المدرسية بين خطاب العرش وثورة الملك والشعب من منظور الملك محمد السادس

بقلم: ادريس البوخاري

متخصص في العلوم الإسلامية والقانون الوضعي والفقه والحديث

 خريج دار الحديث الحسنية

        

استرعى انتباهي الاهتمام الكبير بخطاب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بتاريخ 29 يوليوز 2017 بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لعيد العرش المجيد ذكرى تربع جلالته على عرش أسلافه الميامين وهو كله حماس وشوق إنساني للمودة البالغة التي تربط جلالة الملك محمد السادس بشعبه العزيز وهي رابطة البيعة التاريخية المتميزة والمنيرة بإشعاعها المضيء والقوية برصيدها الثقافي والإنساني،هذا الشعب المتعلق والمتمسك بالبيعة الثابتة والولاء التام والإخلاص للعرش العلوي المجيد بأهدافه ومبادئه الدستورية. مؤسسا للمدرسية المغربية الجديدة في البناء والتكوين والإصلاح والتجديد،والملتف حوله أبناء شعبه الوفي .

جلالة الملك محمد السادس أسس لمدرسة الإصلاح والبناء والتجديد التي تربى فيها على يد محرر المغاربة من الرق والعبودية جلالة المغفور له الحسن الثاني الذي حمل الملك محمد السادس المسؤولية وهو ابن أربع سنوات باعثا إياه للمملكة العربية السعودية رفقة الأستاذ أحمد عصمان أدام الله حفظه.فهكذا ترعرع جلالة الملك محمد السادس منذ صباه على خدمة الوطن وأبناء الشعب والمجتمع المغربي كله أفرادا كانوا أم  جماعات ذكورا أم إناثا.

فكيف لا وهو المسئول الأول المؤتمن على مستقبله وسلامته وأمنه وطمأنينة شعبه وسعادته وضمان سيادة أمته. لقد وضع جلالة الملك محمد السادس عدة تساؤلات مشروعة ومهمة حول بعض المشاكل الاجتماعية في المجتمع الذي يشكل فيه الإنسان المحور الأساسي وقطب الرحى.

وكان جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في منتهى الوضوح والواقعية، فتساءل عن المشاريع التنموية المتفق عليها فلماذا لم يتم الوفاء بانجازها؟ عن مجهودات الدولة والإصلاحات السياسية التي نالت الثقة الدولية والعالمية ؟ لماذا المشاكل الاجتماعية وضعف العمل المشترك وغياب البعد الوطني والاستراتيجي والتنافر بدل التناسق والالتقائية والتبخيس والتماطل بدل المبادرة والعمل الملموس.

فرغم نجاح المخططات الفلاحية والصناعية والطاقات المتجددة، فإن برامج التنمية البشرية والترابية التي لها تأثير مباشر على عيش المواطنين لا تشرفنا ؟ ولماذا تبقى دون طموحنا حيث ضعف الخدمات الاجتماعية الأساسية رغم التطور المستمر في مختلف المجالات ؟.

إن الإمكانيات المحدودة والنمو الديمغرافي الغير المتحكم فيه وبعض السلوكيات المسيئة للوظيفة العمومية والعمل الإداري وللمواطنين وغياب العمل المشترك ومراعاة البعد الاستراتيجي للمملكة والتنافر بدل التناسق والالتقائية والتبخيس والتماطل بدل المبادرة والعمل الملموس.

إن الفوارق الاجتماعية والمجالية واختلاف المراكز الاجتماعية والرتب الإدارية والتمييز الغير المبرر بين أطر الوظيفة العمومية وخصوصا المتصرف من الدرجة الأولى (والحاصل على الدكتوراه) كرمز من رموز الإدارة الفكرية والتفاوت في سلم الأجور.

مشكل الانتقائية في مناصب المسؤولية من لدن الحكومات المتتالية بالشكل المخالف للقانون ولا يراع الأقدمية والكفاءة العلمية والسن وتعاقب الأجيال وهذا ملحوظ في كل القطاعات حيث تغلب عليه الحزبية والزبونية والقرابات العائلية وبالمقابل . مشكل الانخراط في سلك القضاء الإداري لبعض المتصرفين خارج السلم ( المتصرفين الدكاترة ) رغم الأبحاث لا زالت وزارة العدل متأخرة في تعيينهم بالرغم من أن ملفاتهم جاهزة منذ 2010 .

ما هي الأسئلة المؤرقة التي تؤرق المغاربة ولم يتمكنوا من إيجاد حلول ومخارج لها ؟.

ونظرا لما نعيشه اليوم من آفات وصعوبات ومتاعب على المستوى الحضاري والكوني فإننا والحالة هذه لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي ومنعدمي الضمير وصحوته ويقضته وهو الذي يحيا كلما أزيلت الصعوبات وحلت المشاكل.

فالنمو الديمغرافي والأوضاع المأساوية وقلة التشغيل وجدوة الخدمات الصحية وسقوط مدرسة التعليم العمومي وتفاقم المشاكل الاجتماعية وضعف العمل المشترك وغياب البعد الوطني والاستراتيجي والتنافر بدل التناسق والالتقائية والتبخيس والتماطل بدل المبادرة والعمل الملموس ، فإن برامج التنمية البشرية والترابية التي لها تأثير مباشر على عيش المواطنين لا تشرفنا ؟ وتبقى دون طموح المغاربة حيث ضعف الخدمات الاجتماعية الأساسية رغم التطور المستمر في مختلف المجالات ؟.وهذه الأسئلة تؤرق الكثير من الباحثين والفقهاء على الأقل منذ القرن 18 عشر الميلادي لعدة أسباب ؟.ومنها من لا يزال يطرح نفسه بإلحاح وبشكل مستمر ، فقد نجد بعض التفسيرات عبر بعض المفاهيم والنظريات العلمية والمدارس الغربية المتخصصة في البحث عن الحلول، منها :

نظرية بنثان جيرمي (1832/ 1748) وكوبدن الانجليزي ) Cobden1804/ 1865م) والاقتصادي الفرنسي برودوم Prodoum حول نظرية المنفعة والمصالح وأسباب الصراع بين المال و السياسية الحزبية وإنتاج الصراع الطبقي وإضعاف الإدارة العمومية.

إلا أن منتقديها يتساءلون عنها من حيث تأثيرها على منشئها بشكل مباشر وخصوصا على العقلية والسلوك .

وفي السوسيولوجيا السياسية والاجتماعية ظهرت من خلال التطبيق لنظرية المصالح او المنافع التي قدمها “بنثام”، ظهرت جماعات التأثير في الرأي العام والإدارة حيث تتمكن هذه الجماعات بالفعل من التأثير في مجرى الأمور وقد بدت هذه التأثيرات « تصورات ديفيد ريزمان » للنفوذ حيث ذكر هذا أن « حكم البلاد يقع بأيدي رجال جماعات المصالح » إذ يجب ان تدعمها القوة وبهذا وصف « رايت ميلز » القوة بأنها المغناطيس الذي تدور حوله الأحداث، والقوة تعني القدرة على صنع المعجزات وتذليل العقبات ولكون « الصفوة » اي جماعة الضغط والمصالح فهم بالتالي صانعو التاريخ حقا.

الفقهاء السياسيون يرون في جماعات المصالح «جماعات ضاغطة» على المؤسسة السياسية، وأصبحت عبارة الجماعات الضاغطة ذات استعمال مألوف في علم السياسة،

لقد كان جلالة الملك محمد السادس واضحا وواقعيا مع الأمة مستحضرا جهاد الشعب والعرش ، حيث قال جلالته بمناسبة الذكرى الثانية في خطاب العرش لسنة 2001 ما يلي : ” إن المجتمع الذي نعمل على تحقيقه في الألفية الثالثة هو المجتمع المزدهر اقتصاديا المتماسك اجتماعيا ، المتسامح المنفتح على العالم حضاريا ، والقادر على التكيف والمستجدات ومواجهة التحديات “.

كما خاطب جلالة الملك محمد السادس رجال السلطة ، بما يلي : ” أعتقد أنه حان الوقت لتصبح السلطة في خدمة الناس وليس الناس في خدمة السلطة ، لقد أصبح المغاربة أكثر نضجا ولهم ذهنية منفتحة ، فمثقفونا يوجدون هنا بالمغرب ونحن من البلدان القليلة في العالم العربي حيث يبقى المثقفون في بلدهم ، وقد ساعدنا هؤلاء الناس في إنشاء هذا المفهوم الجديد للسلطة لخدمة المواطنين المغاربة “.

كما قال جلالته :” نؤمن بأن الديمقراطية شرط أساسي للفعالية والتعبئة وامتداد لمفهومنا الجديد للإدارة الترابية …لأن نجاح أي مشروع للتنمية الترابية والاقتصادية والاجتماعية رهين بتبني البعد الجهوي “.

والإدارة إلى حدود اليوم مدعوة لاستيعاب خطاب جلالة الملك محمد السادس داعيا العامل والقائد والمدير والموظف والمسئول الجماعي وغيرهم بالعمل كأطر القطاع الخاص أو أكثر وبروح المسؤولية وبطريقة تشرف الإدارة وتعطي نتائج ملموسة لأنهم مؤتمنون على مصالح الناس لحل المشاكل التي تعيق تطور الإدارة العمومية.

لا شك أننا كلنا معنيون كل حسب موقعه التاريخي للمساهمة بشكل فاعل في حل المشاكل الاجتماعية والمساهمة الفعلية المقرونة بالجهود الخيرية والرغبة الفردية والجماعية في خلق مجتمع الحس الإنساني والوطني ومراعاة المحيط الدولي المتربص.

نسأل الله تعالى سبحانه: ” أن يحفظ ملكنا محمد السادس معافى في بدنه ومرتاح في ضميره والسلامة والتقدم لشعبنا وأن يحفظ بلادنا من كل شر أو مكروه وأن يرزقنا الأمن والأمان في صربنا معافين في أبداننا و أن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا الله ، إن الله سميع مجيب”.

فالصراع على السلطة قد لا نظهره باعتقادنا أننا ندافع عن المصلحة العامة أو دفاعا عن مبادئ أخلاقية أو قانونية أو لتطبيق قواعد العدالة والهدف من ذلك قد نكون مخطئين أو صائبين في تقديرنا للرأي العام ، كما أن بعض المشاكل قد يسخر منها الباحث ولا تعني استحالة السيطرة عليها.وعلى كل حال فإنني أود أشير إلى بعض الأفكار عسى أن أكون مساهما في الإحاطة ببعض المشاكل في ضوء الخطب الملكية لجلالة الملك محمد السادس ، أهمها ، ما يلي :

أولا : الإدارة والوظيفة العمومية :

الظرفية مختلفة والمغاربة يترقبون التحسن الملموس، لأن المسألة ليست في تغيير طريقة الاستقبال بل في المنظومة ككل، وألا ستبقى الإدارة بدون جدوى أو تحقيق الغاية  أو الموضوع.

لا بد للإدارة أن يكون فيها محرك ومدبر هم المتصرفون مع مراعاة استفادة الإدارة من خدمات التقنيين والمهندسين لتجويد الأعمال الإدارية كما هو في بقاع العالم وليس العكس الذي يخلق لنا صراعا بين الأطر وتكون لوبيات لأجل الصراع على المال والربح السريع والمضاربة في الصفقات والإثراء الغير المشروع والإدارة في النهاية تفقد رونقها الجميل والتهرب من المحاسبة والمراقبة المستمرة ( وليس التكوين المستمر ) وهو خدمة الشعب كما يستحق من الإدارة المفكرة والفكرية والعلمية .

وإذا كانت الإدارة ملك لجميع المغاربة على حد سواء والقرار الإداري هو عملية تملكها الإدارة وكافة المتدخلين ، فإن الإدارة تحتاج إلى المفكرين.

وهنا لا بد من استدراك وضعية المتصرفين الدكاترة من الناحية المالية وفوارق الأجور فالمتصرف من الدرجة الأولى يتقاضى أقل من المهندس بفارق 12000 درهم وهذا لا ينبغي أن يكون . لقد سبق لي أن كلمت الوزير والمستشار السابق المرحوم عبد العزيز مزيان بالفقيه بمناسبة إعداده للميثاق الوطني للتعليم ، حيث صرح لي يوما أنا وصديقي المرحوم الدكتور أحمد الإدريسي، بقوله : ” أنا وضعت بعض المهندسين على رأس بعض الإدارات لغاية معينة ، لكني أخطأت في تقديري  وفي حق الإدارة “. فكانت تلكم مراجعة منه رحمه الله وغفر له حيث كان يميز بين إدارة الفكر التي يتزعمها المتصرف صاحب زمام الأمر ، أما المهندس فيكون مجاله تقني ومجرد .

يجب تحسين أوضاع العمل بالإدارة العمومية المغربية حيث يتم وضع الموظفين في مكاتب و دهاليز مصابة بالاهمال والخراب وفيها روائح مرضية تصيب الموظف بالمرض وداء السل ولنا نماذج على ما نقول ويوجد هذا بمصالح عدة وزارات حيث ارتفاع نسبة الوفيات من الموظفين ، كما تعميم التحفيزات على سائر الموظفين المستحقين وبالمساواة.

يجب خلق ظروف عمل مواتية دون تضييق على الموظفين حيث توجد إدارات لا تستطيع أن تتقرب من مكاتبها من كثرة الخنز والرائحة النتنة الكريهة المضرة بالتنفس والمسببة للأمراض الصدرية وابتكرها بعض المسؤولين للتضييق على الموظفين النشيطين وعلى أعمالهم وهذا يوجد بقطاعات وزارية مختلفة وجماعات محلية.

ولماذا يتم تهميش متصرفين دكاترة من التحفيز والامتيازات في حين يستفيد منها من هم اقل منهم كفاءة وعلما ممن ترقوا بالأقدمية فقط .

يجب القطع مع مستخدمي القطاع الخاص وتوظيفهم في القطاعات العمومية بدعوى التشبيب أو بدعوى الكفاءة أو بدعوى الزبونية والمنسوبية أوبدعوى الحزبية والقرابة والمصاهرة العائلية دون مراعاة لحسن السلوك وتوقير الادارة.

ثانيا : مفهوم السلطة الجديد :

إعمال المفهوم الجديد للسلطة ، كما ورد في خطب جلالة الملك محمد السدس ، انظر كتابي : بلوغ الحاجة من خطب صاحب الجلالة ” الصادر في رمضان سنة 2016 .

قال جلالة الملك محمد السادس، ما يلي : ” أعتقد أنه حان الوقت لتصبح السلطة في خدمة الناس وليس الناس في خدمة السلطة ، لقد أصبح المغاربة أكثر نضجا ولهم ذهنية منفتحة ، فمثقفونا يوجدون هنا بالمغرب ونحن من البلدان القليلة في العالم العربي حيث يبقى المثقفون في بلدهم ، وقد ساعدنا هؤلاء الناس في إنشاء هذا المفهوم الجديد للسلطة لخدمة المواطنين المغاربة “. وقال جلالته :” نؤمن بأن الديمقراطية شرط أساسي للفعالية والتعبئة وامتداد لمفهومنا الجديد للإدارة الترابية …لأن نجاح أي مشروع للتنمية الترابية والاقتصادية والاجتماعية رهين بتبني البعد الجهوي “.

ثالثا : مفهوم المجتمع المدني( الأحزاب السياسية – النقابات –الجمعيات ):

يقول جلالة الملك محمد السادس في مفهوم المجتمع المدني والأحزاب السياسي ما يلي :”إن معركة المغرب الأساسية ليست بين مجتمع مدني وآخر سياسي ولا بين أفراد وأحزاب…. إن واجب المواطنة يدعونا للتخلي عن الأنانيات للانصهار في ضمير جماعي وطني واحد من أجل بناء المغرب قوي وديمقراطي يسير بخطى ثابتة على طريق التقدم ، ( وفي ذلك فليتنافس المتنافسون )قرآن كريم سورة المطففين الآية 26″ .

ويقول جلالة الملك محمد السادس : ” الأحزاب السياسية هيئات أناط بها الدستور تأطير وتمثيل المواطنين ،فإننا على غرار توافر الجماعات المحلية والغرف المهنية والنقابات على تشريعات خاصة بها تضبط ممارستها لهذه المهمة الدستورية أصدرنا توجيهاتنا السامية لحكومتنا لوضع تشريع خاص بالأحزاب السياسية يميزها عن الجمعيات ، الهدف منه هو العقلنة والدمقرطة وإضفاء الشفافية على تشكيلها وتسييرها وتمويلها وتفادي تحول منع الدستور للحزب الوحيد إلى وجود أحزاب وحيدة في الواقع أو الوقوع في خطأ قياس المجتمع الديمقراطي بعدد أحزابه المتفرقة الضعيفة المعبرة عن مطامع ضيقة فئوية شخصية بدل أن يقاس بالنوعية الجيدة لأحزابه وبمدى قدرتها على التأطير الميداني للمواطنين والتعبير عن تطلعاتهم”. في 30/7/2001.

ويقول جلالة الملك محمد السادس :” ندعو كل النخب الوطنية ..إلى ممارسة العمل السياسي بمعناه النبيل من خلال وسيلته المثلى المتجسدة في الأحزاب السياسية”.

وقال جلالة الملك محمد السادس حفظه الله : “الأحزاب السياسية : تعد المدرسة الحقيقية للديمقراطية وإحداث هيأت مختصة بضمان حرية وتعددية وسائل الاتصال السمعي البصري ، ويضل الأهم عندي هو تعزيز ديمقراطية القرب المحلية وتعزيز الجهوية والامركزية ” رسالة ملكية قي 3 ابريل 2001.

يجب إعداد ميثاق شرف وطني جديد للأحزاب السياسية وعصرنته وتجويده وخلق آلية للتنسيق والتفاعل وتنظيم التعددية الحزبية من دون استغلال أو تقمص الأدوار الإستخباراتية كما يفعل البعض الذين يتملكون أحزابا في محفظاتهم(وهناك عدة أمثلة) فلا يلعبون أدوارهم التنظيمية والتوعية والسياسية ولا تهمهم مصالح البلاد الداخلية والخارجية ولا يهمهم إلا البحث عن المناصب(بكل شيء)وخدمة المصالح الخاصة بالتحديد وخلق اللاتوازن اجتماعي واللامسؤولية من خلال اللامبالاة والإساءة للوطن وللمواطنين بالشوشرة والملاهي الليلية والتحرش والوقاحة والخمر والتدخين والاستكبار وخلق الذرائع والأكاذيب والأعذار الواهية والأحقاد والحسد والطعن في الأشخاص قصد تهميشهم وإبعادهم عن الساحة السياسية وسوء التسيير الحزبي وانعدام الكفاءة في التنظيم وانتظار زمن الانتخابات والمساومة في الترشيحات للمناصب كما يشاع . لذا يجب جعل الحزب وسيلة لخدمة الدولة والسلطة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله .

يجب إعادة النظر في النخب السياسة والنقابية والجمعوية والإعلامية الحريصة على خدمة الدولة والمواطنين والتماسك الاجتماعي والوحدة السياسية للبلاد . كما يجب إلزام الأحزاب والسلطة باحترام الدستور وقانون الأحزاب والنقابات والحريات العامة ومبادئها ودعم وتشجيع المؤسسات والمنظمات الغير الحكومية الداعية للتنمية وللسلام والقطع بين العمل النقابي والعمل السياسي حيث يتناقضان في دولة الحق والقانون ، لأن الحزب حزب والنقابة نقابة ولها مجالها .

رابعا : حق الاستثمار الاقتصادي مضمون  :  

لكل مواطن الحق في إنشاء المقاولة الأسرية الفلاحية والصناعية والتجارية والخدماتية وإقامة نظام اقتصادي جديد يتماشى مع هذا النوع من المقاولات المنتجة والمحافظة على تماسك الأسرة والمجتمع .

كما يجوز لكل مواطن الحق في إنشاء المقاولة العصرية المتوسطة والكبيرة في المجالات الفلاحية والصناعية والتجارية والخدماتية وإقامة منظومة اقتصادية جديد لها تتماشى مع العصر وتواكب التطورات مع إحداث دورات تكوينية للعاطلين الغير المتعلمين ومن المتسولين وذوي الإعاقات النفسية والجسدية لدمجهم في حرف تغنيهم عن السؤال.

خامسا : الحق في الرعاية الصحية والإصلاح ألاستشفائي:

تعريف الحق في الصحة وسياسة الإصلاح الاستشفائي موضوع كبير جدا ويشتمل على أكثر من ثلاثة تعاريف مصدرية مهمة ، منها ما هو صادر من منظمة الصحة العالمية ومنها ما هو علمي أكاديمي ، مع نوع من الاحتراز والحذر في هذا المجال .

1)هي مجموعة من الأعمال الصحية والطبية والتمريضية والإدارية والتقنية لتمكين المواطنين من العلاج والوقاية والنظافة والتهذيب الصحي والتغذية والتقصي عن الأمراض الخطيرة والقيام بأبحاث ودراسات وتكوين الأطر وتحسين خبرة المهنيين والعاملين في الأداء المهني والرفع من مستوى صحة المواطن بدنيا وعقليا والحرص على سلامتهم ، وتشجيع البحث العلمي وصناعة الأدوية والصيدلانية وتأثيرها وتقنينها قانونيا وفنيا.

2)يقصد بها ضمان الموارد الممنوحة للخدمات العلاجية داخليا والوقائية ومتابعة السياسة الصحية التي ينخرط فيها المغرب والتنسيق والتعاون في المجال الصحي والسير الجيد للمصالح والمنشآت العمومية والخاصة التي تسهر على صحة المواطنين.

3)يقصد بها إلزام وإعداد وتقنين التشريعات المتطورة والقوانين المواكبة ، المتعلقة بالمهن الطبية والتمريضية الجامعية وتمكين الممرضين من المعادلة لمستحقيها وضمان حقوق المتصرفين وتمكينهم من الدور المنوط وإدماجهم في المنظومة الصحية بدل تهميش البعض منهم لأسباب واهية .

-دور المدرسة الوطنية للصحة أصبح متجاوزا وميزانية وزارة الصحة يجب أن تنفق على الموارد البشرية وعدم الخلط بين دور وزارة الصحة في توفير الصحة للجميع بدل الصراع مع الفشل،فضلا عن الصناعات الصيدلانية والتقنية وتتبع أعمال الشركات العاملة في القطاع والمتخصصة منها والمؤسسات العمومية والشبه العمومية ذات الرأس المال المختلط وفق الشروط والالتزامات المتعارف عليها وطنيا وعالميا .

هذا هو التعريف المقترح مني للحق في الصحة والإصلاح ألاستشفائي بالمغرب مع مراعاة كل الخصوصيات والاستثناءات. فقد ألفت عدة مقالات منذ سنة 2006 ونشرت عدة مقالات في عدة جرائد حول الوضع الصحي ببلادنا مستنتجا عدة أفكار بهدف الدفع نحو تطوير القطاع الصحي ببلادنا، وهكذا وقفت على أن سياسة الخدمات الصحية هي نتاج توصيات مؤتمر ألماتا سنة 1978 أما سياسة التقويم الهيكلي هي استيراد وتطبيق غير سليم لتوصيات المراكز المالية الدولية والمؤسسات المالية الوطنية ، وتعني كذلك إقصاء للدور الاجتماعي للدولة في القطاعات الاجتماعية الأساسية والمتخصصة وكذلك الشأن في عدم القدرة على صياغة استراتيجية واضحة وقارة للوقاية الصحية والسكانية التي لا زالت بعيدة كل البعد عن توصيات منظمة الصحة العالمية وإستراتيجية وزارة الصحة وكأننا نمارس سياسة التقشف في حين أموال طائلة تنفق .

-التطور الاجتماعي والصحي والتعليمي والسكني والمطالبة بعدم احتباس التشغيل الذي لا يجب أن يتعدى 4,5 في المائة كمؤشر دولي كما يلاحظ عدم تقنين الأسعار ومراقبته وجمود الأجور كما يعد دستور 2011 نقلة نوعية نحو بناء دولة الحق والقانون والإصلاحات السياسية ونطالب بعقلنة العمل الحزبي بتعديل قانونه وقانون الجمعيات وقوانين الحريات العامة مدونة الأسرة.فضلا عن تغيير اسم نظام المساعدة الصحية ” بالمؤسسة المستقلة لنظام المساعدة الصحية ” وتحسينها وتجويدها وإعادة تصويب بعض مساطر ولوجها مع إمكانية فك الارتباط بالقطاعات الغير المتخصصة لتفادي الخلط والتضارب الفاشل وخلق صندوق خاص لاستخلاص المشاركات والتعبئة المالية.فلماذا أصبحت الحالة الاجتماعية جد مضطربة وقد نبهت عنها منذ 2006 عبر عدة منشورات .

سادسا: الصحافة والاعلام والاتصال :

قال جلالة الملك محمد السادس حفظه الله : ” إن حرية الصحافة ليست هي أن يكتب أي كان ، بل يجب أن تكتب مع مراعاة الوقائع حتى ولو كانت أقل إثارة أنه في المغرب كما في غيره من البلدان لا بد أن تنقلب الحقائق العتيدة على أولائك الذين يودون تجاهلها ” في 24/فبراير 2002. وقال جلالته في باب آخر النقد بناء لطبيعته ، لكن الافتراء ليس كذلك ” في 2001. وقال جلالته حفظه الله:” تكنولوجيا الإعلام والاتصال رافعة قوية لكسب رهانات التحديث والتنافسية واستقطاب الاستثمار المنتج وتشغيل الشباب ،شديد الإقبال على هذه التكنولوجيات ولإصلاح نظام التربية والتكوين وتسريع مسلسل إصلاح الإدارة والقضاء وترسيخ اللامركزية واللاتمركز فضلا عما توفره الأجهزة المكلفة بتقنين هذا القطاع في إطار التنافسية والشفافية من ترسيخ لدولة القانون في مجال الأعمال ” خطاب العرش بتاريخ 30 /7/2001. ويقول جلالته : ” هدفنا النبيل هو دمقرطة وسائل الاتصال وجعلها في متناول كل فئات شعبنا الوفي وجهات وطننا العزيز” في 17/9/2001.

سابعا : سيادة الأمة : احترام سيادة الدولة واستقلالها ومحاربة التعصب العنصري والديني واللغوي ومحاربة سياسة التمييز العنصري والنوعي .