تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يشجب انتهاكات البوليساريو المتكررة للاتفاقات العسكرية ولقرارات مجلس الأمن

أكدت النسخة المسبقة للتقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، مجددا، أن “البوليساريو” تمعن في انتهاك الاتفاقات العسكرية وقرارات مجلس الأمن، وكذا حرية تنقل المراقبين العسكريين التابعين لبعثة المينورسو.

وشجب تقرير الأمين العام قيام “البوليساريو”، على الخصوص، بأعمال البناء شرق منظومة الدفاع، التي تشكل انتهاكات للاتفاق العسكري رقم 1 ولقراري مجلس الأمن رقم 2414 و2440.

وكان هذان القراران، اللذان تم اعتمادهما، على التوالي، في شهري أبريل وأكتوبر 2018، أمرا “البوليساريو” بمغادرة المنطقة العازلة بالكركرات على الفور وعدم تشييد أو نقل أي مبنى أو بنية إلى شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية.

كما أبلغ الأمين العام أعضاء مجلس الأمن، لأول مرة، بأن صور الأقمار الصناعية التي قدمها المغرب للأمم المتحدة مكنت بعثة المينورسو من رصد وتأكيد انتهاكات جديدة، لاسيما تشييد مباني مختلفة شرق منظومة الدفاع، في انتهاك صارخ للقرارين 2414 و2440.

وحذر غوتيريس أيضا “البوليساريو” من الخطر الكبير، الذي تمثله التوترات في المنطقة، والتي أثارتها المناورات العسكرية للانفصاليين في المنطقة العازلة في الصحراء المغربية.

يشار إلى أن المغرب كان قد ندد بشدة، في رسالة موجهة إلى الأمين العام ولمجلس الأمن، بهذه المناورات وبتشييد مباني من قبل “البوليساريو”، والتي تشكل انتهاكات جسيمة لوقف إطلاق النار ولقرارات مجلس الأمن، وتهدد استقرار المنطقة.

وفضلا عن تشييد المباني العسكرية شرق منظومة الدفاع، أبلغ الأمين العام مجلس الأمن أن “البوليساريو” لا تزال تعيق حرية تنقل المراقبين العسكريين لبعثة المينورسو، الذين يقومون بدوريات محدودة شرق منظومة الدفاع بسبب انعدام الأمن هناك.

وتؤكد هذه الادانة الصادرة عن الأمين العام تجاه “البوليساريو”، من جهة، عدم اعتراف الأمم المتحدة بأكذوبة “الأراضي المحررة” التي تحاول “البوليساريو” عبثا الترويج لها، ومن جهة أخرى، إصرار الانفصاليين على انتهاك الاتفاقات السارية وقرارات مجلس الأمن، وإمعانهم في عرقلة أنشطة بعثة المينورسو وتهديد الاستقرار الإقليمي.