أكورا بريس قال محمد بنعبد القادر وزير العدل ،اليوم الاثنين بالرباط ، إن المغرب اختار مكافحة جريمة الاتجار بالبشر كمنظور شامل ومختلف عن مجموعة من الدول التي سبقته في محاربة والتصدي لهذا النوع من الجرائم .
وأضاف السيد بنعبد القادر ،في كلمة خلال لقاء خصص لتخليد اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر ، نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه ، أن هذا الاختيار يروم اعتماد مقاربة شمولية حداثية تتمحور حول الوقاية والحماية والتكفل والشراكة.
وأكد السيد بنعبد القادر أن حجم الظاهرة وتوسعها وانتشارها على المستوى الدولي يجعل كل القطاعات والهيئات ملزمة بوضع معايير نوعية ودقيقة والبحث عن الممارسات الجيدة في الدول الرائدة في المجال لمكافحتها.
فالجريمة ، بحسب الوزير، تحتاج إلى سلسلة من التدابير تقوم بالأساس على إحداث آلية وطنية لإحالة ضحايا الإتجار بالبشر على غرار الدول الرائدة في مجال مكافحة هذه الجريمة؛ والقيام بتشخيص وتقييم سليم يعكس حجم الظاهرة؛ ووضع استراتيجية وطنية شاملة؛ وكذا وضع تشريعي وطني نموذجي يستجيب للمعايير الدولية والممارسات الجيدة.
وأبرز السيد بنعبد القادر أنه منذ دخول القانون 27 – 14 المجرم لهذه الظاهرة حيز التنفيذ أواخر سنة 2016 سجلت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه 17 قضية سنة 2017 و 80 قضية في 2018 ثم 151 قضية في سنة 2019 .
وأشار إلى أن عدد المتابعين خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ 585 شخصا منهم 144 امرأة و 84 أجنبيا ، مسجلا أن ضحايا الاتجار بالبشر بلغ 719 شخصا 283 منهم تعرضوا للاستغلال الجنسي و 35 للاستغلال في السخرة و 58 للاستغلال في التسول .
وتابع السيد بنعبد القادر أن مذكرات البحث الوطنية الصادرة في حق المشتبه بهم بلغت 137 مذكرة منذ دخول القانون 27 – 14 حيز التنفيذ و 443 شخصا اودعوا رهن تدابير الحراسة النظرية.
من جهتها أشادت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب السيدة أنا فونسيكا ،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، بالمجهودات التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من خلال اتخاذ مبادرات ملموسة خلال السنوات الاخيرة وبصفة خاصة إعتماد استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء والمصادقة على القانون المجرم للاتجار بالبشر وإحداث لجنة وطنية تهتم بهذا الموضوع.
وأضافت “أن هذه المجهودات تؤكد أن المغرب يتعامل بجدية مع ظاهرة الاتجار بالبشر “، مشيرة إلى أن هذا النشاط المجرم الذي خلف آلاف الضحايا في العالم يتطلب تعاونا وتنسيقا بين دول العالم.
وتميز تخليد اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر بمشاركة نخبة من الخبراء المغاربة والاجانب ، من بينهم القائم بالاعمال بالنيابة بمفوضية الاتحاد الاوروبي لدى المملكة المغربية السيد اليسيو كابيلاني ، ورئيسة مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في المغرب السيدة سهام الفكيكي.
وتم خلال هذا اللقاء، الذي شارك فيه مجموعة من الخبراء من ضمنهم ممثلو المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي ، تنظيم ثلاث ورشات عمل حول الاتجار بالبشر بين التجريم الدولي والوطني ، ودور أجهزة العدالة الجنائية في التصدي لجريمة الاتجار بالبشر ، وضحايا الاتجار بالبشر بين التعرف والحماية.
(و م ع)
