حين يقدم حزب ما أو (حركة ما) نفسه للمغاربة وللعالم أيضا، أن مرجعيته هي الدين الإسلامي، وأنه سيكون الخلاص لهذه الأمة، فهذا يعني بالضرورة أنه لا يحق لمؤسسيه والمنتمين إليه من كلا الجنسين، أن يخطوا خطوة بدون لباس الإيمان والأخلاق والوضوح والشفافية.
ويفترض في هذه النوعية من الناس أن يحرصوا على ألا يحدث تماس بين الأخلاق والإلتزام الديني والسياسي، وألا يحدث تقاطع الذمة المالية والأخلاقية مع تدبير شؤون البلاد والعباد.
ويفترض، أيضا، في هذه النوعية من الناس أن لا يفكروا مجرد التفكير سلك طريق الإتجار بالدين والتحايل على المغاربة. فالأصل أنهم المخلصون المنقذون.
هذا هو المفترض في كل من يصر على إقناع المغاربة والناس أجمعين، أنه يتنفس أخلاق الدين، ويمشي على الصراط المستقيم.
لكن ماذا عن واقع الحال؟ هذا الواقع للأسف يؤكد، وبالملموس، أن هؤلاء يستغلون الخلفية الدينية للمغاربة في الوصول الى المكاسب، المادية والمعنوية لفيئتهم فقط، وأنهم يفعلون سرا ما يحاربونه جهرا. وكلما بادرت أطراف سياسيةأو حقوقية أو إعلامية، إلى انتقاد سلوكاتهم المتناقضة مع “لباسهم الديني”، وبالدلائل، يصرون على عدم الإعتراف بالذنب، أو على الأقل الإعتراف بالخطأ، ثم الثوبة إلى ربهم. بل على العكس من ذلك، يركبون صهوة النفاق، ويتمسكون عنوة بأنهم مستهدفون في حياتهم الشخصية. فلماذا يخافون على حياتهم الشخصية، وهم “الأخلاق والوضوح والشفافية والصدق”؟
لماذا ناور طارق رمضان، وناورت ناديه ياسين، واخرون، ألم يكونا رأسا “الأخلاق والإلتزام الديني”، وحين انكشفت عوراتهما، تمسكا بالطهرانية، ضدا على حقائق الأشياء.
لماذا يناور الآن بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية المغربي، ويتمسكون هم أيضا بالطهرانية، بل إن برلمانيتهم، المتخصصة في “تخراج العينين”، ذهبت بعيدا في تنميق الكلام واللغو، وتزكية النفس، ضدا على أخلاق الدين نفسها، تلك الأخلاق التي لبسوها للكذب على المغاربة وبيعهم الأوهام.