أكورا بريس قال المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان إنه يتابع بقلق شديد تطور الوضع الوبائي بجماعة عين الدفالي إقليم سيدي قاسم، التي عرفت تسجيل 28 حالة إيجابية لتكون مؤشرا على بوادر بؤرة وبائية نظرا لعدد القادمين من مدينة طنجة و التي سجلت الإصابات في صفوفهم.
وأضاف المكتب المذكور في بلاغ له أن هذا الوضع “يمكن ان ينجم عنه انتشار واسع للفيروس بفعل عدد المخالطين الكبير، كذلك بفعل التأخر الكبير في الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في صفوف الوافدين، حيث هناك من تم الكشف عنه بعد بضعة ايام من قدومه من مدينة طنجة ،هذا التاخر في الكشف يمكن ان يؤدي إلى انتشار واسع في صفوف المخالطين”.
وذكر البلاغ انه سبق للمكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان في بيانه عدد49/2020 الصادر بتاريخ 2020/07/26، ان “حذر من عدم التعاطي المسؤول مع تطورات الوضع و عدم القيام بالإجراءات الضرورية مع القادمين من مدينة طنجة لقضاء شعيرة عيد الاضحى مع الأهل”.
وقال بلاغ المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان المسؤولية إنه يحمل للسلطات بعين الدفالي، مؤكدا أنه:
- يستغرب عدم القيام بتعقيم مساكن المصابين للقضاء على الفيروس؛
- يطالب باحصاء المخالطين و إجراء الفحوصات للحد من انتشار الفيروس؛
- يطالب بتحسين ضروف إقامة المتواجدين في الحجر بالمستشفى الإقليمي بسيدي قاسم؛
- يطالب بمضاعفة الجهود و إقامة سد قضائي على حدود إقليم وزان لمنع وصول مصابين محتملين بفيروس كورونا الي جماعة عين الدفالي و مدينة جرف الملحة.
