أكورا بريس تناول مدير وحدة تمويل التنمية المحلية في صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية ديفيد جاكسون، الذي يشارك في منتدى جهات إفريقيا، المنعقد بمدينة السعيدية ما بين 8 إلى 10 شتنبر، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، عدة مواضيع تهم تمويل الحكومات الجهوية، تدبير الموارد المالية والبشرية على المستوى الجهوي.
1- كيف يمكن للصندوق أن يساهم في تعزيز التمويل العمومي للتنمية الجهوية ؟
أولا، أود التأكيد على أن الجهات تضطلع بدور رئيسي في الإشراف على دعم الجماعات المحلية في ما يتصل بالتدبير المالي. بالنسبة للمغرب، تم تحقيق الكثير من الإنجازات في مجال اللامركزية والجهوية، خاصة في ما يتعلق بمخططات التنمية الترابية في المغرب، وهذا المنتدى يؤكد دعم جلالة الملك محمد السادس لهذه الرؤية.
من المهم، أيضا، معرفة أن صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية يقدم في إطار مهامه الخاصة بتوفير رأس المال وآليات الاستثمار، نماذج تمويل “الميل الأخير” التي تتيح الموارد العمومية والخاصة، ولا سيما على المستوى الوطني، من أجل الحد من الفقر وتشجيع التنمية الاقتصادية على الصعيدين المحلي والجهوي.
2 – ما هي برأيك تحديات تدبير الموارد المالية والبشرية على المستوى الجهوي ؟
تتعدد تحديات تدبير الموارد المالية والبشرية على المستوى الجهوي. وتتمثل إحدى الإشكاليات في أن الجهات غالبا ما يكون لها “ارتباط غير مباشر” بالشؤون المالية، حيث إن المدن والجهات والحكومات المحلية هي التي تدير المخصصات المالية في الواقع.
ومع ذلك، يمكن أن تكون الجهات “آلية وساطة” مهمة جدا بين المدن والحكومة المحلية. أود أيضا أن أشير إلى أنه في حالة اللامركزية، يتعين على الجماعات المحلية رفع تحد من ثلاث مستويات: ضمان تسيير جيد للجماعات الترابية من الناحية السياسية والتنظيمية، تدبير العلاقات مع الشركاء (الشركاء المحليون، الدولة، والشركاء الخارجيون) والتدبير الأمثل للموارد.
ففي ما يتعلق بالتمويل، من الضروري التأكد من أن التنمية المحلية، سواء كانت منظمة أو تسهر عليها الحكومات المحلية أو الجماعة أو الجهة، يتعين أن تتم في سياق “شامل وإيجابي”.
3 – وضع الصندوق آليات تمويل للتكيف المناخي على المستوى المحلي، وهو آلية عالمية تتيح للجماعات المحلية في البلدان الأقل نموا، الحصول على التمويل للاستثمار في مواجهة التغيرات المناخية. هل للمغرب حق الولوج لهذه الآلية ؟
من المهم التوضيح أن الصندوق يتوفر على آلية لإدماج التكيف مع التغيرات المناخية في أنظمة التخطيط وميزانية الحكومات المحلية، وإذكاء الوعي بالتغيرات المناخية والاستجابة لها، وزيادة الاعتمادات المخصصة للتمويل الموضوعة رهن إشارة الحكومات المحلية للتكيف مع التحدي المناخي.
تم اعتماد هذه الآلية في تونس وبعد ذلك ستعتمد في مصر ، لذلك لا يوجد سبب يمنع المغرب من الاستفادة منها. علاوة على ذلك، فإن السلطات المغربية في وضع جيد بشكل خاص لتحديد استجابات التكيف مع تغير المناخ التي تلبي الاحتياجات المحلية على أفضل وجه.
