الجامعة المغربية للنقل عبر الطرق والموانئ تنذر الوزارة الوصية

نظمت الجامعة المغربية للنقل عبر الطرق والموانئ؛ المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للمقاولات بالمغرب؛ يومه الثلاثاء 22 شتنبر 2020؛ بالدار البيضاء، ندوة صحفية طارئة؛ لمناقشة الوضع الحالي الذي يعيشه القطاع؛ بسبب الاكراهات الماكرواقتصادية التي أدت إلى اندحار الأثمنة و المنافسة الغير الشريفة و تنصل الوزارة الوصية من تقييم المرحلة و الدعم و المواكبة منذ تحرير القطاع سنة 2003.

وقد تميزت الندوة بحضور عدد محدود من ممثلي قطاع النقل عبر الموانئ؛ وكذا بعض من أعضاء النقابات الممثلة له؛ في احترام تام للتدابير الإحترازية المعمول بها لتفادي انتشار وباء كورونا بالمملكة.

وقد أكد السيد محمد الرياحي؛ رئيس الجامعة المغربية للنقل عبر الطرق والموانئ؛ الرئيس المدير العام لمجموعة الهاشمي والرياقة؛ أنه قد تقرر التوقف بشكل تام عن العمل يوم 05 أكتوبر 2020؛ نظرا لعدم استجابة الوزارة بالرغم من توصلها بالعديد من المطالب والملتمسات التي بقيت دون رد.

كما دعا السيد محمد الرياحي؛ نيابة عن الهيئات المهنية الممثلة للقطاع؛ الوزارة الوصية إلى الإلتزام بتعهداتها السابقة؛ وإيجاد حل فوري يفضي إلى:

– تفعيل دور الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المحدثة بمرسوم 14/103 إقليميا و جهوياء و تفعيل الشباك الوحيد بالنسبة للمهنيين بمراكز تسجيل السيارات و المديريات الإقليمية

– مراجعة النظام الجبائي و الضريبي المتعدد مع الإعفاء من الضريبة على المحور التي أصبحت تؤدي بدون جدوى أو سند معقول

– معالجة جميع الملفات العالقة لبرنامج تجديد حظيرة النقل مع تمديد مدة البرنامج

– استفادة السائقين من البطاقة المهنية التي وعدت الوزارة بالتكفل و تأجيل المراقبة للنقل بشأنها الصور

* – تفعيل قانون الحمولة مع تشييد المراقبة و فق المادتين 177 و 178.

* – تفعيل بيان الشحن مع آليات المراقبة

* – تسقيف سعر مادة الغزوال التي تشكل أكثر من 65 في المائة من التكلفة النقلية .

* – مواكبة و استفادة مقاولات النقل لتجاوز أزمة كوفيد 19

* – اعتماد تعريفة مرجعية و آليات تطبيقها

– حل مشكل بطاقة الادن الخضراء عبر التطبيقات

* – مراجعة التعريفة المرجعية للطرق السيارة بالمغرب بالنسبة لمهني النقل الطرقي للبضائع، توفير باحات الاستراحة الكافية و المرافق الصحية على امتداد الطريق السيار

* – تحديد المسؤولية بخصوص علاقة المهنيين مع البضاعة المحمولة عكس ما ينص عليه ظهير 1974

* – إشراك المهنيين في جميع القرارات و البرامج و المشاريع الموجهة للقطاع، وعدم تنزيلها بدون تشخيص تشاركي.

وفي الختام جدد الرياحي دعوته للوزارة بالإلتزام بتعهداتها قبل الأجل المحدد لتقادي التوقف التام عن العمل في هذا القطاع؛ الذي يشغل اكثر من 200 ألف منصب شغل مباشر بدون احتساب المناصب الغير مباشرة بحيث يضم 55 ألف مقاولة و أكثر من 70 ألف شركة.