لجنة الـ24: محمد أبا يبرز دينامية التنمية السوسيو-اقتصادية في الصحراء المغربية

سلط نائب رئيس جهة العيون-الساقية الحمراء، محمد أبا، الضوء في بالي، على دينامية التنمية السوسيو-اقتصادية التي تم إطلاقها في الأقاليم الجنوبية للمغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرز السيد أبا، في بيان تم توزيعه على أعضاء اللجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة بمناسبة مؤتمرها الإقليمي لمنطقة المحيط الهادي، المنعقد في بالي بإندونيسيا (24-26 ماي)، أن الأقاليم الجنوبية تعيش على وقع مشاريع تنموية كبرى، ومهيكلة، واستراتيجية.

وأشار إلى أن المغرب، و”منذ استكمال وحدته الترابية، باسترجاع الصحراء في 1975، اتخذ خيارا لا رجعة فيه لتثمين هذا الإنجاز من خلال بذل جهود كبيرة وإحداث فرص جديدة لتنمية هذه الأقاليم”.

وفي هذا الإطار، تطرق السيد أبا، الذي يشارك في هذا المؤتمر بدعوة من رئيسة لجنة الـ24، بصفته منتخبا بشكل ديمقراطي من منطقة الصحراء المغربية، إلى خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ47 للمسيرة الخضراء، والذي أكد فيه جلالته أن “توجهنا في الدفاع عن مغربية الصحراء، يرتكز على منظور متكامل، يجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمنطقة”.

ولاحظ نائب رئيس جهة العيون-الساقية الحمراء أن المسلسل الذي انطلق منذ سنة 1975 تعزز من خلال النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك في 2015، مسجلا أن هذا النموذج قام بتعبئة كافة الطاقات من أجل تحفيز عملية التنمية في المناطق ذات القيمة المضافة العالية، بهدف ضمان كرامة مواطني الصحراء المغربية.

وتماشيا مع أولويات هذا النموذج وخطة الأمم المتحدة للعام 2030، يتابع المتحدث، فإن المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والطاقية وتلك المتعلقة بالبنيات التحتية عجلت بتحويل الصحراء إلى قطب اقتصادي مزدهر تستفيد منه الساكنة المحلية، وبوابة واعدة للاستثمارات في إفريقيا.

وأوضح المنتخب عن الصحراء المغربية أنه تم استثمار حوالي 29.12 مليار درهم في العيون-الساقية الحمراء لتنفيذ 90 مشروعا داعما لقطاعات الإنتاج، مثل الفوسفاط والزراعة، وتربية الأحياء المائية، والصناعة والطاقات المتجددة، والصيد البحري، والسياحة البيئية.

وتطرق أيضا إلى إنجاز مشروع للتهيئة الهيدروفلاحية على مساحة 1000 هكتار في إقليم بوجدور لتعزيز الإنتاج النباتي والحيواني، ومحطتي الطاقة الشمسية “نور العيون” و”نور بوجدور” بطاقة إجمالية تبلغ 100 ميغاوات، والعديد من الحقول الريحية في طرفاية (300 ميغاواط)، وفم الواد (50 ميغاواط)، وأخفنير (100 ميغاواط)، وكذا مجمع صناعي جديد لإنتاج الأسمدة (16.8 مليار درهم)، ووحدة لتحلية مياه البحر تم استكمال أشغالها في أكتوبر 2022، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 26 ألف متر مكعب من مياه الشرب يوميا.

وأشار السيد أبا إلى أنه تم استثمار 10 مليارات درهم في الطريق السريع تيزنيت – الداخلة، الذي يضم منشأة فنية بطول 1650 متر (1.1 مليار درهم)، مضيفا أن هذا المشروع الضخم يعزز مكانة المنطقة باعتبارها منصة محورية أساسية للتجارة الإقليمية والدولية، بفضل بنياتها التحتية من الطرق والموانئ والمطارات، إلى جانب المناطق اللوجستية.

ومن بين المشاريع المهيكلة التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنطقة واستقطابيتها، تطرق المتحدث إلى تكنوبول فم الواد (2 مليار درهم) الذي يضم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في العيون، وهي مدرسة ثانوية للتميز وقطب للكفاءات والتأهيل، فضلا عن أول كلية للطب في الأقاليم الجنوبية (257 مليون درهم) ومركز استشفائي جامعي (1.2 مليار درهم) بسعة 500 سرير.

وأبرز أن هذه المشاريع المهيكلة، وفضلا عن مساهمتها في إحداث الثروة والقيمة المضافة وتعزيز الاستثمار، تركز بشكل خاص على النهوض بثقافة ريادة الأعمال من أجل دعم تمكين وريادة النساء والشباب.

وأبرز، في هذا الإطار، أن التوجيهات الملكية السامية تعد “مرجعية” تشجع على اعتماد مجموعة شاملة من السياسات العمومية والاستراتيجيات والبرامج القطاعية، بهدف تعزيز مكانة المرأة والشباب المغربي والإدماج في ديناميات النموذج التنموي الجديد، مسجلا أن النساء والشباب يعدون حلقة أساسية ضمن التنمية المحلية والمستدامة.

ومن خلال الاستثمارات المنجزة في إطار هذا النموذج التنموي، والتي تجاوز معدل إنجاز مشاريعها الـ80 في المائة، ارتقت منطقة الصحراء المغربية إلى مرتبة القطب الاقتصادي المطابق للمعايير الدولية، وأصبحت حلقة وصل بين المغرب وإفريقيا وأوروبا، مضيفا أن الأقاليم الجنوبية تحقق، بفضل هذه المشاريع، منجزات “هامة”، مما يضعها في المقدمة مقارنة بباقي جهات المملكة.

وتابع بالقول إن معدل النمو السنوي في العيون الساقية الحمراء بلغ 10.9 في سنة 2021، وهو أعلى بكثير من المتوسط الوطني، مضيفا أن إجمالي الناتج المحلي للفرد يبلغ 52 ألف و301 درهما في مدينة الداخلة و27 ألف و442 درهما في العيون، وهو ما يظهر، بحسب المتحدث، “الأثر المشجع والواعد للمشاريع على الحياة اليومية للساكنة المحلية”.

وأبرز السيد أبا أن التنمية التي تشهدها الصحراء المغربية ترجع أيضا إلى الالتزام الثابت للمواطنين الذين يشاركون بشكل كبير في تدبير شؤونهم، مسجلا أن الساكنة المحلية شاركت في كافة الاستحقاقات الانتخابية التي نظمتها الحكومة منذ سنة 1975، من أجل اختيار ممثليها بطريقة حرة وشفافة وديمقراطية، كما يشهد على ذلك المراقبون الدوليون الحاضرون خلال مختلف هذه الانتخابات.

وذكر نائب رئيس جهة العيون-الساقية الحمراء بأن الأقاليم الجنوبية سجلت، في انتخابات 2021، أعلى نسبة مشاركة في البلاد، مما يظهر تشبث الساكنة المحلية بالعملية الديمقراطية للمملكة المغربية، وشرعية ممثليها على المستويين المحلي والوطني، وداخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية.

ولاحظ، كذلك، أن حقوق المغرب المشروعة والتاريخية في صحرائه، والتوسع الدينامي للجهة، والتطورات على مستوى الأمم المتحدة حيث يدعو مجلس الأمن بشكل حصري إلى حل واقعي، وعملي، ودائم وتوافقي، حث العديد من الدول على إعادة النظر في مواقفها تجاه هذا النزاع المفتعل.

ومن أجل وضع حد لهذا النزاع الإقليمي ولمعاناة السكان المحتجزين في مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر، يذكر السيد أبا، اقترح المغرب في 2007 مبادرة الحكم الذاتي، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، مبرزا أن هذه المبادرة حظيت بدعم مائة دولة من جميع مناطق العالم، وذلك بفضل تفردها الذي يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الساكنة المحلية.

وأضاف أن 28 دولة ومنظمة إقليمية قررت فتح قنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، للاستفادة من فرص الاستثمار في المنطقة، معتبرا أن هذه الدينامية “تشكل اعترافا إضافيا بسيادة المغرب على صحرائه، وتأييدا قويا لمبادرة الحكم الذاتي التي تصفها الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية والحل الوحيد المقبول، لهذا النزاع المفتعل الموروث عن فترة الحرب الباردة.

وأكد على أن “خيار المغرب الذي لا رجعة فيه بجعل المنطقة قطبا اقتصاديا ووضع ساكنة الصحراء في قلب كل السياسات، يعكس إرادة دولة بأكملها، ملكا وحكومة وشعبا، بمواصلة مسار التنمية وازدهار الأقاليم الجنوبية والمنطقة بأكملها.

وفي إشارة إلى الوضع “الكارثي” السائد في مخيمات تندوف، أبرز نائب رئيس جهة العيون-الساقية الحمراء أن السكان في هذه المخيمات “محرومون من حقوقهم الأساسية ويعتبرون بمثابة أصل تجاري تستغله جماعة +البوليساريو+ المسلحة والبلد الحاضن لأهداف الاغتناء، عن طريق اختلاس المساعدات”.

وذكر بأن عدة تقارير كشفت عن الاختلاس الممنهج، من قبل ميليشيات “البوليساريو” والبلد الحاضن، للمساعدات الإنسانية الممنوحة لسكان مخيمات تندوف، لا سيما برنامج الغذاء العالمي.

ورصد أن الدولة الحاضنة ترفض السماح لمكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين بممارسة صلاحياته وإجراء إحصاء للسكان، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة القرار 2654، معتبرا أن هذا الفعل يوضح أن هذا البلد يستغل النزاع المفتعل لخدمة أجندة سياسية.

واستنكر قائلا “أضحى جليا الآن أن مخيمات تندوف تعد المكان الوحيد في العالم حيث تسود حالة من اللاقانون، وحيث تتشابك مصالح قادة جماعة +البوليساريو+ المسلحة مع مصالح الجماعات الأخرى في منطقة الساحل والصحراء، وخاصة جماعات الإرهاب والاتجار بالبشر والمخدرات.

ولاحظ أن العديد من زعماء الجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل هم أعضاء في جماعة “البوليساريو” المسلحة، والذين تلقوا، قبل انضمامهم إلى هذه التنظيمات الإجرامية، تكوينا وتدريبات عسكرية منذ طفولتهم.

وأضاف السيد أبا أن هذا الوضع “يوضح مرة أخرى خطر تجنيد الأطفال، الذي أصبح سياسة دولة للبلد الحاضن وميليشيا +البوليساريو+”، مضيفا أنه يتعين إدانة هذه الممارسات، التي تبدو طبيعية بالنسبة لجماعة مسلحة يقودها شخص متابع من قبل العدالة الأوروبية بشأن العديد من الجرائم المتعلقة بحقوق الإنسان، بشدة ووقفها بشكل عاجل.

ولفت كذلك، إلى أن إجراء مقارنة بين الواقع في الصحراء المغربية وفي مخيمات تندوف يبرز عالمين متناقضين تماما، أحدهما يصقل الكفاءات بما يتيح تمكين الأجيال القادمة وتنميتها، فيما يغذي الآخر العنف ويقوم بتكوين الإرهابيين الذين يهددون منطقة بأكملها.

ويمثل المملكة في هذا المؤتمر الإقليمي الأممي للجنة الـ24 التابعة لمنطقة المحيط الهادي، وفد هام يرأسه السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، ويضم على الخصوص سفير جلالة الملك في جاكرتا، وديع بنعبد الله، ومدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان الحسيني.