انتخاب المغرب بالأغلبية لتولي منصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن القارة الإفريقية
أكورا بريس عاد محمد زيان صاحب ال80 سنة، المغلوب على عقله، ليصرخ في الفراغ من جديد وليعقد ما سماه “ندوة صحفية”، اليوم الثلاثاء 10 ماي الجاري بالرباط.
المثير للسخرية والشفقة في آن واحد أن زيان لوح بأوراق قال إنها خبرة شرعية منجزة من طرف “المركز الوطني للخبرة الشرعية” بلوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، تخص الفيديو الفضيحة، الذي كشف بالملموس حقيقة أخلاقه تجاه موكلته وهيبة خرشيش، وهي الأخلاق نفسها التي طالت موكلة أخرى هي نجلاء الفيصلي، التي أنصفتها المحكمة، إذ أدانت زيان بثلاث سنوات حبسا نافذا بتهمة الابتزاز والتحرش الجنسي.
وقال زيان أيضا إن الذي أشرف على هذه الخبرة هو منتج أفلام وتسجيلات “عالمية” يدعى “ماتيو كابلر”. والمؤكد أنه لا النيابة العامة بالولايات المتحدة الأمريكية ولا شرطتها تدخلت في ما يدعيه زيان، وحتى البحث على محرك غوغل ا يوصل إلى مؤسسة تحمل اسم “المركز الوطني للخبرة الشرعية بلوس أنجلوس”، ولا إلى اسم المنتج السينمائي “العالمي ماتيو كابلر”!.
ما يؤكد أن محمد زيان استغاث ب”آلهة النصب والاحتيال” في بحر الأنترنت، ليخرج خبرة على مقاسه.
لنفرض جدلا أن هذا المنتج السينمائي موجود واقعيا، وهو اسم لم أكثر شخصيا، فأية شرعية قانونية وعلمية لدى هذا المنتج لإثبات أن هذا الفيديو أو ذاك، ألحقت به تغييرات في الصورة والصوت؟!
خلال هذه الندوة المخصصة للصراخ في الفراغ من جديد، لم يكف زيان عن ترديد عبارات مخلة بالحياء، حتى أنه لم يحترم خصوصية زوجته، حين قال إنها تعرف جيدا خاصرته ومؤخرته.
أما “جعرته”، التي أفقدته صوابه وحولته إلى معتوه حقيقي يشخصن حقده وهو يردد أن “البوليس السياسي” سيطر على الحكم بالمغرب!!!
لو كانت ادعاءات زيان في محلها لما أكمل ندوته، ولكان اقتلع بمكتبه وميكروفوناته، وهو يعلم هذا جيدا.
لكن لا أظن أن القانون سيلزم النيابة العامة بالصمت تجاه معتوه.
