مراكش: الكونغو الديمقراطية تؤكد دعمها لمخطط الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية للمملكة

مراكش – أكد نائب الوزير الأول، وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، السيد كريستوف لوتوندولا أبالا بين أبالا، اليوم الخميس بمراكش، دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء في إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وفي بيان مشترك صدر عقب محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، جدد السيد لوتوندولا أبالا بين أبالا التأكيد على دعم جمهورية الكونغو الديمقراطية لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء في إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية، الأمر الذي حدا بها إلى تعيين قنصل عام بالداخلة، ودعوة جميع الدول المناصرة للسلام والعدالة إلى دعم هذا المسار.

كما أعرب، في السياق ذاته، عن دعم جمهورية الكونغو الديمقراطية لمسلسل إيجاد حل دائم لهذه القضية من خلال الحفاظ على الوحدة الترابية ، وسيادة ووحدة المملكة المغربية، تحت الرعاية الحصرية لمنظمة الأمم المتحدة، وامتثالا للقرار 693 الصادر عن قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في يوليوز 2018، والذي كرس حصرية الأمم المتحدة كإطار للبحث عن حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

كما أشاد المتحدث بمساهمة المملكة في الجهود التي تبذلها كل من السلطات الكونغولية والمجتمع الدولي من أجل تعزيز السلام والديمقراطية والأمن والتنمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

من جانبه، رحب السيد بوريطة، متحدثا باسم المملكة المغربية، بالمبادرات والإجراءات التي اتخذها فخامة الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو، خلال فترة رئاسته للاتحاد الإفريقي من أجل ترسيخ الأمن والاستقلال والوحدة الترابية ووحدة البلدان الإفريقية والقارة بأسرها.

كما أشاد بمساهمة الكونغو الديمقراطية في جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي، وكذلك الثقة التي تتمتع بها كفاعل ملتزم بالأمن ومكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة في المنطقة دون الإقليمية.

وأثنى السيد بوريطة كذلك على جهود فخامة الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو المتصلة بإحلال السلام والأمن في شرق الكونغو الديمقراطية، مرحبا بانضمامه إلى مجموعة شرق إفريقيا.

وأعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن دعم المملكة المغربية الكامل لعملية نيروبي، بقيادة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، الرئيس الحالي لمجموعة شرق إفريقيا، التي تتوخى تحييد القوى السلبية التي تخلق حالة من انعدام الأمن في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي منطقة البحيرات الكبرى، وإعادة السلام هناك.

ودعا الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى دعم جهود مجموعة شرق إفريقيا، لا سيما من خلال المشاركة بفعالية في التنفيذ السريع لمخطط السلام التي بلورها رؤساء دول بوروندي وكينيا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما شدد الوزيران على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق في مختلف المنصات متعددة الأطراف (الاتحاد الإفريقي ، والأمم المتحدة وغيرها…) ، من أجل جعل الإجراءات الدبلوماسية المتخذة على مستوى هذه الهيئات أكثر اتساقا مع المواقف الرسمية التي يتبناها البلدان حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبنفس الروح، يلتزم الطرفان بدعم الترشيحات المغربية والكونغولية على مستوى المنظمات الإقليمية والدولية بشكل منسق ومتبادل.

وفي هذا السياق، أعرب السيد بوريطة عن شكره للوزير الكونغولي على الدعم الذي قدمته جمهورية الكونغو الديمقراطية لانتخاب المملكة المغربية عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي للفترة 2022-2025 مبديا استعداد المغرب لدعم ترشيح جمهورية الكونغو الديمقراطية لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2027.

من جهة أخرى، شددا الوزيران على الاهتمام الذي يوليه قائدا البلدين لتطوير علاقات التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

وجدد السيد بوريطة التزام المملكة بدعم جمهورية الكونغو الديمقراطية في جهودها التنموية، لا سيما في المجالات ذات تأثير سوسيو-اقتصادي قوي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، من قبيل الفلاحة والصحة والمياه والكهرباء والطاقات المتجددة.

وهكذا، اتفق الوزيران على عقد لجان قطاعية مشتركة لتنفيذ مشاريع وخطط عمل ملموسة في القطاعات المستهدفة.

وبعد أن أشادا بإحداث غرفة التجارة وصناعة المغرب -جمهورية الكونغو الديمقراطية في فبراير 2020، اتفق الطرفان على تنظيم الدورة السادسة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبرمجة منتدى اقتصادي مغربي-كونغولي في عام 2022، وذلك بهدف تعزيز المبادلات التجارية الاقتصادية بين البلدين واستغلال الحضور القنصلي الكونغولي في الداخلة، التي أصبحت مدعوة لأن تشكل قطبا للتميز في مجال التكامل الاقتصادي الإقليمي.