البرلمان المصري يوافق على إعلان حالة الطوارئ

   وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر يوم 12 أكتوبر تشرين الأول قرارا وافق عليه مجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم التالي.

   ويسمح الدستور لرئيس الدولة بإعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الوزراء لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز تمديدها إلا لفترة أخرى مماثلة على أن يوافق مجلس النواب في الحالتين.

   وأيد جميع أعضاء مجلس النواب الذين حضروا الجلسة اليوم قرار السيسي الذي جاء في وقت استمر فيه التحدي الأمني الداخلي الذي تواجهه مصر متمثلا في جماعة ولاية سيناء التابعة لتنظيم “داعش” والتي تنشط في محافظة شمال سيناء.

   ووقع في القاهرة وحولها عدد من الهجمات الصغيرة أعلنت المسؤولية عنها جماعة متشددة أخرى تسمي نفسها حركة سواعد مصر (حسم) ظهرت قبل أكثر من عام.

   وكانت مصر قد أعلنت حالة الطوارئ بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية في أبريل نيسان أسفرا عن مقتل 45 شخصا وإصابة عشرات آخرين وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنهما.

   وأعلن مجلس الوزراء المصري في يونيو  موافقته على تمديد حالة الطوارئ ووافق مجلس النواب على ذلك في يوليو تموز. وانتهى التمديد في العاشر من أكتوبر تشرين الأول الجاري.

   ووصف رئيس الوزراء شريف إسماعيل الذي حضر جلسة مجلس النواب إعلان حالة الطوارئ مجددا بأنه “إجراء ضروري” لحفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.

   ووسط مخاوف من استخدام قانون الطوارئ الذي يتيح لقوات الأمن سلطات واسعة في اعتقال الأشخاص تعهد إسماعيل للنواب بعدم استخدام التدابير الاستثنائية المتاح استخدامها في ظل حالة الطوارئ “إلا بالقدر اللازم لمواجهة الإرهاب”.

   وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال “لا غنى عن العمل بقانون الطوارئ” في وقت يتعرض فيه المصريون لتهديدات إرهابية.

   ويوم الجمعة هاجم من يشتبه بأنهم إسلاميون متشددون بقذائف صاروخية وعبوات ناسفة قوة أمنية  توجهت لإلقاء القبض عليهم وقالت وزارة الداخلية إن 11 ضابطا وأربعة مجندين وفرد شرطة قتلوا في الهجوم وأصيب 13 من الضباط والجنود لكن مصادر أمنية قالت إن 52 من الضباط والجنود لقوا حتفهم وأصيب ستة آخرون.