محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تواصل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة

استأنفت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،الثلاثاء 16 يناير، النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة ،الذين سيمثلون مجددا أمام هيئة المحكمة في جلسة 18 يناير الجاري . وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في تصريح صحفي، أن جلسة اليوم أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين مؤازرين بدفاعهم.

وأفاد بأن دفاع الطرف المدني واصل خلال هذه الجلسة مرافعته في القضية حيث أوضح “أن الدولة المغربية انتصبت طرفا مدنيا محل موظفيها في طلب التعويض ،إذ أن رجال القوة العمومية أصيبوا بأضرار جسمانية جراء الاعتداءات التي تعرضوا لها من طرف المتهمين”.

وسجل دفاع الطرف المدني “أنه تم إضرام النار عمدا في بناية مخصصة لرجال الشرطة ،وتم تعييب وإحراق عدة آليات مخصصة للمنفعة العامة ” ،مؤكدا بالتالي أن حالة التلبس “ثابتة بمقتضى الفيديوهات الملتقطة ،و محاضر المعاينات المنجزة من طرف ضباط الشرطة القضائية”.

واعتبر دفاع الطرف المدني أن “اداعاءات التعديب لا أساس لها إذ أن المتهمين وبعض دفاعهم أكدوا عدم تعرضهم للتعديب كما أن التقاط المكالمات الهاتفية تم طبقا للقانون ” ، ملتمسا في الأخير “عدم قبول الدفوع المثارة من طرف دفاع المتهمين لكونها مخالفة للواقع و غير مؤسسة قانونا” .

يشار إلى أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.

كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.