أكورا بريس Agora.ma
أكد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ناصر كامل، أن المغرب يعد شريكا محوريا ونشطا للغاية داخل الاتحاد من أجل المتوسط.
وقال كامل إن “المغرب يعد شريكا رئيسيا ونشطا للغاية، ليس فقط داخل الاتحاد من أجل المتوسط، ولكن أيضا داخل المنظمات الإقليمية المهمة الأخرى مثل منتدى الضفتين وميد 5+5″، مبرزا الرؤية الاستباقية للمملكة في مجال العلاقات الدولية.
وأشار الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط إلى أن “المغرب هو بلد نموذجي في منهجية تعامله الاستباقي على مستوى علاقاته الدولية. يمكننا الاستشهاد بالعديد من الأمثلة، المغرب، أول بلد شريك من الضفة الجنوبية للحوض المتوسطي في برنامج البحث الأوروبي +هورايزن 2020+، وكذا أول بلد شريك على المستوى الإفريقي للبرنامج الأوروبي “إيراسموس +”، مذكرا بأنه منذ العام 2015، تم تنظيم زهاء 10 آلاف تنقل “إيراسموس+” للطلبة والمدرسين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تشمل باقة واسعة من التخصصات والدورات الدراسية المختلفة.
وبحسبه، فإن ذلك “ينعكس، أيضا، في حضور المغرب القوي في كل ما يباشره الاتحاد من أجل المتوسط.”
ولفت كامل إلى أن بعض المشاريع التي يتعاون المغرب بشأنها من أجل النهوض بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، تشمل إنعاش البيئة وحمايتها، وإحياء الغابات، بما في ذلك تطوير المدن الذكية، والعديد من المبادرات التي تروم تحسين فرص الشغل ومهارات الشباب.
ووفقا للسيد ناصر كامل، فإن “أكثر من 70 في المائة من مشاريع الاتحاد من أجل المتوسط تندرج في إطار الشراكة مع المغرب بشكل أو بآخر”.
وبالعودة إلى دراسة الاندماج الإقليمي، أبرز أن توزيع السوق البينية يتركز على الضفة الشمالية للحوض المتوسطي.
وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي مسؤول عن أزيد من 95 في المائة من صادرات البضائع الداخلية و93 في المائة من الصادرات الخارجية. ومع ذلك، فإن منطقة شمال إفريقيا هي الشريك الرئيسي الرابع بالنسبة لتصدير البضائع، لاسيما بسبب أهمية قطاع الصناعة الذي يوجد في أوج النمو بالمغرب”.
وفي معرض إجابته على سؤال حول رؤية الاتحاد من أجل المتوسط للمساهمة في تسوية إشكالية الهجرة بالحوض المتوسطي، أوضح السيد كامل أنه “ينبغي التعامل مع هذه القضية من خلال مستويين : استعجالية الوضع والمأساة الإنسانية؛ و على مدى الطويل، مواجهة الإشكاليات التي تدفع هؤلاء الأشخاص إلى المغادرة”.
واعتبر أن “هذه الأسباب العميقة متعددة : التغيرات المناخية، نقص فرص الشغل بالنسبة للشباب، هشاشة الساكنة… إلخ. هذه هي القضايا التي ينكب عليها الاتحاد من أجل المتوسط عبر الحوار السياسي والمشاريع الإقليمية”.
وقال “من أجل استكشاف الفرص التي توفرها منطقتنا، كلف الاتحاد من أجل المتوسط منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتحضير النسخة الأولى من التقرير حول الاندماج الإقليمي. ويقدم هذا التقرير نتائج جوهرية وتوصيات سياسية في خمسة مجالات: التجارة، المالية، البنيات التحتية، تنقل الأشخاص، البحث والتعليم العالي. كما يقدم مؤشرات خاصة للأداء قصد تتبع التوجهات ومظاهر التقدم”.
وأكد أنه بأزيد من 20 بالمائة من التجارة العالمية للبضائع في 2018، “تعد السوق الإقليمية البينية للاتحاد من أجل المتوسط إحدى الأسواق العالمية الأكثر أهمية اليوم، بينما تعتبر المنطقة من بين الأقل اندماجا اقتصاديا في العالم”.
وكما تشير لذلك الدراسة – يضيف السيد كامل- تحسن تنقل الأشخاص داخل منطقة الاتحاد من أجل المتوسط، مع تخفيف لإجراءات الحصول على التأشيرات، وإبرام اتفاقيات ثنائية وإقليمية حول الشغل والحركية التربوية. “ومع ذلك، فإن مظاهر التقدم هاته تظل غير متساوية بين بلدان المنطقة”.
وأشار إلى أن “منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) تضم ساكنة شابة متنامية: في أفق سنة 2030، سيلتحق 39 مليون شاب إضافي بسوق الشغل في جنوب المتوسط، بينما في أوروبا، سيفوق عدد المتقاعدين العاملين الجدد. هذا يعني أن هناك إمكانيات لبلورة برامج دائرية للهجرة تعود بالنفع على جميع الأطراف، من خلال توفير فرص للشغل ذات جودة للعاملين الشباب، وذلك بسد الفجوات الحاصلة في سوق الشغل وعبر جلب تجارب، معارف وإنتاجية جديدة إلى بلدان المهاجرين الأصلية”.
وفي معرض حديثه عن الانتعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة “كوفيد-19” ودور الاتحاد من أجل المتوسط، أكد السيد كامل أن “الوباء كشف عن نقاط ضعف في منظوماتنا السوسيو-اقتصادية القائمة، ما أدى إلى اضطراب الإنتاج العالمي، سلاسل التوريد والتجارة”.
وسجل في هذا السياق أن التداعيات الاقتصادية كانت هائلة، كما هو الحال مع العديد من الأزمات، والتي لها تأثير غير متكافئ على الفئات السكانية الهشة أساسا، مشيرا إلى أنه “يتعين علينا توظيف الوباء كفرصة لإعادة البناء بشكل أفضل، وبدء تغييرات هيكلية نحو نماذج أكثر استدامة ومنيعة اجتماعيا، والتي تستند إلى القوى المحلية وتضمن عائدات وطنية لجميع أصحاب المصلحة، سواء أكانت من القطاع الخاص أو العام”.
وبالنسبة له، فإن “إحدى الفرص التي تتيحها الأزمة هي تسريع التحول الرقمي، حيث يمكن أن تتيح هذه الثورة اندماجا أفضل في الإنتاج العالمي والاستثمارات الأجنبية، عبر تقليل العبء الإداري للتجارة والنهوض بالتجارة والتمويل الرقمي، ويمكن أن توفر المزيد من سبل التعاون والمشاركة فعليا في العلوم والتعليم والبحث”.
