بوستة تدعو بمراكش إلى مزيد من التعبئة لفائدة البلدان غير الساحلية

دعت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيدة مونية بوستة، اليوم الإثنين بمراكش، إلى مزيد من التعبئة لفائدة البلدان غير الساحلية، من أجل ترجمة الإرادة السياسية إلى مزيد من الإجراءات والمبادرات والشراكات وتجاوز الإكراهات التي تواجهها هذه البلدان.

وقالت السيدة بوستة، التي كانت تتحدث في افتتاح أشغال الاجتماع الإقليمي لافريقيا لاستعراض منتصف مدة تنفيذ برنامج عمل فيينا لفائدة البلدان النامية غير الساحلية للفترة 2014 -2024، أن الدول المانحة مدعوة إلى مواكبة هذه البلدان، إضافة إلى بعض بلدان العبور التي تعاني، في المنطقة الإفريقية، من نفس المشاكل الهيكلية المتعلقة بالتنمية. 

كما أكدت على ضرورة الاستثمار في التحويل الهيكلي لاقتصاداتها وخلق قدرات إنتاجية تنافسية وتنويع صادراتها ووضع أنظمة للنقل المستدام وتعزيز ربطها للسير في طريق النمو وخلق فرص الشغل.

وأشارت إلى أن دخول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ سيخلق آفاقا وفرصا جديدة في مجال النمو والتجارة والاستثمارات بين جميع البلدان الإفريقية، إذا تمت مواكبتها بتدابير ملائمة لضمان الظروف المواتية للبلدان ، لاسيما غير الساحلية منها.

وأبرزت ، في هذا الصدد، أن المغرب سيواصل جهوده لتعزيز تعاونه مع البلدان الإفريقية غير الساحلية، وإقامة شراكات تعود بالنفع على الجميع ، تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية للبلدان غير الساحلية، وتعطي الأولوية لتبادل التجارب والخبرات والممارسات الجيدة مع شركائه الأفارقة.

وتابعت السيدة بوستة أن اعتماد برنامج عمل فيينا مازالت تعلق عليه آمال عريضة بفضل الالتزام الموصول لحكومات الدول غير الساحلية ودول العبور وشركائها في التنمية، مسجلة أن اجتماع مراكش يشكل مناسبة لتقييم التقدم المحرز من قبل منطقة إفريقيا خلال السنوات الخمس الأخيرة، واستعراض التحديات المطروحة، وكذا تحديد التدابير التي يتعين القيام بها لتسريع تنفيذ الالتزامات الواردة في برنامج عمل فيينا.

من جهتها، عبرت السيدة فيكيتامويلوا كاتوا أوتويكامانو، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية للأمم المتحدة لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، عن امتنانها للمغرب لاحتضانه هذا الاجتماع الذي سيخصص لمناقشة التقدم المحرز في مجال تنفيذ برنامج عمل فيينا في البلدان الإفريقية غير الساحلية.

وأشارت إلى أن المملكة المغربية تشجع أيضا التجارة مع شركائها الأفارقة ، وأبرمت أكثر من 500 اتفاق مع أزيد من 40 بلدا إفريقيا بهدف تشجيع القطاع الخاص وتعزيز المبادلات وزيادة تدفق الاستثمارات نحو هذه البلدان.

وقالت “نثمن عاليا مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إلغاء الديون على البلدان الإفريقية الأقل نمو، وضمنها العديد من البلدان السائرة في طريق النمو وغير الساحلية، وإتاحة الوصول المجاني لمعظم منتجاتها التصديرية”.

من جهته، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة بالمغرب، فيليب بوانسو، أن البلدان غير الساحلية تعاني من عائق حقيقي في القضاء على الفقر، على اعتبار أنها تعتمد على بلدان العبور في وارداتها وصادراتها، وهو ما يؤثر سلبا على الأمن الغذائي والنقل والطاقة والتجارة والتصنيع وخلق فرص الشغل.

وأضاف أن “المجتمع الدولي مدعو إلى إيجاد الآليات المناسبة لاعتماد السياسات التنموية المثلى والاستثمار في البنيات التحتية”.

ويعرف هذا اللقاء، الذي ينظم بشراكة بين كل من مكتب الممثلية السامية للأمم المتحدة لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، واللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة، حضور كبار المسؤولين الحكوميين عن تنفيذ برنامج عمل فيينا والقضايا ذات العلاقة بالعبور والتجارة والنقل والتحول الاقتصادي الهيكلي والتمويل في 16 دولة افريقية غير ساحلية وبلدان العبور وشركاء التنمية، وكذا ممثلي منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص.

ويستعرض هذا الاجتماع التقدم الذي أحرزته البلدان النامية غير الساحلية في تحقيق أولويات برنامج عمل فيينا، بما في ذلك النقل وتيسير التجارة والتحول الاقتصادي الهيكلي وأهداف التنمية المستدامة.

وسيبحث اللقاء التحديات المطروحة وأفضل الممارسات والخبرات والمقاربات المبتكرة لتسريع تنفيذ البرنامج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.

ومن المنتظر أن يتم خلال اللقاء، الذي ينظم على مدى يومين، تحديد بعض التدابير السياسية الملائمة، وإصدار توصيات تهدف إلى الحفاظ على الإنجازات والتغلب على الإكراهات الخاصة بالبلدان النامية غير الساحلية وتسريع تنفيذ برنامج عمل فيينا.

ويهدف برنامج عمل فيينا إلى الاستجابة، بشكل أكثر تماسكا، للاحتياجات والمشاكل الخاصة بالبلدان النامية غير الساحلية، وكذا الرفع من نسبة النمو بغية القضاء على الفقر.