أكورا بريس أكد المحلل السياسي مصطفى السحيمي، أن المشروع المجتمعي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يعتبر مشروعا للتغيير والإصلاح والتقدم يستجيب لانتظارات وتطلعات الشعب المغربي.
وأضاف في تدخل له خلال ندوة نظمتها المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية يومي 8 و9 يوليوز الجاري بمراكش، حول موضوع ” 1999- 2019.. عشرون سنة من الإصلاحات السياسية والقانونية والمؤسساتية في عهد جلالة الملك محمد السادس”، أن عهد جلالة الملك تميز بنهج سياسة القرب من المواطنين والاهتمام بالمشاكل ذات الطابع المحلي والجهوي.
وأشار في مداخلة حول موضوع “الأفكار الدستورية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”، إلى أنه من أجل بلوغ هذا المبتغى، حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس على التتبع الشخصي للملفات والقيام بزيارات ميدانية لجميع مناطق المملكة بصفة مستمرة.
وسجل السحيمي أن جلالة الملك ومنذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، رسخ مفهوما جديدا للسلطة كما دعا إلى الرقي بعمل الإدارة لتكون في خدمة المواطن.
ولاحظ المحلل السياسي، في هذا الصدد، أن صاحب الجلالة قدم، في خطبه الموجهة إلى الأمة بعد اعتلائه عرش أسلافه الميامين، “رؤيته لقيادة البلاد والمرتكزة على الخصوص على تكريس دولة الحق والقانون، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتضامن الوطني، والحداثة، والمحافظة على التقاليد، وارساء الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي”.
واستطرد قائلا إن دستور 2011 خصص فصولا كثيرة تؤكد بالخصوص، على احترام الحقوق والحريات والتعددية اللغوية والديمقراطية التشاركية، وتوسيع صلاحيات الحكومة والبرلمان، واستقلالية السلطة القضائية، ووضع آليات الحكامة الجيدة، التي تمكن من مراقبة السياسات العمومية بشكل أفضل.
وتساءل السحيمي في ختام عرضه “عما إذا كان الفاعلون السياسيون في مستوى الإطار الدستوري الجديد”.
وشارك في هذه الندوة، التي نظمت بتعاون مع المؤسسة الألمانية هانس سايدل، والتي تندرج في إطار الاحتفال بالذكرى ال 20 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، أعضاء من الحكومة ورؤساء المؤسسات الدستورية وأساتذة باحثون من المغرب وخارجه.
وشكلت هذه الندوة مناسبة للمشاركين لتحليل وتقييم مضمون أهم الاصلاحات المتخذة من قبل المملكة خلال العقدين الأخيرين في مختلف المجالات القانونية والسياسية والمؤسساتية تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .
