أكورا بريس انتخب مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، بالتزكية، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، رئيسا للمؤتمر السادس المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط لسنة 2025.
يأتي انتخاب السيد هلال في ظرفية حاسمة تتسم بالتصعيد الكبير للتوترات في الشرق الأوسط، وانتشار مخاطر نشوب حرب نووية واسعة النطاق، وتسارع سباق التسلح، وعدم احترام الالتزامات المتخذة بشأن نزع السلاح وعدم الانتشار.
وينعقد مؤتمر الشرق الأوسط عملا بقرار الجمعية العامة في 2018، ويستمد تفويضه من القرار الخاص بالشرق الأوسط الذي اعتمده مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 1995، والذي تم تكليفه بدراسة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومسألة تمديدها. ويهدف هذا المؤتمر إلى التفاوض بشأن معاهدة ملزمة قانونا لنزع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل من منطقة الشرق الأوسط.
ويجسد تعيين السيد هلال الثقة التي يحظى بها المغرب داخل منظمة الأمم المتحدة، ولدى بلدان الشرق الأوسط على وجه الخصوص. وستكون الآمال معقودة على الرئاسة المغربية بهدف ضخ دينامية جديدة طموحة، قادرة على تمكين هذا المؤتمر الهام من الاضطلاع بعمله بطريقة شفافة ومنفتحة وشاملة وعملية.
وعقب انتخابه، صرح السفير أن الدورات المقبلة للمؤتمر الخاص بالشرق الأوسط تمثل بارقة أمل وفرصة جديدة لمواصلة المناقشات بشأن العديد من الركائز التي من شأنها أن تسرع إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
وأوضح أنه يجب تعزيز الجهود الحميدة التي تبذلها الدول الأعضاء والدول المراقبة في المؤتمر من خلال مبادرات تظهر “حسن النية”، وتروم تقوية تدابير بناء الثقة والتصدي للتحديات التقنية المشتركة، بغية إرساء إجراءات عملية وفعالة، لا سيما ما يهم تثمين المكتسبات والنهوض بالتعاون الإقليمي بين الدول الأعضاء بعد التصديق، في السنوات المقبلة، على معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وهنأ الأمين العام للأمم المتحدة، على لسان المتحدث باسمه، المغرب على انتخابه رئيسا للدورة السادسة للمؤتمر، معربا عن متمنياته بالتوفيق.
وراكم السيد هلال خبرة تفوق 30 عاما داخل أروقة منظمة الأمم المتحدة. وترأس اللجنة الأولى للجمعية العامة المكلفة بنزع السلاح والأمن الدولي في 2021. كما ترأس مؤتمر نزع السلاح في 2004 بجنيف.
كما مثل المغرب داخل اللجنة الدولية للخبراء القانونيين المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر استعمال الأسلحة الكيماوية في سنة 1993.
