في مفهوم المواطنة..

بقلم: خالد أشيبان: فاعل سياسي وجمعوي
يمكن تعريف المواطنة على أنها العضوية الكاملة و المتساوية في المجتمع بما يترتب عليها من حقوق و واجبات، و هو ما يعني أن كافة أبناء الشعب الذين يعيشون فوق تراب الوطن سواسية بدون أدنى تمييز قائم على أي معايير تحكمية مثل الدين أو الجنس أو اللون أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء السياسي و الموقف الفكري. و يرتكز التساوي في الحقوق و الواجبات على أربع قيم محورية هي قيم المساواة و الحرية و المشاركة و المسئولية الاجتماعية
فكل فرد في المجتمع يشترك منذ ولادته مع جميع أفراد المجتمع في نفس الحقوق من تدريس و تطبيب و شغل و أمن، و هو ملزم كذلك كسائر أفراد المجتمع بمجموعة من الواجبات تجاه نفسه و محيطه و وطنه. لكن السؤال الجوهري هو أي المفهومين يسبق؟ الحقوق أم الواجبات أم الاثنين معا؟
أظن أنه من غير المنطقي أن نطلب من أي مواطن القيام بواجباته تجاه نفسه و مجتمعه و وطنه و هو لم يستفد من حقوقه كاملة كمواطن. لا يمكن أن نحاسب طالباً عن عدم إتقانه لثلاث لغات إذا كانت المنظومة التعليمية لا توفر له حقه في تعليم جيد يجعله في نفس مستوى الطلبة ذوي الإمكانيات التي تمكنهم من الدراسة في أرقى الجامعات و المعاهد الخاصة، ثم نتحدث بعد ذلك عن الحق في تكافؤ الفرص. نفس الشيء ينطبق على العامل البسيط الذي لا يجيد التعامل مع التكنولوجيا الحديثة و يجد نفسه و أسرته محرومين من الحق في الشغل و ذنبه الوحيد أنه لم يستفد يوما من حقه في التعليم و  التكوين
بل أكثر من ذلك، كيف يعقل أن المسؤول عن التعليم  لا يقبل بتعليم أبنائه بمؤسسات الدولة و يتهافت على أرقى المعاهد الخاصة والأجنبية و هو المسؤول عن ضمان حق كل المغاربة في تكافؤ الفرص في التعليم. ألا يعد هذا في حد ذاته اعترافا  بفشل المنظومة التعليمية و إفلاسها من طرف المسؤول عنها؟
عندما يعالج المسؤول عن الصحة نفسه و عائلته بأرقى المصحات الخاصة، و لا يتقاسم مع المواطن همه بالمستشفيات العمومية، يكون بذلك  قد ضمن للمغاربة حقهم في تكافؤ الفرص في التطبيب؟ وعندما يستعرض مسؤول أمني عضلاته و سلطته و يسيء معاملة الناس لأنهم مواطنون عاديون و ليسوا من ذوي النفوذ والمال مع أن دوره الحقيقي هو حماية المواطن العادي من الظلم و التسلط، يكون بذلك قد ضمن للمواطنين تكافؤ الفرص في الأمن والاستقرار؟
عندما يجد المواطن نفسه عرضة لشتى أنواع الإهانات و الاستنزاف مع أنه لا يطلب إلا وثيقة إدارية أو يريد دفع فاتورة ماء أو كهرباء أو هاتف، ثم نطالبه بالالتزام و حب الوطن و الوفاء له. و الأكثر من ذلك، عندما يريد مواطن أن يقضي حاجته لا يجد مرفقا عموميا واحدا أمامه، و نأتي بعد ذلك لعرض نفس البرامج الانتخابية و نفس الوجوه المرشحة و نطلب منه أن يؤدي واجبه و أن لا يسمح لأحد بشراء ذمته مع أنه يعيش الفقر و البطالة و التهميش
لقد ركز صاحب الجلالة في خطبه الأخيرة على ارتباط المسؤولية بالمحاسبة و تكافؤ الفرص و تحقيق العدالة الاجتماعية و تمت دسترة جل هذه المفاهيم ليضع اليوم الكل أمام مسؤولياته ويعطي أملا جديدا للمغاربة في غد أفضل يضمن للكل نفس الحقوق و الواجبات. فاليوم الكل مطالب بتفعيل مقتضيات الدستور الجديد وتحكيم الضمير قبل أي شيء أخر، فاللحظة السياسية التي تعيشها البلاد هي لحظة تستدعي تقديم المصلحة العامة على المصالح الخاصة و كما يقول الله تعالى : “إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم” – صدق الله العظيم