مسلسل الفضائح المالية بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط

بعد نقل المركز الوطني لتشخيص الأمراض البويبة باب الأحد المتواجد بالمدينة القديمة الرباط التابع للجماعة الحضرية حسان إلى مركز الكرمة والمسمى مستشفى النهار الكرمة ، التابع للجماعة الحضرية يعقوب المنصور ضدا على الخريطة الصحية ودون أن نعرف الأهداف المرسومة من وراء ذلك سوى الاختلالات المالية والتستر على فضائح الاختلاسات للمال العام وفي ظروف مكشوفة ولسنوات عدة ودون مراقبة أو محاسبة مالية عن الخسائر المالية اليومية ولأهداف يؤسف لها ربما سياسية وبالحسابات المكروهة لتدمير مؤسسة صحية من المرافق العمومية في وضعية قانونية سليمة اتجاه الخريطة الصحية ببلادنا الى منطقة غريبة ونائية عن الساكنة وعن الفئات المرضية المستهدفة من مرضى السكري وامراض الكلي وأمراض الجهاز الهضمي والعصبي وأمراض القلب والشرايين والتصلب والذين كانوا يستفيدون من فحوصات من طرف أساتدة جامعيين في الطب متخصصين في أمراض القلب والشرايين حيث يموت منهم أكثر من 50 في المائة و17 في المائة من ساكنة الرباط العاصمة عموما وهو الأمر كذلك بالنسبة للأمراض المزمنة الثمانية الأخرى وكل ذلك ناتج عن حماقة تمساح الشياطين الذي خرب قطاع صحي مهم بالعاصمة وهاهو ينسحب في غفلة وبدون عقوبة أو محاسبة من طرف وزارة الصحة أو وزارة المالية الوصية على أموال المغاربة وكذلك المجلس الأعلى للحسابات الذي يتغافل مثل هذه الاختلاسات الرهيبة في واضحة النهار ولا يكلف نفسه حتى محاسبة المسؤول الحقيقي في هذه الاخلاسات الباهضة والتي تقدر بالملايين من الشهر الواحد والتي تذهب في جيوب القابضين أم من ؟ وان كان الأمر غير ذلك فمن هم المسؤولون عن الاختلالات المكشوفة في مداخيل هذا المركز ؟ والتي قدرها المتخصصون في المالية العمومية 8640000 درهم على وجه التقدير خلال ثمانية أعوام إن لم تكثر .

منذ تاريخ تحويل مركز البويبة إلى مركز الكرمة أصبحت الدولة محرومة من مداخيل مهمة كانت تقدر بالملايين يوميا وما إن انتقل هذا المركز إلى الكرمة حتى أصبحت الدولة تحرم من مداخيل قدرها الباحثون بالملايين .ومن أمثلة هذه المداخيل ، مداخيل الفحص تقدر مداخيل القانونية لليوم الواحد ب 6000 درهم يوميا إلى 7000 درهم إلا أنها تتحصل ب: 1500 درهم  فأصبحت المداخيل بالفارق المقدر 3500 درهم و4500 درهم وفي الأسبوع تقدر بمبلغ 17500 درهم و22500 درهم وفي الشهر تقدر 70000 درهم وبمبلغ 90000 درهم  وهو من البالغ المهمة تخصم من ميزانية الدولة وهو الأمر الذي تسبب في تمساح الشياطين الخارج عن القانون المنازع لدولة الحق والقانون .

لقد دق ناقوس الخطر ودقت ساعة الإصلاح ألم يحن وقت الفحص واستماع نداء الإصلاح ومحاسبة المفسدين الذين تسببوا في قتل الأبرياء وتفويت العلاج عن المرضى المصابين بأمراض مزمنة حتى قضوا في باب مركز باب البويبة وتم خراب المؤسسة الاستشفائية ظلما ضدا على الخريطة الصحية والقوانين الجاري بها العمل وحرمان الدولة المغربية في مداخيل تقدر بالملايير خلال أكثر من ثمانية سنوات خلت وبدون حساب أو عقاب سوى إعفاءه بدون متابعة قانونية عن أفعاله المرتكبة المرفقة بالاختلالات المتنوعة في الفساد ضد المصلحة الوطنية للدولة و البحث لا زال جاريا عن عن تمساحة الشياطين المتخصصة في التستر على تبديد المال العام والماء والكهراباء والهجوم السكن الآئل للسقوط بامتياز.