أكورا بريس كان ولازال، موضوع الجالية المغربية المقيمة بالخارج يستأثر باهتمام العديد من الباحثين والمتخصصين والسياسيين ورجال الثقافة، نظرا لإسهاماتهم المادية وغير المادية لوطنهم ألام، مند الرعيل الأول إلى الآن، وبالنظر إلى المتغيرات الجيوسياسية التي شهدها العالم في العشرية الأخيرة، على جميع المستويات السياسة الدولية والاقتصادية العالمية التي شهدت أزمة سنة 2008، وما أعقبها من نقاشات دولية حول المتغيرات المناخية، وضرورة إيجاد حلول مبتكرة فعالة للحد منها، باعتبارها مسؤولية الجميع دون استثناء، كما شهد العالم في سنة 2019 إلى 2022، أزمة كورونا التي زادت من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية حيث لا تزال تبيعاتها تلقي بضلالها على الاقتصاديات برمتها وخاصة السائرة في طريق النمو، كما عرف العالم حربا جديدا في ارو ربا، بين روسيا وأوكرانيا، وما لها من اثر سلبي على القرارات السياسية والاقتصاد، ناهيك عن ألازمات الأخرى التي تعتبر بؤر توثر لا ثقل أهمية عن ما سبق ذكره.
إن هذا التقديم المبسط، هو مضن أولويات الجالية المغربية بالخارج، حيث تعتبر جزءا من المنظومة العالمية، وقوة اقتراحية بالنسبة لوطنها الأم من خلال صياغة سياسات عمومية مشتركة لتكريس دولة الحق والقانون، والمساهمة في تعزيز الاحتياطات النقدية من العملات الصعبة في حزينة الدولة، أو من خلال الاستثمار في النسيج الاقتصادي الوطني، وفق رؤية مشتركة مع الفاعلين الحكوميين أو الفاعلين الاقتصاديين المحلين. كما يبرز دور الجالية على مستوى المهجر من خلال الترافع القوي عن قضايا وحدتنا الترابية.كما أنها تشكل جسرا للتواصل والاندماج مع دول المهجر من خلال، المشاركة في تعزيز أواصر التعاون البناء، وكقوة داعمة لتقريب الشقة بالآليات الدبلوماسية الموازية، باعتبارها تجسد وجه المملكة المغربية، حيث تحظى الجالية المغربية باهتمام كبير من قبل الدول الأوروبية، حيث تتقلد مناصب ومسؤوليات سياسية وإدارية وتدبيريه وتسييرية في مختلف المجالات.
وعلى هذا الأساس، فان دورها ليس بالهين، بقدر ما تشكل ذراعا قويا وصلبا للمملكة المغربية، وركيزة أساسية، في تنزيل المقاربات التشاركية الجادة والمسؤولة مع القطاعات الحكومية أو المؤسسات العمومية أو فعاليات المجتمع المدني المغربي الفاعل في الحفل التنموي الشامل.لذلك، فان خطابات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي ألقاها في مناسبات عديدة وطنية أو دينية، إلا وينوه ويثني الثناء الحسن على الجالية المغربية المقيمة بالمهجر، حيث أعطى إشارات قوية للأجهزة الحكومية والمؤسسات العمومية بل تولي أهمية في برامجها للجالية كما جاء به الدستور المغربي 2011. حيث عادة هيكلة المؤسسات المعنية بهم، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة.وإذا كان جلالة الملك، نصره الله، قد أعطى أوامره السامية، بهيكلة مجلس الجالية المغربية بالخارج، كمؤسسة دستورية مستقلة، إضافة إلى إنشاء المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج كذراع تنفيذية لسياسة الدولة في هذا المجال”. فان ذلك، يعني، إن دور الجالية لم يعد كلاكسكيا، بل أولوية في صيانة أسس الدولة ودعائم الأمة المغربية.
ونحن كمؤسسة دستورية، ” المجلس الفيدرالي الديمقراطي المغربي الألماني بدوسلدورف بألمانيا”، مدنية فاعلة في الحقل الدبلوماسي الموازي بديار المهجر، نثمن مبادرات جلالة الملك، الراعي الأول لمغاربة العالم، والحامي لحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والضامن بان تتمتع كبقية المغاربة ما يصمنه الدستور كالحق في الانتخاب والتصويت والتمثيل المؤسساتي…………………………
محور قضايا الشباب المغربي بديار المهجر
لا يمكن التطرق إلى قضايا الشباب المغربي بدون استحضار أحد مكوناته٬ ألا وهم مواطنونا الشباب من أبناء جاليتنا المقيمة بالخارج. حيث يقول جلالة الملك في هذا الإطار، ” ولكي يعطي هذا المشروع الإصلاحي ثماره، ينبغي أن يقوم على حقائق وثوابت عقيدتنا الوسطية، وعلى مناهج تربوية وإعلامية، قادرة على بناء شخصية، مؤمنة بفضائل التواصل والحوار، منفتحة على روح العصر”.فتعلقهم الشديد ببلادهم يجسد مدى تجاوبهم مع التوجهات التي حددناها٬ والأوراش التنموية التي أطلقناها. يقول جلالة الملك في شان الجالية، ” إنكم لم تبخلوا بدوركم بأي جهد٬ من أجل الحفاظ على أواصر انتمائكم٬ وما فتئتم تضعون المغرب في صلب انشغالاتكم اليومية٬ مدافعين عن قضاياه الوطنية٬ مساهمين في تنميته٬ حريصين على تطوير العلاقات بينه وبين بلدان إقامتكم، متشبثين بالتفاعل الثقافي مع القيم الكونية٬ لمناهضة الصور النمطية والأحكام المسبقة ضد الإسلام والمسلمين”.
مقاربة فكرية حول الأولويات محور التعليم
من بين أهم الإصلاحات التي عرفها المغرب في عهد جلالة الملك محمد السادس، قطاع التربية والتعليم والحقل الديني، ودور هذه القطاعات في صيانة الهوية الدينية والروحية لأبناء الجالية المغربية بالخارج. حيث يعتبر التعليم أحد أهم الركائز لتطور المجتمعات وتحقيق التقدم والابتكار في مختلف المجالات كما يساهم التعليم في بناء قدرات الأفراد وتمكينهم من تحقيق وأهدافهم وطموحاتهم. يقول جلالة الملك في هذا الباب، ” للنهوض بالقطاع التربوي والتعليمي٬ بما يقتضيه الأمر من شراكة ومسؤولية٬ فإنه يتعين الإسراع بتفعيل مقتضيات الدستور٬ بخصوص المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي٬ في صيغته الجديدة٬ على أن تساهم هذه الهيأة في إنجاح هذا التحول الجوهري والمصيري٬ ليس بالنسبة لمستقبل الشباب فحسب٬ بل ولمستقبل المغرب٬ بلدا وأمة.ولجعل أبناء الجالية في صلب الاهتمام والعناية الملكية، وتماشيا مع الخطاب الملكي الأخير وتجسيدا لدورنا كفاعلين في المجتمع المدني لمغاربة العالم. نطالب الجهات الوصية المخول لها تنزيل التعليمات الملكية بالتواصل مع ممثلي أبناء الجالية المغربية بالخارج قصد تدارس المشاريع المزمع إحداثها على ضوء المستجدات الأخيرة والمتمثلة في المؤسسة المحمدية ومجلس الجالية ونقدم المقترحات التالية:
* إحداث معاهد ومراكز ثقافية مغربية في بلاد المهجر لتمكين أبناء الجالية من تعليم سليم للغة العربية على يد اساتذة أكفاء من ذوي الخبرة والتجربة.
* التنسيق مع جمعيات المجتمع المدني لمغاربة العالم للعمل سويا من أجل تطوير مناهج تدريس أسس الدين الاسلامي على يد أساتذة أكفاء ومؤهلين لذلك على الطريقة المغربية المتسمة بالاعتدال والتسامح حفاظا على الهوية الروحية التي ورثناها أبا عن جد.
* إحداث قناة تلفزية وطنية موجهة لمغاربة العالم تعنى ببرامج تربوية ودينية وثقافية وعلمية تستضيف كفاءات واطر من مغاربة المهجر للحديث عن انجازاتهم وإبداعاتهم لأنهم لم يبخلوا بأي جهد٬ من أجل الحفاظ على أواصر انتمائهم خصوصا وأنهم يضعون المغرب في صلب انشغالاتهم اليومية.
* إحداث منصات الكترونية موجهة لكل فئات المجتمع خصوصا الأطفال والشباب من أبناء الجالية لتجسيد ارتباطهم الوثيق بجذورهم والحفاظ على هويتهم والمساهمة بمعارفهم وإمكانياتهم في تنمية بلدهم.
* ضرورة تنظيم عمليات الدروس والأنشطة الدينية بالمساجد المغربية بتنسيق مع الجمعيات ذات التجربة الطويلة في مجال العمل الجمعوي الهادف والتي أوكل إليها مهمة التسيير والتأطير. وقطع الطريق أمام الجمعيات الاسترزاقية. (رئاسة جمعية أو هيئة ليست بمهنة وإنما مهمة نبيلة وتطوعية لفترة معينة) قصد الدفاع عن الهوية الروحية والدينية لأفراد الجالية، من كل أشكال التطرف والتعصب في ظل تنامي المد الإرهابي والعنف الفكري.
* نطالب الجهات المعنية الموكلة لها بالإشراف على المؤسسة المحمدية ومجلس الجالية، بأن تراعي في عملية انتقاء أعضاء هاتين المؤسستين، الكفاءة المهنية والتجربة الطويلة في مجال تسيير الجمعيات خصوصا التي لها تاريخ حافل بالأنشطة المختلفة والهادفة والمصداقية والسمعة الطيبة والنضال الحقيقي والقطع نهائيا مع العهد القديم بجميع أشكاله، حتى تلعب المساجددورها الفعلي والحقيقي ونحبب الشباب والأطفال في المواظبة على الحضور للمساجد بشكل منتظم. وأن يتم الاختيار على أسس علمية بعيدة كل البعد عن منطق المحاباة والقرابة والزبونية خدمة لمصالح الجالية المغربية حتى تكون النتائج ايجابية تعود بالنفع على الوطن الأم.
علي السعماري، رئيس المجلس الفيدرالي الديمقراطي المغربي الألماني.أستاذ باحث ومهتم بشؤون وقضايا المهاجرينمدينة دوسلدورف الألمانية
