إسطنبول.. سباق الأحزاب الحاسم في كل استحقاق انتخابي بتركيا

“من يفوز بإسطنبول سيفوز بتركيا” مقولة ذات دلالة، تلخص ليس فقط حدة السباق الانتخابي لبلديات يوم الأحد المقبل، بل وحدة التنافس في كل استحقاق تشهده البلاد، وذلك لخصوصية هذه المدينة مقارنة ببقية المدن التركية الاخرى، ولأهميتها السياسية المفصلية في حسم نتائج الانتخابات، فهي قلب الدولة النابض، ومركزها الاقتصادي وعمقها التاريخي والرمزي.

ويتجسد الثقل السياسي لإسطنبول في محوريتها في كل عملية انتخابية، بفضل موقعها الأوروأسيوي وإمكانياتها، وتركيبة سكانها وتعدادهم، الذي يتجاوز 15 مليون نسمة، أي 20 في المئة من الهيئة الناخبة ،التي يفوق عددها 57 مليون ناخب.

كما تكمن الأهمية الاقتصادية لهذه المدينة في توفيرها ل 20 في المئة من فرص العمل، وإسهامها ب22 في المئة من الناتج الداخلي، وتوفيرها لأكثر من 45 في المئة من الضرائب للدولة وإنتاجها لنحو 55 في المئة من الصادرات. 

إسطنبول هي، أيضا، مدينة منفتحة سياسيا واجتماعيا وثقافيا، وفضاء تنشط فيه المؤسسات والجمعيات من خلال تنظيم فعاليات ثقافية واجتماعية وسياسية تساهم في رفع مستوى تفاعل المواطن مع الأحداث العامة، ووعيه بأهمية المشاركة السياسية، لاسيما التوجه لصناديق الاقتراع، وهو ما يفسر ارتفاع نسبة التصويت بهذه المدينة خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة والتي بلغت 88,17 في المئة.

وعن مكانة المدينة في المشهد السياسي التركي وأهميتها بالنسبة لاقتراع 31 مارس الجاري، قال الباحث والمحلل السياسي التركي بكير أتجان، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “من يستلم عمادة إسطنبول سيكون من المحتمل جدا رئيس الدولة في المرحلة المقبلة، إن كان هذا الشخص من العدالة والتنمية أو من أحزاب المعارضة”.

وأوضح أنه، بقراءة مبسطة، فإن الدستور الجديد ينص على أن الانتخابات الرئاسية تجرى بشكل مباشر من قبل الشعب، وبالتالي فإن تجاوز عدد سكان إسطنبول لربع سكان الدولة، يجعلها مفتاحا محوريا في الخارطة السياسية للدولة.

وإذا كانت أحزاب المعارضة، وفي مقدمتها حزب الشعب الجمهوري، تعتبر إسطنبول أول حصن انتخابي يتعين الفوز به لتعبيد الطريق نحو القصر الجمهوري والبرلمان، فإن حزب العدالة والتنمية يراهن على رصيده التنموي الذي راكمه في المدينة طيلة 16 سنة من التسيير، ولا سيما المشاريع العملاقة والبنى التحتية، للبقاء ماسكا بزمام السلطة إلى غاية سنة 2023، يقول المحلل السياسي. 

وقد شكلت هذه الأهمية الاستراتيجية محددا حاسما بالنسبة للتيارين المتنافسين، في اختيار المرشح لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، سواء تحالف العدالة والتنمية والحركة القومية، أو تكتل حزب الشعب الجمهوري وحزبي الجيد والسعادة.

فحزب العدالة والتنمية، الذي يسير إسطنبول منذ سنة 1994، لم يكن ليجازف بترشيح من لا يضمن استمراريته في قيادة المدينة، لذلك عمد إلى ترشيح القيادي البارز بنعلي يلدرم، الذي يعتبر الرجل الثاني في الدولة، فهو وزير النقل سابقا ومهندس المشاريع الكبرى، ورئيس الوزراء السابق، ورئيس البرلمان الذي قدم استقالته خصيصا من أجل الترشح لرئاسة بلدية إسطنبول. 

أما حزب الشعب الجمهوري فقد رشح أكرم إمام أوغلو، ابن أسرة محافظة وسياسي متمرس، يعد أقوى منافسي يلدرم، حسب المتتبعين للشأن السياسي الداخلي، ويستجيب لما يطلبه الناخب في إسطنبول من ناحية الكاريزما والأسلوب والتجربة والخدمات المقترحة. 

ولأنه لا بد لأي حملة انتخابية من برنامج يلخص أهداف ومشاريع الحزب/ المرشح، تعهد يلدرم، خلال تجمع انتخابي ضخم أمس الأحد بإسطنبول، بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشة لي، بجعل مدينة إسطنبول “أكثر سعادة واستقرارا وأمنا”. 

ويؤكد يلدرم، في تجمعاته الانتخابية بالمدينة، أنه “وكما أننا نريد أن نجعل تركيا ضمن أكبر 10 قوى اقتصادية في العالم، فعلينا أن نجعل إسطنبول ضمن أكبر 10 مدن في العالم”، مبرزا المجالات التي تتفوق فيها المدينة، وفي مقدمتها البنى التحتية والاقتصاد والصحة والسياحة”، مسجلا أن العمل سينصب على جعل “المدينة الذكية” تتجاوز إشكالات النقل والمرور والبيئة.

أما مرشح حزب الشعب الجمهوري اكرام إمام أوغلو، عمدة بلدية بيليك دوزو، الذي فاز بها سنة 2014 والوحيدة ضمن 40 بلدية يترأسها هذا الحزب بإسطنبول، فقد تعهد بالعمل على إيجاد حلول لمشاكل المدينة، التي لخصها في البطالة والنقل والاقتصاد والفقر.

وخلال تجمع عقده يوم 28 فبراير الماضي تحت شعار “حلول لإسطنبول”، قدم إمام أغلو وعودا بتوفير 200 ألف فرصة عمل على الأقل في غضون الخمس سنوات المقبلة، مضيفا “كبلدية، سنفتتح خمسة مراكز طبية للصحة المهنية في المناطق الصناعية المنظمة باسطنبول”، إلى جانب دعم “رواد الأعمال” عبر إنشاء وكالة ترويج واستثمار في اسطنبول.

كما انتقد تفشي مظاهر الفقر في المدينة، وقال إن هذا الوضع لا يمكن أن يكون انعكاسا لعدالة اجتماعية حقيقية، مؤكدا أنه سيعمل على مضاعفة ميزانية المساعدات الاجتماعية لبلدية اسطنبول ثلاث مرات.

هي إذن “معركة انتخابية” تعيشها إسطنبول، ليل نهار، على إيقاع انتخابي محموم، تجعل شوارعها تعج بلافتات وأعلام وصور المرشحين، تجوبها مختلف أنواع السيارات والحافلات المزودة بمكبرات الصوت التي تصدح بأغاني وشعارات حماسية للأحزاب المتنافسة. 

فإسطنبول التي ارتبط النجاح الانتخابي لحزب العدالة والتنمية باسمها، منذ فوز أردوغان بمنصب رئيس بلديتها سنة 1994، تبقى رهانه للمحافظة على ريادته السياسية في البلاد حتى سنة 2023.

وعلى الطرف المقابل يراهن تيار المعارضة، الذي لم يستطع الفوز بمدينة إسطنبول حتى الآن، على خسارة العدالة والتنمية لهذه المدينة ولو فاز في بقية المدن، هزيمة “معنوية” تجعله يطمح للفوز في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.