أكورا بريس تتم، اليوم الثلاثاء، إحالة الجزء الثاني من تقرير اللجنة القضائية للتحقيق في مزاعم الاستيلاء على الدولة والفساد والاحتيال في القطاع العام بجنوب إفريقيا، على الرئيس سيريل رامافوزا، وذلك حسب ما أكدت الرئاسة أمس الاثنين.
وأشارت الرئاسة، في بيان لها، إلى أنها ستنشر هذا الجزء من التقرير بعد وقت قصير من تقديمه للمدير العام للرئاسة، فنديل باليني، من طرف أمين اللجنة القضائية، ايتوميلينغ موسالا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أن يتم نشر الجزء الثالث والأخير من التقرير بحلول 28 فبراير، مذكرا بأنه تم تقديم الجزء الأول من التقرير في 4 يناير الجاري.
وأوضحت الرئاسة أنه “طبقا لما ينص عليه قرار محكمة غوتنغ العليا بتاريخ 28 دجنبر 2021 والإجراء التصحيحي الوارد في تقرير أمين المظالم في أكتوبر 2016 ، سيحيل الرئيس التقرير الكامل للجنة إلى البرلمان بحلول 30 يونيو 2022 مع تبيان نواياه فيما يتعلق بتنفيذ توصيات اللجنة “.
وكان رئيس جنوب إفريقيا قد صرح في وقت سابق بأن تقرير التحقيق حول الاستيلاء على الدولة يرسم صورة “مثيرة للقلق” عن الطريقة التي تم بها تقويض الديمقراطية بنية إجرامية. وقال رامافوزا “إن هذا الجزء من التقرير يرسم صورة مقلقة جدا حول كيفية تعرض المؤسسات الرئيسية لديمقراطيتنا للخطر وتقويضها بنية إجرامية”، مسجلا أنه “لم تتم سرقة مبالغ مالية كبيرة فقط ، ولكن المؤسسات لم تكن قادرة على أداء الوظائف التي أ نشئت من أجلها بشكل صحيح “.
ويكشف تقرير اللجنة التي تحمل اسم “زوندو”، والذي جاء في ثلاثة أجزاء، أن الفساد أصبح بنيويا في جميع الإدارات وتورط فيه كبار المسؤولين من الحزب الحاكم بجنوب إفريقيا (المؤتمر الوطني الإفريقي)، من بينهم الرئيس السابق جاكوب زوما.
