أكورا بريس أصدر حزب العدالة والتنمية، بيانا، الثلاثاء 17 دجنبر الجاري، أثار فيه مسألة تنازع المصالح التي حظرتها مقتضيات الدستور، مستنداً إلى تفاصيل صفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات.
الصفقة التي فازت بها شركة يمتلكها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أثارت استياء الحزب الذي نبه إلى خطورة تداخل المسؤوليات الحكومية مع المصالح الاقتصادية الخاصة.
وأشار البيان إلى أن أخنوش، خلال جلسة دستورية أمام مجلس النواب، دافع بشدة عن المشروع في معرض رده على الفرق والمجموعات النيابية خلال الجلسة الشهرية المخصصة للسياسات العمومية.
وأكد حزب العدالة والتنمية، أن هذه الوضعية تستدعي التوضيح، لضمان احترام الدستور ومبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير المشاريع العمومية.
البيان يعكس مخاوف متزايدة من تأثير مثل هذه القضايا على مصداقية المؤسسات الدستورية وثقة المواطنين، مشددًا على ضرورة التحلي بالحياد والمسؤولية في التعامل مع مثل هذه المشاريع الحساسة، حيث شدد على خطورة مثل هذه التجاوزات التي تضرب في العمق مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة، داعيًا إلى مزيد من الشفافية في التعاقدات الحكومية، لضمان احترام القوانين وحماية مصلحة المواطنين.
وعلى ضوء هذه المعطيات، قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تنظيم ندوة صحافية بمقر الحزب المركزي، الخميس 19 دجنبر الجاري، سيتم خلالها تقديم تفاصيل الفضيحة السياسية المتعلقة بالصفقة، وتوضيح الأضرار التي قد تنجم عن هذه الخروقات على مصداقية المؤسسات، ونبل العمل السياسي، والتنافس النزيه في الاقتصاد الوطني.
