أكورا بريس ليما – أكد الخبير البيروفي في العلاقات الدولية، ريكاردو سانشيز سيرا، أن الجزائر اختلقت +جبهة البوليساريو+ الانفصالية فوق ترابها وافتعلت نزاعا وهميا تغذي به هوسها بإيجاد منفذ على المحيط الأطلسي.
وأضاف سانشيز سيرا، في مقال بعنوان “الجزائر تغرق في مشاكلها وتدعو إلى معاداة السامية”، أن النظام الجزائري يحركه هوسه بإيجاد “منفذ على المحيط الأطلسي من خلال المس بسيادة المغرب”، مشيرا إلى أن هذا النظام، ولتحقيق مراميه “دعم +جبهة البوليساريو+ الانفصالية وافتعل نزاعا وهميا”.
وأشار في المقال، الذي نشر بصحيفة “برينسا 21” الإلكترونية، إلى أنه في ظل الوضع السياسي والاقتصادي المضطرب، لا يجد النظام الجزائري إلا وسائل إعلامه المتبنية لخط تحريري ضد المغرب لتضليل الرأي العام الجزائري، وإلهائه عن مشاكله الحقيقية التي يتخبط فيها، مثل نقص الطعام والماء والأدوية في الظرفية الحالية المتسمة بانتشار فيروس كورونا المستجد.
وتابع سانشيز الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس فدرالية الصحافيين البيروفيين أن “الجزائر تعيش اضطرابات سياسية واجتماعية متزايدة، حيث يستحوذ الجيش على السلطة ويحاول خنق المعارضة بأساليب القمع الممنهج والاعتداءات والسجن”، مضيفا أن العديد من المشاركين في الحراك، الذي ينظم بشكل سلمي أسبوعيا منذ أكثر من سنة، ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين، مثل خالد درارني، تم الزج بهم في السجون.
وسجل أن المجتمع الدولي بات ينظر بقلق إلى القمع الذي يمارسه النظام الجزائري، مشيرا إلى أن سبعة برلمانيين أوروبيين نددوا بوضعية حقوق الإنسان في الجزائر، ودعوا الاتحاد الأوروبي إلى تنزيل قرار البرلمان الأوروبي الصادر في نونبر 2019 بشأن وضعية الحريات في الجزائر.
وأشار سانتشيز سيرا إلى أن القرار المذكور “يدين بشدة الاعتقال التعسفي وغير القانوني، والاحتجاز، والترهيب، والاعتداء على الصحافيين، والنقابيين، والمحامين، والطلبة، والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، وكذا جميع المتظاهرين السلميين الذين يشاركون في احتجاجات الحراك السلمية”.
وتابع أن وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية مثل وكالة الأنباء (صوت الحكومة العسكرية) اتهمت المغرب وما سمته بـ”اللوبي المغربي الصهيوني” بالوقوف وراء دعوة أعضاء البرلمان الأوروبي لتنزيل القرار المذكور، مشيرا إلى أنه “في النظام الديكتاتوري، لا ينشر أي خبر دون موافقة منه”.
وذكر أن وكالة النظام الجزائري هاجمت بدناءة أصول بعض البرلمانيين الأوروبيين، متسائلا : ألا يعد التعرض للمعتقد اليهودي معاداة للسامية؟
وأضاف الخبير في العلاقات الدولية أنه بات واضحا أن النظام الديكتاتوري الجزائري يريد صرف الانتباه عن انتهاكاته لحقوق الإنسان من خلال مهاجمة المغرب بهتانا، مشيرا إلى أنه إذا كانت الجزائر تحاول انتقاد حجج أعضاء البرلمان الأوروبي فلتفعل ذلك بالأدلة، فالأفكار تقارع بالأفكار وليس بمهاجمة المعتقد أو العرق.
وفي السياق ذاته، سجل أن “النظام الجزائري هو اليوم أكثر عصبية من أي وقت مضى” وعزا ذلك إلى الوضع الاقتصادي الآخذ في التدهور بسبب الانخفاض الحاد في الاحتياطيات من النقد الأجنبي وارتفاع نفقات مكافحة وباء كورونا وتراجع أسعار المحروقات، التي تمثل 93 بالمائة من عائدات البلاد من العملة الصعبة، فضلا عن الفساد الذي ينخر الاقتصاد منذ عقود.
وأشار الخبير البيروفي إلى أن النظام الجزائري، الفاقد للبوصلة والذي ظل رهينا لعائدات النفط، لم ينجح في تنويع اقتصاده وخلق مصادر أخرى للثروة ما أدى إلى غرق البلاد في الفقر والبطالة، مذكرا بأن الجزائر تستورد ما يقرب من 70 بالمائة مما تستهلكه.
وخلص كاتب المقال إلى أن هذا الوضع السياسي والاقتصادي القاتم في الجزائر، خامس أكبر مستورد للأسلحة في العالم، يسير بالبلاد بسرعة فائقة لتصبح فنزويلا جديدة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.
