سنة 2024: التزام قوي ودور فاعل للمغرب داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي
بوزنيقة – استؤنفت، صباح اليوم الثلاثاء ببوزنيقة، جلسات الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق، الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.
وكان الوفدان قد استهلا، أول أمس الأحد، جلسات اليوم الأول التي أعربا في ختامها عن رغبتهما الصادقة في تحقيق توافق يصل بليبيا إلى بر الأمان لإنهاء معاناة المواطن الليبي.
كما ثمنا سعي المملكة المغربية الصادق وحرصها على توفير المناخ الأخوي الملائم الذي يساعد على إيجاد حل للأزمة الليبية بهدف الوصول إلى توافق يحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي من شأنه رفع المعاناة على الشعب الليبي والسير في سبيل بناء الدولة المستقرة.
وحظي دور المغرب في إطلاق الحوار الليبي بإشادة دولية واسعة، حيث نوهت الأمم المتحدة، بـ”الدور البناء” الذي اضطلعت به المملكة والذي ساهم منذ اندلاع الأزمة الليبية في الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع في ليبيا.
ومن جهته، ثمن الاتحاد الإفريقي جهود المملكة التي أفضت إلى جمع ممثلي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا بهدف إعادة تنشيط مسلسل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.
وبدوره، عبر الاتحاد الأوروبي، على لسان الناطق باسمه، بيتر ستانو، عن امتنانه لدور المغرب الفعال في تسوية النزاع الليبي.
كما ثمنت جامعة الدول العربية الجهود المبذولة لدفع الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، مؤكدة أنها “تتابع سير الحوار الليبي” الذي انطلق الأحد بدعوة من المملكة المغربية والذي جمع بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، “بهدف دفع مسار الحل السياسي وفق مرجعية اتفاق الصخيرات ومتابعة لمختلف المبادرات المطروحة للوصول إلى التسوية السلمية المنشودة للوضع في البلاد”.
ومن جانبه، نوه تجمع دول الساحل والصحراء بدفع وتشجيع صاحب الجلالة الملك محمد السادس للحوار البناء الذي يهيئ الظروف لاستعادة وتعزيز السلم والوئام الوطني من خلال الحوار الأخوي.
وينعقد الحوار الليبي بعد أسابيع من زيارة كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى المملكة بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي.
كما يأتي بعد أسابيع من زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني ويليامز، إلى المغرب في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية وكذا مع الشركاء الإقليميين والدوليين بغية إيجاد حل للأزمة الليبية.