العام الثقافي قطر-المغرب 2024: عام استثنائي من التبادل الثقافي والشراكات الاستراتيجية
أكورا بريس انطلاقا من قناعته التامة بأهمية تعددية الأطراف كرافعة للعمل الدبلوماسي للمملكة في سبيل الدفاع عن مصالحها الاستراتيجية، اعتمد المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، دبلوماسية متعددة الأطراف، ملتزمة ومسؤولة، واستباقية، بهدف ضمان إبراز دوره على الصعيد الدولي وكذا حضوره الفعال في مختلف المنتديات الدولية.
وفي هذا السياق، أبرزت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن تعزيز الترشيحات المغربية لتأمين وﻻيات داخل هيئات صنع القرار في مختلف المنظمات اﻹقليمية والدولية يشكل أحد الوسائل الرامية إلى تحقيق مستوى من التمثيلية يتناسب مع مكانة المغرب على الساحتين الإقليمية والدولية.
وطوال 2019، قامت الوزارة، بنجاح، بعدة حملات دبلوماسية لدعم ترشيحات المغرب والخبراء المغاربة ممن ترشحوا للمناصب الانتخابية في مختلف المؤسسات والكيانات الإقليمية والدولية. واستفادت هذه المقاربة من دعم القطاعات المعنية في ما يتصل بالترشيحات ذات الطابع التقني.
وحسب بلاغ للوزارة حول حصيلة الترشيحات المغربية لمختلف المنظمات الدولية سنة 2019، فإن إشعاع المغرب والثقة التي يتمتع بها داخل المنظمات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى التعبئة القوية للجهاز الدبلوماسي، قصد الترويج للعديد من الترشيحات المغربية، مكنت من نجاح الترشيحات المغربية سنة 2019، بنسبة بلغت 100 في المائة، كما تؤكد ذلك الحصيلة أدناه:
المغرب، الوجهة المفضلة لعقد المؤتمرات الدولية الكبرى:
تجسدت الثقة التي تتمتع بها المملكة على المستوى الدولي، كبلد مستقر ويتوفر على خبرة معروفة ومعترف بها من قبل جميع المنظمات الدولية، من جديد، من خلال اختيار المغرب ومدينة مراكش بالتحديد، لاحتضان الجمعية العمومية الرابعة والعشرين للمنظمة العالمية للسياحة لعام 2021.
وحظي ترشيح المغرب، الذي تم تقديمه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، بدعم واسع من قبل المجتمع السياحي الدولي، حيث حصل على 76 صوتا مقابل 13 لكينيا و15 للفلبين، وذلك في أعقاب انتخابات جرت في 12 شتنبر 2019 بمدينة سان بيترسبورغ الروسية.
ويؤكد هذا النجاح الإشعاع السياحي، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ولمدينة مراكش على وجه الخصوص، بالنظر إلى توجهها السياحي وكرم الضيافة المعروف عنها وسمعتها كوجهة لا محيد عنها لتنظيم التظاهرات الدولية الكبرى والمنتديات الوطنية والقارية والعالمية.
وتميزت 2019 أيضا بحضور فعال للمغرب على مستوى كيانات التنسيق والتداول التابعة للهيئات الرئيسية للأمم المتحدة وكذا للمنتديات الأممية الأخرى، بحيث تموقع المغرب كنائب لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ورئيس للقسم الإنساني لدورة 2020، وذلك عقب إعادة انتخاب السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، يوم 15 أكتوبر الماضي لولاية ثانية على التوالي، وبتوصية من المجموعة الإفريقية بنيويورك.
وتعد إعادة الانتخاب لولاية ثانية متتالية، وهي سابقة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تتويجا وعرفانا بالإنجازات التي حققها المغرب خلال رئاسته لدورة 2019 والتي تزامنت مع الذكرى الـ70 لاتفاقيات جنيف حول القانون الدولي الإنساني، وتشكل أيضا علامة اعتراف بجعل إفريقيا في قلب النقاشات بالقسم الإنساني التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
– رئيس لجنة الإعلام التابعة للأمم المتحدة لفترة تمتد لسنتين (2019-2020)، وذلك من خلال انتخاب السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، بالتزكية، في 29 أبريل 2019 بنيويورك. وتتعاطى هذه اللجنة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مع القضايا المتعلقة بالإعلام العمومي، ونشر وترويج أنشطة ومبادرات الأمم المتحدة إعلاميا.
– رئيس المجلس الإداري لليونيسيف برسم 2019. ويعكس انتخاب السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في 11 أبريل 2019، رئيسا لهذه الهيئة المشرفة على جميع أنشطة اليونيسيف، الثقة الكاملة في دور المملكة المغربية داخل الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، والتزامها المتواصل إزاء حقوق الطفل.
– انتخاب قاضي مغربي لدى الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين لرواندا ويوﻏﻮﺳﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وهي هيئة قضائية أحدثها مجلس الأمن من أجل تحسين عدد من المهام الأساسية لهاتين المحكمتين. وقد تم انتخاب المغرب لأول مرة، في 15 يناير 2019، في شخص القاضي مصطفى البعاج بعد منافسة من عشرة قضاة من بلدان أوروبية وأمريكية وإفريقية وآسيوية. ويشكل هذا الانتخاب الذي جاء بعد سبع جولات من التصويت، تكريسا جديدا للجهود التي تبذلها المملكة للنهوض بقيم العدالة واحترام القانون. كما يمثل اعترافا بالكفاءة العالية للقضاة المغاربة ومهنيتهم.
– عضو اللجنة المكلفة بالمخدرات في إطار الأمم المتحدة وعضو الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، وهما على التوالي، هيئة تقريرية أممية حول قضايا المخدرات ، وآلية أممية تضمن احترام الدول للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات. ويشكل انتخاب المغرب في هذه اللجنة وكذا انتخاب البروفيسور جلال التوفيق كعضو في الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، في سابع ماي 2019 بنيويورك، اعترافا أكيدا بدور المملكة ومساهمتها في الجهود الدولية من أجل محاربة آفة الاتجار غير المشروع واستهلاك المخدرات، والحد من انتشارها.
– نائب رئيس المؤتمر الثاني رفيع المستوى للأمم المتحدة حول التعاون جنوب -جنوب الذي عقد ببوينس إيريس من 20 إلى 22 مارس 2019، وهي التظاهرة الأهم من نوعها حول التعاون جنوب -جنوب. وتم انتخاب المغرب بالتزكية، وهو ما يؤكد صورته كرائد إفريقي للتعاون جنوب -جنوب، أحد الركائز الأساسية لسياسته الخارجية. كما يتعلق الأمر بتكريم للنموذج المتجدد للتعاون جنوب -جنوب الذي تم اعتماده بدعم من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي يقوم على “تبادل المعارف والكفاءات والخبرات والموارد، مع إشراك مجموع المناطق دون الإقليمية في القارة الإفريقية والقطاعات الواعدة”.
– عضو المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة). وتم انتخاب المغرب بالتزكية، خلال الدورة الأولى لـ(موئل الأمم المتحدة)، التي نظمت في 27 ماي 2019، ما يمثل اعترافا بالدور المحوري للمملكة في إعداد وتنفيذ استراتيجيات الأمم المتحدة للتنمية الحضرية المستدامة، وكذا تكريسا للجهود المبذولة في إطار برامج وطنية تم تطويرها وفق توجيهات جلالة الملك ورؤية جلالته لتحسين ظروف السكن ومحاربة السكن غير اللائق.
– عضو لجنة حماية حقوق كافة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتم انتخاب المغرب في شخص محمد الشارف يوم 10 يونيو 2019 بنيويورك. ويمثل هذا الانتخاب، في هذه الهيئة التي تعرف حضورا دائما للمملكة، اعترافا دوليا بالجهود التي تبذلها من أجل حماية حقوق المهاجرين والحفاظ عليها، وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، الموجهة نحو استراتيجية للهجرة قائمة على القيم الإنسانية، والتضامن واستقبال وإدماج المهاجرين.
– رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، إثر انتخاب السيد محمد عياط
وتميزت سنة 2019 أيضا بتجذر متعدد الأبعاد للمغرب داخل المؤسسات الأممية المتخصصة والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية العاملة في مختلف المجالات: سياسية وأمنية واقتصادية وسوسيو -ثقافية وعلمية وبيئية وتنموية.
وعلى مستوى الهيئات الأمنية والسلامة الدولية، تم انتخاب المملكة المغربية بالإجماع يوم 7 يونيو 2019 ببوينس أيريس بالأرجنتين، منسقا لمجموعة التنفيذ والتقييم للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، وهي المبادرة التي أطلقت سنة 2006 من قبل الرئيسين الأمريكي والروسي، باعتبارها أرضية للتعاون تضم 89 بلدا بهدف تعزيز القدرات الوطنية والدولية لمكافحة كل التهديدات المتعلقة بالإرهاب النووي والإشعاعي.
ويمثل هذا الدور التنسيقي، الذي عهد به إلى السيد رضوان الحسيني، مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تتويجا للاستراتيجية متعددة الأبعاد التي اعتمدتها المملكة في مجال محاربة الإرهاب النووي وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
وتم انتخاب الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا، السفير عز الدين فرحان، باسم إفريقيا، نائبا لرئيس المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في دورته الـ63 (16-20 شتنبر 2019) ودورته الاستثنائية بتاريخ 3 دجنبر 2019.
وشكل هذا الانتخاب في منصب نائب رئيس هذه الهيئة التقريرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اعترافا بالمساهمة الكبيرة والمستمرة ومتعددة الأشكال للمغرب في أنشطة الوكالة وفي الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز النظام الدولي للأمن والسلامة النووية والإشعاعية.
وتم كذلك انتخاب المغرب، في شخص المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور) السيد الخمار المرابط، رئيسا لمنتدى هيئات الأمن والسلامة النووية والإشعاعية بأفريقيا، وذلك على هامش أشغال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي عقد في شتنبر 2019.
ويشكل هذا المنتدى، الذي يضم حاليا 35 هيئة إفريقية، منصة إقليمية لتبادل التجارب وتقاسم الخبرات والدروس المستخلصة في مجال تنمية القدرات التنظيمية والرقابية، وذلك وفقا للتوجيهات والمعايير الدولية.
وتم انتخاب المغرب في 29 نونبر، للولاية الرابعة عشرة منذ عام 1992، كأحد الأعضاء الأربعين في مجلس المنظمة البحرية الدولية، وهي هيئة أممية متخصصة مسؤولة عن ضمان سلامة وأمن النقل البحري ومنع التلوث البحري.
ويعزز هذا الانتخاب المكانة التي تحتلها المملكة كأمة بحرية كبرى بالنظر لموقعها الجغرافي الاستراتيجي وتقاليدها البحرية العريقة ومواردها وإمكاناتها البحرية التي ترسخت على الساحة الدولية بفضل التقدم الكبير المحرز تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مختلف المجالات المتعلقة بالوسط البحري.
وعلى صعيد المنظمات ذات الطابع الاقتصادي، تم انتخاب المغرب بالإجماع، في 3 أكتوبر 2019 بجنيف، على رأس الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك برسم الفترة 2019-2021.
ويعتبر انتخاب المغرب، في شخص السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، عمر زنيبر، علامة جديدة على الثقة في الدبلوماسية المغربية، وقدرتها على توجيه المفاوضات والمشاورات الدولية في مجال سياسات ومعايير حماية والدفاع عن حقوق الملكية الفكرية، والاختراعات وبراءات الاختراع الصناعية، وأشكال التعبير الثقافي والفني وغيرها من أشكال الإبداع والابتكار.
ويعد المغرب الأول عربيا والثاني إفريقيا، بعد نيجيريا، يترأس الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية منذ إحداثها سنة 1967 .
كما تم انتخاب المغرب عضوا بهيأتين تابعتين للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وهما لجنة التنسيق ولجنة البرنامج والميزانية، وكذا في منصب نائب رئيس معاهدة مراكش التي تهدف إلى تسهيل ولوج ضعاف البصر والأشخاص الذين يواجهون صعوبات أخرى في قراءة النصوص المطبوعة والأعمال المنشورة.
وتم انتخاب المغرب في 12 شتنبر 2019 بسان بيترسبورغ نائبا لرئيس اللجنة الإقليمية لإفريقيا التابعة للمنظمة العالمية للسياحة، وهي مؤسسة مرجعية تابعة للأمم المتحدة مكلفة بالنهوض بالصناعة السياحية على الصعيد العالمي باعتبارها محركا للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة والاستدامة البيئية.
كما تم انتخاب المغرب بالتوافق عضوا بلجنة الإحصائيات والتحليل الماكرو اقتصادي للسياحة وبلجنة الميزانية التابعة للجنة سالفة الذكر.
وانتخب المغرب أيضا بالتزكية، في 20 مارس 2019 بمراكش، رئيسا لمكتب الدورة الـ52 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا.
وتعد اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، التي أحدثت سنة 1958، إحدى اللجان الإقليمية الخمس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وتهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء، وتشجيع الاندماج الإقليمي والنهوض بالتعاون الدولي من أجل تنمية إفريقيا.
وعلى مستوى الهيئات ذات الصلة بالتنمية المستدامة بمختلف أبعادها
– تم انتخاب المغرب، في شخص مدير الأرصاد الجوية الوطنية السيد عمر شفقي، عضوا بالمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لولاية تمتد لأربع سنوات، عقب انتخاب بالتزكية في 13 يونيو 2019 بجنيف، خلال المؤتمر العالمي الثامن عشر للأرصاد الجوية.
والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية هي المؤسسة المختصة التابعة للأمم المتحدة، والمخولة بخصوص كل ما يتعلق بحالة وتطور الغلاف الجوي للأرض وتفاعله مع الأراضي والمحيطات، والطقس والمناخ الناجمين عن ذلك، وكذا توزيع الموارد المائية الذي ينتج تبعا لذلك.
ويضطلع المغرب، باعتباره عضوا في هذه المنظمة منذ 1957، بدور فعال في مجال مراقبة وتحليل ودراسة الأرصاد الجوية والظواهر المناخية، وكذا في مكافحة تغير المناخ على المستويين الدولي والإفريقي.
– وبالنظر إلى كونه محط اعتراف وتقدير لدوره النشيط داخل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أعيد انتخاب المغرب، الذي أنهى مؤخرا فترة رئاسته للمؤتمر العام، ويشغل منصب عضو في المجلس التنفيذي إلى غاية 2021، ضمن العديد من الهياكل والهيئات الفرعية التابعة لليونسكو المخصصة للعلوم الطبيعية، والبحث، والتنمية المستدامة، والثقافة، وذلك في أعقاب انتخابات مختلفة أجريت بالمنظمة.
إن الحفاظ على حضور المغرب يأتي لمواكبة السياسات الوطنية للتنمية المستدامة وحماية البيئة بجميع أشكالها. وقد أعيد انتخاب المغرب في:
– اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة، مكلفة بتيسير البحوث الأوقيانوغرافية.
– المجلس الحكومي الدولي للبرنامج الهيدرولوجي الدولي المخصص للتعاون العلمي والبحث في مجال إدارة وتنمية الموارد المائية.
– المجلس الدولي لتنسيق البرنامج حول الإنسان والمحيط الحيوي المكرس للبحث متعدد التخصصات (العلوم الطبيعية، العلوم الاجتماعية، الاقتصاد والتعليم)، الرامي إلى تحسين المستوطنات البشرية، والحفاظ على النظم الإيكولوجية الطبيعية والحد من تدمير التنوع البيولوجي.
– لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاعات المسلحة، وتتألف من 12 عضوا مكلفين بالإشراف على تنفيذ الاتفاقية الدولية حول حماية الملكية الثقافية ذات القيمة الوطنية والإقليمية والكونية وذات الأهمية الخاصة بالنسبة للإنسانية في أوقات النزاع المسلح.
وعلى مستوى باقي المنظمات الدولية والإقليمية، فقد تميزت سنة 2019 بنجاح الترشيح المغربي لرئاسة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، التي فاز بها، بأغلبية كبيرة، السيد محمد بودرا، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات ورئيس المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة، يوم 15 نونبر 2019، في انتخابات أجريت في دوربان (جنوب إفريقيا).
ويتعلق الأمر باعتراف واضح بالسياسات والمبادرات التي تم إطلاقها بتوجيهات من جلالة الملك، نصره الله، من أجل تعزيز اللامركزية وجعل الجماعات المحلية رافعة حقيقية لتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.
وتعد منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة أكبر منظمة تضم من بين أعضائها أزيد من 240 ألف مدينة وحكومة محلية وإقليمية وجمعيات بلدية من 140 دولة عضوا في منظمة الأمم المتحدة.
ويشارك المغرب، منذ عودته إلى أسرته المؤسسية الإفريقية في يناير 2017، بنشاط في مختلف أجهزة وكيانات التسيير بالاتحاد الإفريقي. وخلال 2019، تم انتخاب المغرب في اللجان الفرعية الأربع التابعة للجنة الممثلين الدائمين المعتمدين لدى الاتحاد، وهي الهيئة المكلفة بتدبير الأنشطة اليومية للاتحاد الإفريقي باسم المؤتمر والمجلس التنفيذي:
– النائب الأول لرئيس لجنة التدقيق، المكلف بمساعدة الاتحاد الإفريقي في معالجة مسلسل الوضعية المالية والمراقبة الداخلية والتدقيق واحترام القواعد والقوانين.
– رئيس اللجنة الفرعية للقواعد والمعايير والتحقق من السلط
– النائب الثالث لرئيس اللجنة الفرعية للبيئة
– عضو في لجنة التحرير
وتميزت سنة 2019 أيضا بتعيين واختيار مغاربة لشغل مناصب دولية:
ففي مارس 2019، تم تعيين السيد جواد محجور مديرا عاما مساعدا لمنظمة الصحة العالمية، مكلفا ببرنامج إدارة حالات الطوارئ. ويعد التعيين في هذا المنصب الهام في التسلسل الهرمي لمنظمة الصحة العالمية تكريسا للكفاءة التي أبان عنها الخبير المغربي والمتخصص في الصحة العمومية طوال مساره المهني، لا سيما داخل هذه المنظمة الأممية.
وخلال الشهر نفسه، تم تعيين السيدة نجاة رشدي في منصب مستشارة رئيسية للعمل الإنساني لدى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا. ويعد اختيار السيدة رشدي، التي شغلت سابقا منصب نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في جمهورية إفريقيا الوسطى، اعترافا بكفاءاتها وأدائها في إدارة العمل الإنساني في أصعب الظروف.
وفي 30 أبريل 2019، تم تعيين السفير محمد بلعيش ممثلا خاصا للمنظمة الإفريقية في السودان، وذلك خلال اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بتونس.
