سنة 2024: التزام قوي ودور فاعل للمغرب داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي
اعتبرت البرلمانية التقدمية “نزهة الصقلي” أن اجتماعها رفقة مجموعة من الشباب الجمعوي مساء الثلاثاء 17 يناير بمدينة البيضاء هو استمرار طبيعي لنضالها من أجل المرأة والتنمية وخدمة الشباب، مؤكدة في تصريحها لــ “أكـــورا” أن دورها في العمل الاجتماعي والسياسي سيكون بوثيرة جديدة ومختلفة وبالاقتراب أكثر من هموم المواطن ومشاكله خاصة على مستوى الفئات المهمشة، مؤكدة أن عملها السياسي سيستمر من خلال دورها كامرأة أولا في العمل على الدفاع عن المكتسبات المحصل عليها واختراق جميع السبل لأجل حمايتها.
وبخصوص موقفها من التمثيلية النسائية الضعيفة في حكومة بن كيران ترى “الصقلي” أنه وبشكل عام يشكل تواجد المرأة وتقلدها مناصب وزارية أهمية كبيرة لعدة اعتبارات، فمن جهة لأنها تشكل رافعة بالنسبة للتنمية الاجتماعية وبالنسبة للتنمية البشرية كذلك ومن جهة أخرى لهذه التمثيلية أيضا علاقة مباشرة بتنمية الديمقراطية داخل المجتمع، وتابعت قائلة: “من خلال ممارستي لمهامي داخل الحكومة السابقة كانت من ضمن أولوياتي نسبة التمثيلية السياسية للنساء، وأعتز أنه وفي ظل مسؤوليتي تحقق الكثير من التقدم في هذا الباب فعلى مستوى الجماعات المحلية مثلا تحول الرقم من 127 منتخبة إلى 3125 منتخبة أي بزيادة جد مهمة، نفس الشيء بالنسبة لتمثيلية النساء داخل البرلمان فبالرغم من الصعوبات والعراقيل التي واجهتنا استطعنا تحقيق نسبة محترمة وبها صعد المغرب 30 درجة في الترتيب العالمي على مستوى تمثيلية النساء بالمؤسسة البرلمانية.
لكن عندما تأتي الحكومة الجديدة وتتراجع بنسبة كبيرة عن مستوى تمثيلية النساء بداخلها وتكتفي بعنصر وحيد فهذا شيء يدعو إلى الدهشة، ففي الوقت الذي صادق فيه المغرب على مضامين الدستور الجديد الذي ينص على المناصفة والمساواة بين النساء والرجال وكذا على جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على وجه الخصوص، فبعد هذا الدستور إذن، تأتي الأحزاب المشكلة للحكومة وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية ليهملوا هذا الجانب الأساسي، لتتم المفاوضات فقط بين الرجال متناسيين دور المرأة وأهمية تواجده، كذلك في إهمال واضح لما جاء به الدستور الجديد واتفقوا على حكومة بدون نساء في موقف استاء له الجميع وأنا شخصيا أرفض وبشدة هذا الموقف لأنه يشكل تراجعا كبيرا في تاريخ المغرب ومن الطبيعي أن نجد هذا الغليان على مستوى جميع الأحزاب السياسية من طرف النساء أساسا اللواتي رفضن هذه التمثيلية الشبه منعدمة، وتم التنديد بهذا التراجع الكبير الذي عرفه المشهد السياسي بالمغرب خاصة بعد الخطوات التي تم قطعها من خلال الدستوري الجديد.
وعليه فمن الطبيعي كذلك أن نعتبر تمثيلية النساء بحكومة بن كيران هو خطأ جسيم تم ارتكابه تجاه نصف المجتمع، ومن الضروري أن مرتكب هذا الخطأ عليه أن يتقدم بحلول من أجل إصلاح ما تم إفساده وكما يقول المثل المغربي “اللي دارها بيديه يفكها بسنيه”.
خديجة بــــراق/ الربـــاط