ذكرى ميلاد الأميرة للاحسناء: مناسبة لإبراز انخراط سموها الموصول في قضايا المحافظة على البيئة
أكورا بريس قدم السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، مرافعة قوية حول الأسس التاريخية والقانونية والأبعاد السياسية لمغربية الصحراء، وذلك خلال الندوة الإقليمية للجنة الـ 24 التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت في غرينادا مابين 2 و4 ماي الجاري.
واستهل السيد هلال حديثه بالتأكيد على أن قضية الصحراء تتعلق بالوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب، لا بتصفية الاستعمار قبل أن ينبري لتفكيك الإحالات التاريخية المجتزأة والانتقائية لرئيس الوفد الجزائري بشأن النزاع حول الصحراء المغربية، موضحا أن قضية الصحراء لا ترجع إلى سنة 1963 أو 1975، كما تحاول الجزائر الإيحاء بذلك، ولكنها متجذرة في تاريخ المغرب وهويته.
وذكر أنه قبل الاستعمار الإسباني للصحراء في أواخر القرن التاسع عشر، لم تكن هذه المنطقة أبدا أرضا خلاء، وشكلت على الدوام جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني للمغرب. وهو ما أكده الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لسنة 1975 الذي أقر بوجود روابط البيعة بين سكان الصحراء وملوك المغرب وبسلطة الملوك المغاربة على هذه المنطقة. وأضاف السيد هلال أن هذه البيعة يتم تجديدها سنويا لجلالة الملك بمناسبة عيد العرش.
وسجل الدبلوماسي المغربي من جهة أخرى، أن المغرب وليس الجزائر أو أي بلد آخر، هو الذي أدرج قضية الصحراء في الأمم المتحدة سنة 1963 باعتبارها جزءا من أراضيه، حين كانت لا تزال خاضعة للاحتلال الإسباني.
وأشار إلى أن +البوليساريو+ لم تكن قد أحدثت بعد من قبل الجزائر، مبرزا أنه عندما انضم المغرب إلى منظمة الوحدة الأفريقية في نفس العام، كان الوحيد الذي عبر عن تحفظاته على مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عن الحقبة الاستعمارية اقتناعا منه بشرعية مطلبه حول أراضي الصحراء.
وسجل السيد هلال أن قرارات الأمم المتحدة في هذه الفترة، طلبت من إسبانيا تسليم الصحراء للمغرب من خلال التفاوض. وهو ما تحقق من خلال توقيع اتفاق مدريد سنة 1975 الذي تم إيداعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة متوجة بشكل نهائي عودة الصحراء إلى الوطن الأم، المغرب.
وردا على الادعاءات المغرضة والمضللة لرئيس الوفد الجزائري، لاسيما زعمه بأن فرصا لتسوية هذا النزاع تم هدرها، أبرز السيد عمر هلال، بالأدلة والحجج الداعمة، أن جميع المخططات السابقة، والتي ماتزال الجزائر و”البوليساريو” متشبثة بها، تم إقبارها بشكل نهائي من قبل مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة منذ سنة 2004.
وتساءل عن التجاهل المتعمد لرفض الجزائر للاتفاق الإطار لسنة 2001، وعرض الرئيس الجزائري السابق سنة 2001 على المبعوث الشخصي آنذاك مقترحا جزائريا بشأن تقسيم الصحراء كصيغة للحل وهو ما رفضه المغرب بشدة.
وقال في هذا الصدد: “أين هو مبدأ تقرير المصير؟ وبأي حق يمكن أن تقترح دولة ما تقسيم دولة أخرى؟ وبأي حق يمكنها أن تقترح تقسيم السكان؟ لقد رد المغرب بأن هناك ساكنة واحدة متواجدة في الإقليم: ساكنة صحراوية مغربية، ولن يقبل المغرب أبدا تقسيمه بدعوى إيجاد حل”.
وكشف السيد هلال أمام المشاركين في هذا الاجتماع مسؤولية الجزائر في نشأة هذا النزاع الإقليمي وإطالة أمده، مؤكدا أن “الجزائر هي التي أوجدت +البوليساريو+، والجزائر هي التي تستضيفها وتمنحها عمليا أرضا خارج السيادة في مخيمات تندوف – وهي المخيمات الوحيدة في العالم التي تدار من قبل كيان غير دولتي- والجزائر هي التي تسلحها، والجزائر هي التي تنفذ الحملات الدبلوماسية، وهي التي تدفع الأموال لـ +ديبلومات أنديباندن+ وهي مجموعة صغط تتولى صياغة المذكرات والقيام بحملات لفائدة +البوليساريو+، ونشر التغريدات. الآن، الجزائر حاضرة على طاولة المائدة المستديرة. ومن الطبيعي أن تكون الجزائر التي هي أصل هذا النزاع متواجدة في نهايته”.
وفي معرض تطرقه لنظر الأمم المتحدة في القضية الوطنية، أشار سفير المغرب إلى أنه عقب فشل جميع المخططات السابقة واستجابة لدعوة مجلس الأمن والمجتمع الدولي، تقدم المغرب في أبريل 2007 بمبادرة الحكم الذاتي من أجل تسوية نهائية للنزاع حول الصحراء، وهي المبادرة التي تم تكريسها في جميع قرارات المجلس منذ عرضها.
وبعدما أشار إلى الزخم الحالي والدينامية الإيجابية المنبثقين عن مسار اجتماعات الموائد المستديرة في جنيف، “التي تشكل الفرصة الحقيقية التي لا ينبغي تفويتها”،أكد السيد هلال على أن مجلس الأمن حدد الأطراف الحقيقية المعنية بهذا النزاع، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+، معتبرا أنه لم يعد هناك، بالنسبة للهيئة التنفيذية للأمم المتحدة “أطراف ودول مجاورة”.
وسجل أن قرار مجلس الأمن الأخير، 2468، المعتمد في 30 أبريل 2019، أتى على ذكر الجزائر أكثر من المغرب، مضيفا “الآن، تتحمل الجزائر قسطا من المسؤولية التي تم الإقرار بها وتسجيلها من خلال تواجدها في اجتماعي المائدة المستديرة بجنيف”.
وتوقف السفير المغربي، أيضا، عند مشاركة ممثلين منتخبين ديمقراطيا بالصحراء المغربية في اجتماعي المائدة المستديرة في جنيف، حيث استعرضوا تجليات التقدم الديمقراطي والسوسيو-اقتصادي الذي تشهده مناطقهم، “وذلك على غرار ما قاموا به هنا في ندوة غرينادا”.
وندد السيد هلال في هذا السياق، بمعارضة الجزائر تسجيل السكان في مخيمات تندوف، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن منذ سنة 2011 وللقانون الإنساني الدولي، مشددا على أن “مخيمات تندوف هي الوحيدة في العالم التي لا تعرف فيها الأمم المتحدة أو أي وكالة تابعة لها عدد الأشخاص الذين يعيشون هناك، وسنواصل المطالبة بإجراء عملية التسجيل”.
في المقابل، تطرق السيد هلال للإنجازات السياسية ومظاهر التطور الاجتماعي والاقتصادي في الأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى أن “الصحراء تتطور وتتقدم، الصحراء قيد البناء وإعادة الهيكلة، وأنا ممتن للغاية لأن نائب رئيس جهة العيون-الساقية الحمراء أوضح كل ذلك خلال هذه الندوة”.
وأكد أن المغرب يشارك في العملية السياسية تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة وبتيسير من مبعوثه الشخصي، بناء على قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007، موضحا أن قرار مجلس الأمن 2468 حدد معايير وركائز الحل الذي يجب أن يكون سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق.
وختم الدبلوماسي المغربي حديثه بالقول “نأمل أن يمكن التزام الجميع، في نهاية المطاف، من التوصل إلى هذا الحل الذي سيجلب السلام والأمن للمنطقة، وسيسمح بإعادة بناء المغرب الكبير الذي تحتاجه إفريقيا بشدة”.
