سنة 2024: التزام قوي ودور فاعل للمغرب داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي
عبر المشاركون في مائدة مستديرة عقدت، الاثنين بسلا، عن إشادتهم الكبيرة بالمبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، مؤكدين أنها دليل على الالتزام الراسخ للمملكة بتنمية إفريقيا وتعزيز التعاون جنوب-جنوب.
وأبرز المتدخلون خلال هذا اللقاء، الذي نظمه مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد في إطار الدورة السابعة للجمعية العامة للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية، أن هذه المبادرة، ذات الأثر الاقتصادي والاستراتيجي القوي، ستغير وجه القارة إلى الأبد وستحول الساحل إلى منطقة مستقرة ومزدهرة، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه إفريقيا تحديات عديدة تتعلق بالحالة الاقتصادية والسياسية العالمية المعقدة.
وخلال افتتاح أشغال هذا اللقاء، سلط رئيس الفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية (فابا)، المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء ، فؤاد عارف، الضوء على الأهمية المتعددة الأبعاد للمبارة الملكية الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي المغربي، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب جلالته بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء.
وقال السيد عارف، خلال هذه المائدة المستديرة بحضور المدراء العامين لوكالات الأنباء الإفريقية وخبراء والعديد من الشخصيات البارزة من المنطقة الأطلسية الإفريقية، إن “هذه المبادرة، مثل كل قيم فيدراليتنا، تستند إلى متطلبات أساسية، وهي شراكات رابح-رابح مع تأثير ملموس على الأفارقة، وقادرة على إطلاق العنان للإمكانات الهائلة للمنطقة الأطلسية في جميع الميادين”.
وأشار إلى أن الاختيار الموفق لموضوع المائدة المستديرة المتعلق بـ”إمكانيات التنمية في إفريقيا الأطلسية”، يمكن من التطرق إلى هذه القضية من زوايا متعددة : سياسية، اقتصادية، اجتماعية و بيئية.
من جهته، أكد الباحث البارز بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، محمد لوليشكي، أن هذه المبادرة الملكية المكرسة لتعزيز التنمية المشتركة في منطقة الساحل ولولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، تفتح آفاقا جديدة واعدة لحاضر ومستقبل إفريقيا، ولتنميتها السوسيو-اقتصادية.
وأبرز السفير السابق للمملكة لدى الأمم المتحدة، أن المبادرة الملكية، التي تندرج في إطار السياسة الإفريقية للمملكة، ستمكن، على الخصوص، من إعطاء دفعة لتسريع تطوير البنية التحتية البحرية المكيفة، والاقتصادات القوية والصناعات التصديرية المزدهرة، معتبرا أنه من الضروري تعزيز “تحالف أطلسي أوسع”.
وأضاف أنه في مواجهة التحديات المرتبطة بالنمو السكاني وتغير المناخ، من المهم تعزيز التكامل الإقليمي الفعال والتشغيل الجيد لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
ولدى تطرقه للتأثير الذي أحدثته التغييرات الجيوسياسية والأمنية الاقتصادية العالمية على المنطقة، سلط بول إيسبيل، الأستاذ بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، الضوء على البعد الاستراتيجي لعموم المنطقة الأطلسية في مجال دعم المنطقة الأطلسية الجنوبية.
وأشار إلى أهمية الشراكة من أجل التعاون الأطلسي، وهي آلية إقليمية للتنسيق بين البلدان المعنية بشأن القضايا المتعلقة، على الخصوص، بالبيئة البحرية والمناخ والاقتصاد الأزرق والأمن البحري والبشري.
وركزت النقاشات خلال هذه المائدة المستديرة على الجوانب المتعددة للإمكانات التنموية الهائلة للمحيط الأطلسي الإفريقي، من خلال دراسة سبل التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي على مستوى هذا الحيز.
وأكد المشاركون أنه من خلال استغلال نقاط قوته المتنوعة، يمكن للمحيط الأطلسي الإفريقي مواجهة واقعه المعقد وإرساء الوحدة خارج الحدود، مضيفين أن دول المنطقة مدعوة لمواجهة التحديات ورسم طريق للتعاون نحو التنمية المستدامة والمنصفة.
كما شددوا على الحاجة إلى آليات تمويل كافية، مشيرين إلى أهمية الإقلاع الاقتصادي المشترك الذي يأخذ بعين الاعتبار تصميم المشاريع وتنفيذها.