ميناء طنجة المتوسط: المغرب يدخل نادي الأمم البحرية العظمى

بقلم عزيز رامي/و م ع/

طنجة – بإطلاق العمليات المينائية لطنجة المتوسط 2، أواخر يونيو الماضي، ارتفعت قدرة هذا المركب المينائي الضخم إلى مناولة 9 ملايين حاوية من حجم 20 قدما في السنة، ليصبح في مقدمة الموانئ الإفريقية والمتوسطية، بل من بين أكبر الموانئ في العالم.

لقد أصبح الأمر واقعا، إذ بفضل هذه المنشأة الهائلة التي تعتبر تجسيدا لرؤية ملكية نيرة وطموحة، ولج المغرب بإرادة وعزم نادي الأمم البحرية العظمى.

بمضاعفة قدرته لثلاث مرات، تفوق المركب المينائي طنجة المتوسط على مينائي بور سعيد (مصر) ودوربن (جنوب إفريقيا) من حيث القدرة على المناولة. هذا النمو، مكن المرفأ المغربي من أن يصبح أيضا أكبر ميناء بحوض المتوسط، ويمهد لنفسه الطريق لكي يصبح من بين أكبر 20 ميناء في العالم.

وتربط ميناء طنجة المتوسط، المدعوم بتوفره على منطقة خاصة للتطوير تمتد على مساحة 500 كلم مربع، شبكة متشعبة من الخطوط البحرية، تصله ب 186 ميناء ب 77 بلدا عبر العالم، ليصبح مركزا مرجعيا في خدمة تنافسية الخطوط اللوجستية الإفريقية دون منازع.

بموقعه في قلب خطوط المبادلات التجارية الدولية وملتقى الطرق البحرية، والذي كان اختيارا حكيما من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتيح هذا المركب المينائي الوصول إلى روتردام (هولندا) في 3 أيام فقط، أما نحو جنوب القارة، فيتوفر الميناء على رحلات أسبوعية نحو 35 ميناء ب 22 بلدا بغرب إفريقيا، بينما بالإمكان الوصول منه إلى أمريكا الشمالية خلال 10 أيام وإلى الصين في ظرف 20 يوما فقط.

ويضم المركب المينائي طنجة المتوسط ميناء طنجة المتوسط 1 المخصص لشحن الحاويات بقدرة على المناولة تصل إلى 3 ملايين حاوية، تجاوزها فعليا العام الماضي بأزيد من 16 في المائة، ثم ميناء طنجة المتوسط للمسافرين، مر منه العام الماضي أزيد من 2,8 مليون راكب، ثم ميناء طنجة المتوسط 2 الجديد، بقدرة مناولة تناهز 6 ملايين حاوية. ومن حق هذا الميناء الأخير أن يفخر بتوفره على 2800 متر طولي من الأرصفة و160 هكتارا من الأراضي المسطحة، حيث تطلب تشييده 9 سنوات من الاشغال الكبرى واستثمارات هائلة فاقت 24 مليار درهم.

بفضل هذه المميزات الاستثنائية، تمكنت هذه المنصة المينائية والصناعية، ودون مفاجأة تذكر، من جذب 912 شركة دولية في قطاعات السيارات والطائرات والنسيج والصناعات الغذائية واللوجستية، والتي وفرت أزيد من 70 ألف منصب شغل وحققت رقم معاملات يصل إلى 7,3 مليار أورو خلال العام الماضي.

بالفعل، فكبريات الشركات العالمية اختارت الاستقرار في محيط هذه المنشأة الهائلة، من بينها سيمنس ودلفي وديكاتلون وإنديتيكس ومانغو والكورتي إنغليس ورونو ودي إتش إل وداهير وفاليو .. وغيرها.

على سبيل المثال، أنتجت شركة رونو العام الماضي أزيد من 400 ألف سيارة، من بينها 318 ألفا و 600 بمصنعها بمدينة طنجة، تم تصدير أزيد من 94 في المائة من بينها عبر ميناء طنجة المتوسط، ما مكن قطاع صناعة السيارات من أن يصبح أول قطاع مصدر بالمغرب.

وحسب شركة “أي بي مولر مايرسك”، الشركة الأم ل “آي بي إم تيرمينالز” التي تشرف على تدبير رصيفين مينائيين بالمركب، فطنجة المتوسط يشكل واحدا من الموانئ “الاكثر تطورا” ضمن شبكة المرافئ التي تنشط فيها المجموعة بالعالم.

وحسب مورتن إنجيلستوفتن، الرئيس التنفيذي لمجموعة “أي بي مولر مايرسك”، أكبر شركة من نوعها بالعالم، فهذه المنصة المينائية تعتبر “واحدة من بين المراكز الاستراتيجية ضمن الشبكة العالمية لمجموعة أي بي مولر مايرسك (…) وهي ميناء رائد يتوفر على تكنولوجيا جد متقدمة تقترح حلولا فعالة وآمنة”.

كما شكلت فلسفة ورؤية تشييد هذا المركب المينائي مصدر إلهام لعدد من البلدان، خاصة الدول الإفريقية الطامحة في ضمان مكان لها ضمن خريطة التجارة العالمية.

في هذا السياق، قال بينجامان باكاري سورو، ممثل وزارة النقل الإيفوارية ورئيس ميناء أبيدجان، خلال زيارته لطنجة المتوسط على هامش مشاركته في المنتدى الإفريقي الأول للموانئ، “لقد جئنا لطنجة المتوسط لاستلهام التجربة المغربية”، معتبرا أن الميناء هو “بنية تحتية رائعة وحديثة تستجيب لانتظارات إفريقيا التي تعمل على تحقيق التنمية”.

بدوره، اعتبر ميلوم باتريس، المدير العام لميناء كريبي بالكاميرون، أن “ميناء طنجة المتوسط يضطلع بدور قاطرة التنمية (…) ونجاح هذا المشروع يشجع البلدان الإفريقية الرامية إلى استلهام التجربة”، مشيدا بالرؤية الملكية الحكيمة التي كانت وراء إطلاق هذا المركب المينائي المتعدد الأبعاد.

وقال المسؤول الكاميروني “بكل اعتزاز، أقر أن ميناء كريبي صمم استلهاما لتجربة ميناء طنجة المتوسط، لقد استفدنا من الرؤية الملكية، ونحن سعداء لرؤية أن ميناء طنجة المتوسط يتطور بالشكل الذي سطر له. ونتمنى أن يتطور ميناء كريبي بنفس الطريقة”.

طنجة المتوسط هو أكثر من مجرد ميناء، بل هو بالفعل حجر الزاوية في منصة كبيرة للتنافسية على المستوى الإقليمي، إنه أداة ستمكن شمال المغرب من تحقيق الاقلاع الاقتصادي بشكل لا رجعة فيه، وسيجعل من المنطقة ثاني قطب اقتصادي بالمملكة، فيما سيبوئ المغرب مكانته اللائقة ضمن محفل الأمم البحرية العظمى.