سنة 2024: التزام قوي ودور فاعل للمغرب داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي
صورة جثة محمد الزعيمي ابن عم البارون نجيب الزعيمي الذي قتله و دفنه في مزرعته فهل كان باطل رشيد نيني قادرا على أن ينسي الناس و القضاء جرم أصحابه و محمييه؟
وأخيرا أصدرت محكمة الاستئناف بالبيضاء حكمها ابتدائيا في قضية شبكة نجيب الزعيمي، التي احتلت مساحات وافرة من عمود رشيد نيني دفاعا بالباطل عن العميد الإقليمي محمد جلماد باعتبار العلاقة التي تربط بين رشيد نيني وزوجة العميد.
المحكمة حكمت على نجيب الزعيمي بالإعدام وعلى النائب البرلماني سعيد شعو بالمؤبد أما العميد الإقليمي محمد جلماد فحكمت عليه بثلاث سنوات من أجل الارتشاء، كما حكمت على الإطار البنكي الذي كان وسيطا بين محمد جلماد ونجيب الزعيمي والبرلماني سعيد شعو بـ 30 شهرا نافذا، فيما حكمت على الصحافي بسنتين سجنا نافذا الذي كان وراء تجنيد البنكي في إطار شبكة الزعيمي. قضية نجيب الزعيمي وسعيد شعو ومن معه، والتي حاول قلم نيني بالباطل تحويلها إلى قضية محمد جلماد ومن معه، وسوقها إعلاميا على أساس أنها قضية انتقام من عميد إقليمي كان قاهرا للسلفيين هي نموذج للباطل الإعلامي الذي كان الزميل نيني يرعاه داخل الساحة الإعلامية، إنها آخر المعارك الخاسرة التي خاضها نيني بعد معركة عورة بوشتى الشارف ومعركة عبد القادر بلعيرج الذي حكمت عليه المحكمة هو الآخر بالإعدام.
قديما كان يقال أن القضاء يسير بالتعليمات، والآن هل أعطى وزير العدل الجديد أمره بإصدار أحكام معينة في قضية نجيب الزعيمي ومن معه، علما أن وزير العدل الحالي كان محاميا لرشيد نيني أم أن القضاء اشتغل بناءًا على الأدلة و القرائن التي وفرها الملف و التي تبين تورط الزعيمي في جريمة قتل و تمثيل بجثة و تورط جلماد في الارتشاء من أجل التستر على البرلماني سعيد شعو وعدم ذكره في المسطرة مقابل 2 مليار؟ إنها حقائق كان نيني يسعى إلى تغييبها من أجل التأثير على القضاء حتى يضمن البراءة لزوج صديقته التي تشغل هي الأخرى منصبا حساسا في أحد الأجهزة الأمنية.
وتنشر “أكورا” من جديد وللتاريخ أسرار القضايا الخاسرة التي تبناها الباطل الإعلامي لرشيد نيني ومن معه في زاوية مجهر أكورا.
أسرار قضية أبطالها عميد إقليمي قاهر للسلفيين وبرلماني حشاش وصحافي مَسْمَارْ.
حقائق أولية حول قضية عبد القادر بلعيرج.