سنة 2024: التزام قوي ودور فاعل للمغرب داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي
أكورا بريس 
وجهت جمعية “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، مذكرة تتضمن 30 اقتراحا إجرائيا بمناسبة الإعداد للتصريح الحكومي.
الجمعية التي تعمل على إصدار تقرير سنوي يتضمن خلاصات تتبعها للسياسات العمومية في قطاعات التعليم والصحة والسكن والتشغيل والإعلام طيلة مدة انتداب الحكومة المنتهية ولايتها، تعتبر أن هذه الإجراءات المقدمة لزعيم الإسلاميين، “ذات أولوية لأن تفعيلها خلال السنة الأولى من ولاية الحكومة سيكون له الانعكاس الإيجابي بفعل التأثير الأفقي لها على السياسات القطاعية من جهة، وعلى السياسة العامة للحكومة”.
من بين الاقتراحات الثلاثين التي تضمنتها المذكرة التسريع بتعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض على الأجراء والمهن الحرة والطلبة، وفق ما حدده قانون مدونة التغطية الصحية (قانون رقم 65.00)، وتعميم نظام المساعدة الطبية المجاني والشامل لذوي الدخل المحدود، والتسريع بتعبئة الموارد المالية الخاصة بصندوق المساعدة الطبية مع تدقيق المعايير من زاوية الموضوعية والإنصاف لمختلف الفئات و الأقاليم والجهات”.
كما دعت جمعية الوسيط، إلى ” إقرار الامتداد الترابي لسلطة رئيس الحكومة، من خلال التمفصل ما بين سلطات رئيس الحكومة على المستوى القطاعي، كمسؤول ومنسق للسياسات القطاعية، وسلطاته على المستوى الترابي كرئيس للجهاز الإداري”.
كما دعت مذكرة الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى “التسريع بإحداث المجلس الوطني للصحافة والإعلام كهيئة للتضبيط (Régulation) وإعمال أخلاقيات المهنة في الصحافة المكتوبة، ويتعين أن يحدث هذا المجلس بقانون، حتى تكون لقراراته القوة الإلزامية والسلطة الاعتبارية التي تجعل تدخلاته متسمة بالنفاذ”.
وتتقدم “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، لرئيس الحكومة المكلف، بمناسبة الإعداد للتصريح الحكومي، بمجموعة من المقترحات والإجراءات، المهيكلة والأساسية، والتي يعتبرها ذات أولوية، لتقديره بأن تفعيلها، خلال السنة الأولى من ولاية الحكومة، سيكون له الانعكاس الإيجابي بفعل التأثير الأفقي لها على السياسات القطاعية من جهة، وعلى السياسة العامة للحكومة.
ويعتمد الوسيط لبلورة هذه المقترحات والإجراءات ذات الصلة، على ما راكمه من متابعة وتقييم لسياسية الحكومة في علاقة ببعض القطاعات، خلال الولاية المنتهية، وخاصة تلك الاختلالات التي رصدها خلال تقييمه لحصيلة العمل الحكومي في قطاعات محددة (تعليم، صحة، تشغيل، سكن، وإعلام)، والذي قدمه- في صيغة مذكرة- للرأي العام يوم 17 نونبر 2011.
إضافة إلى مستخلصات حواره المستمر مع مجموعة من الخبرات والفعاليات ذات الصلة. واستقرائه لأهم ما جاء في مقترحات برامج الأحزاب السياسية لانتخابات 25 نونبر 2011،
ويعتبر الوسيط تقييم السياسات العمومية آلية للحكامة العمومية، وضرورة للديمقراطية بامتياز للتمكين من أجل تأسيس ما وصفه بـــ” الشرعية الحكومية والإدارية على النتائج وعلى “تقديم الحساب” للمواطنات والمواطنين وللهيئة الناخبة، ومن أجل إرساء ثقافة وممارسة المشاركة المواطنة في رصد ومواكبة التدبير العموميي والانتقال من مستوى “صراع الأفكار والقناعات” إلى امتحان الأفعال والنتائج؛ والموازنة بين أهمية رسم السياسات العمومية، وأهمية إنجاز هذه السياسات وتقييم نتائجها.
واعتبرت الوسيط في مذكرتها أن برنامج الحكومة وعملها في مختلف القطاعات يتطلب الأخذ بعين الاعتبار سياق تنامي أفق الانتظار بخصوص العدالة الاجتماعية والحكامة والديمقراطية والمساواة، بالنسبة لمختلف الفئات وجميع المواطنات والمواطنين.
وطرحت الجمعية ذاتها على طاولة بنكيران، مقترحات تتضمن تفعيل التنزيل الديمقراطي للدستور، عبر التسريع بإخراج القانون التنظيمي لهيكلة الحكومة (إعمالا لمقتضيات الفصل 87 من الدستور)، والعمل على جعل كل من المندوبيات السامية والوزارية والعامة، مدمجة ومؤطرة ضمن المسؤولية المباشرة للحكومة، وكذا الشأن بالنسبة للأمانة العامة للحكومة، التي من الناجع أن تكون ضمن المصالح التابعة مباشرة لرئيس الحكومة، ولتتحدد صلاحياتها ووظيفتها في الحرص على انسجام التشريعات الوطنية، ودعت الجمعية في نفس السياق التزام الحكومة بتعزيز ودعم المؤسسة التشريعية بكل الوسائل والإمكانيات التي من شانها أن تمكنه من ممارسة كل مهامه في سياق الصلاحيات التي تضمنها الدستور.
كما دعت الوسيط في مقترحاتها لبنكيران، إلى التسريع بإخراج القانون التنظيمي لشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض (وفق أحكام الفصل 15 من الدستور)، ومراجعة القانون التنظيمي للمالية بما يجعله مستوعبا ومواكبا لمقتضيات الدستور الحالي وبما يعزز دور البرلمان في الرقابة والتشريع وتقييم السياسات العمومية.
وعلى مستوى التربية والتعليم، فقد دعت جميعة الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان الذي تترأسه خديجة المروازي، إلى تعزيز سياسة اللامركزية واللاتمركز من خلال تفويض المزيد من الاختصاصات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وتنظيم العلاقة بينها وبين النيابات التابعة لها، بما يحقق الانسجام ونجاعة التدبير التربوي والإداري. وتفعيل نظام التعاقد بين الوزارة والأكاديميات وتعميمه على جميع مجالات تدبير الشأن التربوي ليشمل النيابات والمؤسسات التعليمية.
وفي الجانب الصحي دعت منظمة المروازي إلى التسريع بوضع الخريطة الصحية وتفعيلها، ضمانا للتوزيع العادل للخدمات الصحية والحد من الاختلالات المجالية، والتنسيق بين كافة المتدخلين في القطاع، وإدماج القطاع الخاص ضمن رؤية شمولية وتكاملية للعرض الصحي، بما يتطلب ذلك من بلورة سياسة التخطيط الفعال للحاجيات والأمراض، واستثمار النظام المعلوماتي، لوضع قاعدة المعلومات الطبية الأساسية للمرضى والأمراض كمحددات ضرورية لنجاعة التدخل للسياسة العامة للصحة، ومضاعفة الميزانية السنوية المخصصة للقطاع الصحي، على مستوى التأطير وتكوين الموارد البشرية، والبنيات والتجهيزات، بما يتناسب مع معايير المنظمة العالمية للصحة، وذلك برفع عدد المناصب المالية لتوظيف الأطباء والممرضين إلى 3000 منصب مالي سنويا لتغطية العجز المتراكم (2000 ممرضة ومولدة، و1000 طبيب سنويا).
أما على مستوى التشغيل، فقد طالبت الوسيط بنكيران بالتسريع بإطلاق حوار وطني من أجل وضع وتحديد الإطار المرجعي التعاقدي حول السياسة العامة للتشغيل، سيما والحكومة المنتهية ولايتها كرست الاعتقاد حول تطابق “الحق في الشغل” مع الإدماج في الوظيفة العمومية، كما كرست منهجية الضغط والاحتجاج بالشارع لتدبير ملف التشغيل، مع العمل على وضع سياسة عمومية للموارد البشرية مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات الديمغرافية المتسارعة التي يعرفها الهرم السكاني، وخاصة مع وصول نشطين جدد إلى سوق الشغل، وتسارع وتيرة أعداد المحالين على المعاش.
وتسعى ”الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” كمنظمة غير حكومية لمراقبة السياسات العمومية، من زاوية مدى استجابتها للقضايا ذات الصلة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وفي مقدمتها التعليم، وكذا الحقوق السياسية والمدنية، من منطلق مدى اتجاهها جميعا لبناء وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والإرساء الفعلي لدولة القانون.
ويعنى بالتدخل لدى مختلف الفاعلين بما يمثلونه من مؤسسات لها علاقة مباشرة أوغير مباشرة بتدبير الشأن العام، وبوضع وبلورة السياسات العمومية، أو بتقديم رأي استشاري بخصوصها.
ويعتمد أسلوب الاقتراح والترافع والمواكبة والمساءلة لمختلف الفاعلين: ويتكئ في إنجازه لذلك على نقط ارتكاز داخل الجامعات، ولها علاقة بالبحث العلمي والعمل الميداني، تشتغل كمجموعات عمل، يساعدها تخصصها وتجربتها في التشخيص والتحليل وتوفير السند لمختلف القضايا ذات الصلة بالسياسات العمومية، وبقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ويتوسل الوسيط في مراقبته ومساءلته واقتراحه وترافعه لدى الجهات المعنية الصيغ التالية: الرسالة و المذكرة والتقرير، والتحقيق، والفيلم الوثائقي ومختلف الدعامات الممكنة. وبناء على مدى التفاعل والتقدم الحاصل في القضايا موضوع انشغاله واشتغاله، يبقى الوسيط مطالبا بتحقيق التراكم والتركيب بين مختلف الصيغ في التعاطي مع القضايا المطروحة.
أكورا بريس – أمين المحمدي
