بيان مشترك: المغرب و’سانت لوسيا’ عازمان على تعميق تعاونهما الثنائي
قال رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني ،اليوم الثلاثاء بالرباط، إنه بعد أن “أنهينا المرحلة الأولى في مواجهة جائحة كورونا، نسعى إلى إنجاح المرحلة المقبلة”.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، أن السيد العثماني أكد أن الحكومة، وتحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، اشتغلت بطريقة منسجمة وبإيجابية، يسودها التعاون بين مختلف القطاعات، رغم ما عرفته المرحلة السابقة من حدة الضغط بسبب الوضعية الاستثنائية وصعوبة المواكبة التي كانت تقتضي درجة عالية من التوافق والتكامل بين أعضاء الحكومة.
ونوه السيد العثماني بالطريقة التي دُبرت بها هذه المرحلة بدرجة عالية من الوطنية والمهنية والحضور والانخراط، مشيرا إلى أن هذه الأمور “نعتز ونفتخر بها، وبفضلها تمكنا من مواجهة الوباء ومحاصرته والتحكم فيه”.
وأشاد رئيس الحكومة بجميع مبادرات وقرارات جلالة الملك، واصفا إياها بالشجاعة والاستباقية والاستشرافية، التي تستجيب لانتظارات المواطنين ومصلحة الوطن، مضيفا أن هذه الإجراءات “رفعت رؤوسنا عاليا وجنبت بلادنا خسائر فادحة بسبب تفشي وباء كورونا”.
كما وجه التحية والشكر لجميع السيدات والسادة الوزراء على جهودهم كل من موقعه، داعيا إياهم إلى “الاستمرار في التعبئة لإنجاح المراحل المقبلة كما السابقة”. واعتبر رئيس الحكومة أنه شرف للمرء أن يعمل لخدمة بلاده في هذه الظروف الاستثنائية.
وفي ختام كلمته، أكد السيد العثماني أن الحكومة تواصل المسيرة تحت القيادة الرشيدة والحكيمة لجلالة الملك، معربا عن متمنياته بأن تشهد بلادنا إقلاعا على جميع المستويات وأن تستثمر الفرص المتاحة في هذه الظرفية.
وكان مجلس الحكومة قد صادق على مشروع المرسوم رقم 2.20.406 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها.
ويأتي هذا المشروع ،الذي تقدم به وزير الداخلية، اعتبارا لما يستوجبه تطور الحالة الوبائية بالمغرب من مواصلة للتدابير الوقائية والاحترازية وكذا استنادا إلى مقتضيات المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، الصادر في 28 من رجب 1441، الموافق ل23 مارس 2020.
وينص مشروع هذا المرسوم على تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية وذلك من يوم الأربعاء 10 يونيو في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الجمعة 10 يوليوز 2020 في الساعة السادسة مساء، والتي تمكن الحكومة من اتخاذ تدابير استثنائية للحد من تداعيات هذا الوباء على عدة مستويات.
كما ينص على التخفيف التدريجي لتدابير الحجر الصحي عبر مراحل أخذا بعين الاعتبار التفاوت الحاصل في الوضعية الوبائية بين جهات وعمالات وأقاليم المملكة.