم الحقيقية ، وخاصة في المناطق القروية والحضرية والأحياء الهامشية والفقيرة .ولضمان شروط النجاعة والنجاح لهذه السياسة الجديدة ندعو لاستلهام مقتضيات الدستور وإعطاء الكلمة للشباب والانفتاح على مختلف التيارات الفكرية ، والاستفادة من التقارير والدراسات التي أمرنا بأعدادها ،وخاصة حول “الثروة الاجمالية للمغرب” “ورؤية 2030 للتربية والتكوين ” وغيرها “خطاب 13 اكتوبر 2017 .

ويقول جلالة الملك محمد السادس ” المغاربة يريدون لأبنائهم تعليما جيدا لا يقتصر على الكتابة والقراءة فقط ، وإنما يضمن لهم الانخراط في عالم المعرفة والتواصل والولوج والاندماج في سوق الشغل ويساهم في الارتقاء الفردي والجماعي بدل تخريج فئات عريضة من المعطلين” خطاب 13 اكتوبر 2017 . لقد عرف المغرب عدة انجازات مهمة لفائدة الشباب ذكورا وإناثا ، ومنه استخدام نظام الحصص النسبية لفائدة الشباب في الأحزاب السياسية على حساب الأطر والدكاترة والعلماء ،ولا زالوا لم يستطيعوا تكوين ولو حزب واحد للشباب ، وها نحن نعيش المرحلة الرابعة من هذه الوسيلة الغير العادلة دون تقييمها وتتبع نظامها داخل الأحزاب السياسية التي عرفت انحيازا تحت الطاولة لفائدة صقور الاحزاب التي ضخمت من هالتها وأفسدت هذه العملية على الحياة السياسية داخل الأحزاب بالتمييز بين المناضلين وأثرت على الديمقراطية واضعاف مستوى النقاش السياسي داخل الأحزاب المتوفرة على الامكانيات المادية على الأقل ، كما أن هذه الوسيلة خلقت أمورا تتنافى والمشروع الديمقراطي الاجتماعي والسياسي وكرست سلوكيات مذمومة وطبقية غير معهودة.

لكل مواطن الحق في إنشاء المقاولة الأسرية الفلاحية والصناعية والتجارية والخدماتية وإقامة نظام اقتصادي جديد يتماشى مع هذا النوع من المقاولات المنتجة والمحافظة على تماسك الأسرة والمجتمع  ، كما يجوز لكل مواطن الحق بإنشاء المقاولة في المجالات الفلاحية والصناعية والتجارية والخدماتية وإقامة منظومة اقتصادية جديد لها تتماشى مع العصر وتواكب التطورات مع إحداث دورات تكوينية للعاطلين الغير المتعلمين ومن المتسولين وذوي الإعاقات النفسية والجسدية لدمجهم في حرف تغنيهم عن السؤال ، إن المغاربة اليوم يحتاجون للتنمية المتوازنة والمنصفة التي تضمن الكرامة للجميع وتوفر الدخل وفرص الشغل وخاصة للشباب وتساهم في الاطمئنان والاستقرار والاندماج في الحياة المهنية والعائلية والاجتماعية التي يطمح إليها كل مواطن.

خامسا : المجتمع المدني ، الأحزاب السياسية – النقابات –الجمعيات : يقول جلالة الملك محمد السادس حفظه الله :” إن معركة المغرب الأساسية ليست بين مجتمع مدني وآخر سياسي ولا بين أفراد وأحزاب…. إن واجب المواطنة يدعونا للتخلي عن الأنانيات للانصهار في ضمير جماعي وطني واحد من أجل بناء المغرب قوي وديمقراطي يسير بخطى ثابتة على طريق التقدم ، ( وفي ذلك فليتنافس المتنافسون )قرآن كريم سورة المطففين الآية 26 .ويقول جلالة الملك محمد السادس حفظه الله : ” الأحزاب السياسية هيئات أناط بها الدستور تأطير وتمثيل المواطنين ،فإننا على غرار توافر الجماعات المحلية والغرف المهنية والنقابات على تشريعات خاصة بها تضبط ممارستها لهذه المهمة الدستورية أصدرنا توجيهاتنا السامية لحكومتنا لوضع تشريع خاص بالأحزاب السياسية يميزها عن الجمعيات ، الهدف منه هو العقلنة والدمقرطة وإضفاء الشفافية على تشكيلها وتسييرها وتمويلها وتفادي تحول منع الدستور للحزب الوحيد إلى وجود أحزاب وحيدة في الواقع أو الوقوع في خطأ قياس المجتمع الديمقراطي بعدد أحزابه المتفرقة الضعيفة المعبرة عن مطامع ضيقة فئوية شخصية بدل أن يقاس بالنوعية الجيدة لأحزابه وبمدى قدرتها على التأطير الميداني للمواطنين والتعبير عن تطلعاتهم”. في 30/7/2001.

ويقول جلالة الملك محمد السادس حفظه الله :” ندعو كل النخب الوطنية ..إلى ممارسة العمل السياسي بمعناه النبيل من خلال وسيلته المثلى المتجسدة في الأحزاب السياسية”.وقال جلالة الملك محمد السادس حفظه الله : “الأحزاب السياسية : تعد المدرسة الحقيقية للديمقراطية وإحداث هيأت مختصة بضمان حرية وتعددية وسائل الاتصال السمعي البصري ، ويضل الأهم عندي هو تعزيز ديمقراطية القرب المحلية وتعزيز الجهوية واللامركزية ” رسالة ملكية قي 3 ابريل 2001. كما يجب إعداد ميثاق شرف وطني جديد للأحزاب السياسية وعصرنته وتجويده وخلق آلية للتنسيق والتفاعل وتنظيم التعددية الحزبية من دون استغلال أو تقمص الأدوار الاستخباراتية كما يفعل البعض الذين يتملكون أحزابا في محفظاتهم (وهناك عدة أمثلة ) فلا يلعبون أدوارهم التنظيمية والتوعية والسياسية ولا تهمهم مصالح البلاد الداخلية والخارجية ولا يهمهم إلا البحث عن المناصب(بكل شيء)وخدمة المصالح الخاصة بالتحديد وخلق اللاتوازن اجتماعي واللامسؤولية من خلال اللامبالاة والإساءة للوطن وللمواطنين بالشوشرة والملاهي الليلية والتحرش والوقاحة والخمر والتدخين والاستكبار وخلق الذرائع والأكاذيب والأعذار الواهية والأحقاد والحسد والطعن في الأشخاص قصد تهميشهم وإبعادهم عن الساحة السياسية وسوء التسيير الحزبي وتدبيره وانعدام الكفاءة في التنظيم وانتظار زمن الانتخابات والمساومة في الترشيحات للمناصب كما يشاع .

لذا يجب جعل الحزب وسيلة لخدمة الدولة والسلطة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله . يجب إعادة النظر في النخب السياسة والنقابية والجمعية والإعلامية الحريصة على خدمة الدولة والمواطنين والتماسك الاجتماعي والوحدة السياسية للبلاد . كما يجب إلزام الأحزاب والسلطة باحترام الدستور وقانون الأحزاب والنقابات والحريات العامة ومبادئها ودعم وتشجيع المؤسسات والمنظمات الغير الحكومية الداعية للتنمية وللسلام والقطع بين العمل النقابي والعمل السياسي حيث يتناقضان في دولة الحق والقانون ، لأن الحزب حزب والنقابة نقابة ولكل له مجال.

سادسا : قطاع الصحافة والإعلام والاتصال وتطويرها  :الاعلام الحر له دور مهم في الانتصار لمبادئ الحرية والمساواة والاخاء ، يقول  جلالة الملك محمد السادس حفظه الله : ” إن حرية الصحافة ليست هي أن يكتب أي كان ، بل يجب أن تكتب مع مراعاة الوقائع حتى ولو كانت أقل إثارة أنه في المغرب كما في غيره من البلدان لا بد أن تنقلب الحقائق العتيدة على أولائك الذين يودون تجاهلها ” خطاب  24 فبراير 2002. وقال جلالته في باب آخر النقد بناء لطبيعته ، لكن الافتراء ليس كذلك ” في 2001. وقال جلالته حفظه الله:” تكنولوجيا الإعلام والاتصال رافعة قوية لكسب رهانات التحديث والتنافسية واستقطاب الاستثمار المنتج وتشغيل الشباب ،شديد الإقبال على هذه التكنولوجيات ولإصلاح نظام التربية والتكوين وتسريع مسلسل إصلاح الإدارة والقضاء وترسيخ اللامركزية واللاتمركز فضلا عما توفره الأجهزة المكلفة بتقنين هذا القطاع في إطار التنافسية والشفافية من ترسيخ لدولة القانون في مجال الأعمال ” خطاب العرش بتاريخ 30 /7/2001. ويقول جلالته : ” هدفنا النبيل هو دمقرطة وسائل الاتصال وجعلها في متناول كل فئات شعبنا الوفي وجهات وطننا العزيز” في 17/9/2001.

سابعا : سيادة الأمة : احترام الوطن وسيادة الأمة ومحاربة التعصب العنصري والديني واللغوي ومحاربة سياسة التمييز العلمي والمهني والعنصري والنوعي والاداري والأجري.