العلمي يدعو من طنجة لبلورة استراتيجية وطنية للنهوض بقطاع التجارة

دعا وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الثلاثاء بطنجة، إلى بلورة استراتيجية وطنية للنهوض بقطاع التجارة تضمن العيش الكريم والتعايش بين كافة فئات التجار.

وقال السيد العلمي، في اختتام المناظرة الجهوية حول التجارة الداخلية المنعقدة بطنجة يومي 1 و 2 أبريل تحت شعار “تأهيل القطاع التجاري مفتاح التنمية الجهوية”، إنه يتعين “وضع استراتيجية تضمن، في أفق 20 إلى 30 سنة، العيش الكريم والتغطية الصحية لكافة التجار”، موضحا أن تدبير “قطاع التجارة أمر صعب، بالنظر لكثرة الفاعلين فيه من تجار صغار وكبار وباعة متجولين ومساحات كبرى، ويتعين ضمان مساحة اشتغال لكل منهم”.

وبعد أن أبرز الأهمية السوسيو اقتصادية لقطاع التجارة الذي يشغل حوالي مليون ونصف مليون شخص بالمغرب، أشار إلى أن المناظرة الوطنية للتجارة، المرتقب انعقادها يومي 24 و 25 أبريل الجاري بمراكش، يتعين أن تحدد توجهات وأولويات الاستراتيجية الوطنية للتجارة، لافتا إلى أن هذه المناظرة ستناقش بشكل معمق كافة المقترحات والتوصيات التي ستنبثق عن المناظرات الجهوية.

وفي معرض حديثه عن برامج دعم التجار، أبرز السيد العلمي النتائج الجيدة لبرنامج “رواج” بالرغم من محدودية عدد المستفيدين منه، مشدد على أن الحاجة صارت ملحة لوضع استراتيجية شاملة لكافة جوانب قطاع التجارة، تأخذ بعي الاعتبار التخطيط المعماري والتكوين وضمان المنافسة ومكافحة الإغراق.

من جانبه، اعتبر والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، محمد مهيدية، أن قطاع التجارة يعتبر “رافعة أساسية للاقتصاد الوطني وثاني قطاع مشغل في المغرب بعد الفلاحة”، مبرزا خصوصيات جهة الشمال التي أصبحت ثاني قطب اقتصادي وتجاري بالمملكة بعد مدينة الدار البيضاء، بفضل المشاريع والأوراش المهيكلة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

من جهته، أكد رئيس الغرفة الجهوية لطنجة – تطوان – الحسيمة ورئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، عمر مورو، أن المناظرات الجهوية تساهم في “رسم الملامح الأساسية لإعطاء نبض جديد للقطاع التجاري عبر معالجة قضاياه على صعيد كل جهة، وتحديد مدخل لوضع استراتيجية فعالة وناجعة للنهوض به”، معتبرا أنه من “غير المنطقي أن يظل قطاع التجارة الداخلية والتوزيع، على خلاف باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، بعيدا عن أي تطور ملموس بالرغم من أهميته السوسيو-اقتصادية”.

وأضاف أن “عصرنة هذا القطاع تبقى حتمية وضرورية على مستوى خلق الثروات”، مشددا على أن “مسألة دعم المهنيين تعد رهانا يتعين أخذه بالاعتبار لا سيما بالنسبة للتجار الصغار والمتوسطين الذين يمثلون عصبا أساسيا في منظومة القطاع”.

واختتمت المناظرة الجهوية للتجارة الداخلية، التي توزعت أشغالها على 4 ورشات قطاعية، بإصدار حوالي 50 توصية سترفع إلى الجهات المعنية، وتتمحور حول ضرورة إعداد رؤية استراتيجية للقطاع التجاري على مدى العقود المقبلة – رؤية التجارة 2040 – ووضع الآليات والسبل الكفيلة بأجرأة التوصيات الصادرة عن أشغال المناظرة، وتثمين جهود الغرفة في تأهيل وتأطير التجار.

وتم بالمناسبة التوقيع على اتفاقيتي تعاون بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان والكلية المتعددة التخصصات بالعرائش لدعم التكوين، وعلى بروتوكول اتفاق مع المديرية الجهوية للضرائب لإعطاء دفعة جديدة لمركز المحاسبة المعتمدة لمواكبة التجار والمهنيين.