أكورا بريس و كذا رفاقه الستة وكذا باقي المعتقلين الآخرين، إلى موعد أخر لم يعلن عنه.
وذكرت يومية “الصباح” في عددها ليوم الاثنين 19 يونيو، أن هذا المستجد جاء بعد ان تقدم الحسن مطار، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، بملتمس إضافة تهم جناية جديدة الى معتقلي احتجاجات الريف المتابعين في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع عكاشة.
وأضافت المصادر ذاتها انه نظرا لهذا المستجد أصبح قاضي التحقيق ملزما بإعادة التحقيق الإعدادي مع المتهمين في ملف احتجاجات الحسيمة، وإعادة عرض التهم الجديدة عليهم، وهو ما سيجعل من التحقيق التفصيلي يتأجل إلى موعد لاحق.
ورغم التهم الثقيلة التي يواجها الزفزافي إلا أنه ظل على موقفه أثناء تقديمه لدى الحسن مطار، الوكيل العام للماك لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء إذ تشبت بموقفه من الحراك الشعبي و سليمته و مطالبة الاجتماعية التي لا تنبني على أي خلفية سياسية.
و نفى الزفزافي التهم التي وجهت له بشأن تلقيه أموالا من جهات أجنبية، مشيرا إلى أن نشطاء الحراك والمشاركين في المسيرات كانوا يعتمدون على تمويل مسيرتهم بأنفسهم بعد القيام بعملية اﻻكتتاب.
وحول عدم رفعه ﻷعلام الوطنية، قال ناصر أنه ليس جزائريا بل هو مغربي، ويفتخر بمغربيته، إلا أن ذلك لا يلزمه برفع العلم المغربي، مضيفا “ليس هناك أي قانون في المغرب يلزمني برفع العلم الوطني وأنا لم أمنع أي مشارك من حمله، بل الأكثر من هذا أن من يدعون الوطنية بحمل الأعلام المغربية يوجد من ضمنهم مفسدون وسارقو أموال المغاربة”.
