الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: أرقام حول المباريات الوظيفية للالتحاق بسلك الشرطة

وقد شهدت هذه المباريات الوظيفية مشاركة أزيد من 93.415 مرشحة ومرشح لاجتياز الاختبارات الكتابية لمباريات الأمن الوطني، موزعين على 221 مركزا للامتحان في مختلف جهات وأقاليم المملكة، حيث شهدت الاختبارات الكتابية لمباراة حراس الأمن مشاركة 49.062 مرشحة ومرشحا، بينما شارك 21.448 من المرشحين في مباراة مفتشي الشرطة، و14.447 في مباراة ضباط الشرطة، و1.254 في مباراة ضباط الأمن، و7.204 في مباراة عمداء الشرطة، مما يؤشر على الاهتمام المتزايد الذي يوليه الشباب المغاربة للوظيفة الأمنية، التي تجعل من خدمة الوطن والمواطن هدفها النبيل والأساسي. وفي المقابل، استفاد من برامج التكوين المهني الشرطي خلال هذه السنة 13.248 موظفة وموظف للشرطة، 72 بالمائة من بينهم خضعوا لدورات التكوين الأساسي الخاصة بالملتحقين الجدد بصفوف الأمن الوطني، وزهاء 17 بالمائة منهم استفادوا من حصص التكوين المستمر، وحوالي 03 بالمائة استفادوا من تدريبات متخصصة في مختلف المجالات الشرطية.

ولتعزيز الموارد البشرية الشرطية ودعمها بالكفاءات والأطر المؤهلة التي تخرجت من المعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له بكل من العيون ووجدة وفاس وطنجة، تميزت سنة 2024 بتعيين 4893 موظفا وموظفة شرطة من الجيل الجديد بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة للأمن الوطني، من بينهم سبعة عمداء شرطة ممتازون من الأطر العليا من مهندسين وأطباء وخبراء يحملون شهادات الدكتوراه في تخصصات علمية دقيقة، فضلا عن 80 عميد شرطة و255 ضابط شرطة و45 ضابط أمن و1744 مفتش شرطة و2762 حارس أمن. وقد تم الحرص في تعيين موظفي الشرطة من الملتحقين الجدد بصفوف الأمن الوطني على اعتماد معايير دقيقة تتعلق بتغطية المناطق الحضرية، وفق رؤية تراعي تطور خريطة البنيات الأمنية وحاجيات المواطنين من المرفق العام الشرطي، فضلا عن إعطاء الأولوية للمدن التي تعرف طفرة عمرانية متسارعة، حيث تم تعيين 554 موظفة وموظف شرطة جدد بولاية أمن العيون و382 موظفا بالرباط و368 بالدار البيضاء، و296 موظفا بالأمن الجهوي بالحسيمة و246 موظفا بالأمن الجهوي بورزازات… إلخ.

2. التحفيز والتأديب الوظيفي.. آليات الحكامة الرشيدة: راهنت مصالح الأمن الوطني في سنة 2024 على تدعيم إجراءات التحفيز الوظيفي، واعتمدت في ذلك على مقاربة مندمجة تضع موظف الشرطة في طليعة اهتمامات تدبير المرفق الشرطي. وقد تجسدت هذه المقاربة عمليا من خلال إرساء آليات متعددة للتحفيز والدعم الوظيفي من جهة، وعبر توفير فضاء مهني سليم تتوافر فيه كافة ضمانات الأمن الوظيفي من جهة ثانية. وفي هذا السياق، شهدت هذه السنة الإعلان عن الترقية السنوية الاعتيادية برسم السنة المالية 2023، استفاد منها ما مجموعه 7 آلاف و513 شرطية وشرطيا من مختلف الرتب والأسلاك، من بينهم 280 من العنصر النسوي. وقد ناهزت نسبة المستفيدين من مجموع المسجلين في قوائم الترقية نسبة66,02 بالمائة، توزعت ما بين 4810 من موظفي شرطة الزي الرسمي، و2703 من موظفي شرطة الزي المدني. كما حافظت المديرية العامة للأمن الوطني على “الانتظامية السنوية” في دراسة ملفات الترقية والإعلان عنها، حيث أنهت لجنة الترقي مؤخرا دراسة ملفات15.452 موظفا مسجلا في قوائم الترقية برسم سنة 2024، على أساس الإعلان عن نتائجها في موعدها الاعتيادي في نهاية السنة الجارية. وعلى غرار السنوات الأخيرة، تم إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة، بما يضمن لهم الاستفادة من الارتقاء الوظيفي الذي يعد واحدا من أهم الحوافز الوظيفية. وعلاقة بالتحفيز دائما، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية تنزيل مخططها الرامي لتقريب الموظفين من محيطهم الاجتماعي والأسري، بعدما تمت الاستجابة لما مجموعه 7780 طلب انتقال، من بينها 2892 طلبا تمت معالجتها في إطار الآلية المستعجلة الخاصة بالحركية الوظيفية لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة. كما تم أيضا استقبال 5194 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية “طلبات المقابلة” المكفولة لعموم الموظفين، وكذا توفير حقوق الدفاع والمؤازرة ل 2502 موظفة وموظف شرطة، وذلك تكريسا من المديرية العامة للأمن الوطني لمبدأ “حماية الدولة” المخول قانونا لموظفي الأمن بسبب الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم. وتحقيقا للإنصاف الوظيفي دائما، عملت المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة على تدعيم آليات التظلم الإداري التي تختص بها اللجنة المركزية للتظلمات المحدثة في ديسمبر 2018، والتي تختص بدراسة طلبات التظلم والاستعطاف الوظيفي، واقتراح التوصيات والمرئيات الكفيلة بتحقيق التوفيق بين مصلحة الموظف والمرفق العام على حد سواء. وقد توصلت اللجنة المركزية للتظلمات خلال السنة الجارية بما مجموعه 328 تظلما، وأصدرت على إثرها 363 توصية، قضت بمراجعة أو إلغاء 32 بالمائة من الجزاءات التأديبية المتخذة، بينما أوصت بالمصادقة على 60 بالمائة من العقوبات والإجراءات المقررة. كما تميزت السنة الجارية بتحول جذري في عمل ودور آلية التظلم التي تشرف عليها اللجنة المركزية للتظلمات، والتي انتقلت من هيئة صرفة للتحكيم بين موظف الشرطة وآليات التأديب المهني، إلى لعب دور قوة اقتراحية وآلية داخلية للحكامة في مجال تدبير الحياة المهنية لموظف الشرطة، حيث أضحت اللجنة المركزية للتظلمات، انطلاقا من مخرجات دراسة ملفات التظلمات، تساهم اليوم في إنتاج حلول بديلة وممارسات فضلى تساهم في الرفع من جودة وفعالية منظومة تدبير الموارد البشرية الشرطية، مع الحفاظ على التوازن بين حسن سير المرفق العام الشرطي وحماية موظف الشرطة. ومن نفس المنظور المرتبط بالتخليق، أسفرت الآلية التقويمية لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة، عن معالجة 7374 ملفا إداريا خلال سنة 2024، أصدرت على إثرها 1263 عقوبة تأديبية، أي بانخفاض قدره 50 بالمائة مقابل العقوبات التأديبية الصادرة سنة 2023، في معطى يؤشر على تحول إيجابي في ترسيخ قيم المهنية واحترام الضوابط والأخلاقيات الوظيفية في صفوف موظفي الشرطة. كما باشرت لجان التفتيش للأمن الوطني خلال السنة الجارية 492 بحثا إداريا، من بينها 112 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، وشملت 1746 موظفا للشرطة، وقد تميزت هذه الأبحاث بإجراء تحريات معمقة حول كافة الاختلالات المفترضة المنسوبة لمصالح وموظفي الأمن الوطني، وإجراء عمليات مراقبة وافتحاص لمختلف جوانب العمل الشرطي، حيث خلص 22 بحثا من بينها إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي، أحيلت على مصالح الشرطة القضائية لإشعار النيابات العامة المختصة والتماس فتح أبحاث قضائية بشأنها.
3. الرعاية الاجتماعية والصحية لأسرة الأمن الوطني: في ميدان الدعم الاجتماعي لفائدة موظفي الشرطة الممارسين والمتقاعدين وذوي حقوقهم، قد مت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني مساعدات مباشرة عبارة عن منح مالية وعينية لفائدة منخرطيها، استفاد منها 1610 منخرطا، ممن كانوا ضحايا إصابات بليغة أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية أو أصيبوا بأمراض خطيرة، والذين تمت معالجة ملفاتهم عبر مسطرة استعجالية، كما تم تقديم دعم مادي مباشر وقسيمات شراء خلال المناسبات الدينية لفائدة 4351 أرملة و601 متقاعدا من أسرة الأمن الوطني ممن يتقاضون معاشا شهريا متواضعا. وفي سياق العناية الخاصة بالموظفين، تم صرف دعم مالي استثنائي لفائدة 371 مستفيدا من موظفات وموظفي الشرطة ممن يعانون شخصيا أو ذويهم من أمراض خطيرة، وذلك لمساعدتهم على تحمل أعباء العلاجات الطبية المكلفة، وتم تمكينهم من دعم مالي في حدود 20 ألف درهم لكل مستفيد، من أجل مساعدتهم على تحم ل أعباء الاستشفاء، والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية. أما بخصوص الجانب الروحي لموظفي الشرطة، فقد تميزت السنة الجارية بتوسيع قاعدة المستفيدين من مناسك الحج، حيث تم التكفل بمصاريف الحج لفائدة 365 مستفيدا من أسرة الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، من بينهم 230 مستفيدا حصلوا على التغطية الشاملة لمصاريف الحج، بينما بلغ عدد المستفيدين من التغطية الجزئية لمصاريف الحج 135 مقارنة مع 127 في العام المنصرم. وفي سياق متصل، استفاد 3582 من أبناء وأيتام مؤسسة الأمن الوطني من المخيمات الصيفية التي تمت برمجتها هذه السنة على أربعة مراحل من الاصطياف بمنتجعات سياحية ومراكز اصطياف بكل من مدن أكادير وبوزنيقة وإفران وتطوان. كما عملت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، لأول مرة هذه السنة، على برمجة مخيمات صيفية مجانية لفائدة 57 من أسر شهداء الواجب من موظفي الأمن الوطني بمجموعة من مراكز الاصطياف بمدن بوزنيقة وشفشاون، فضلا عن إعطاء انطلاقة بناء منتجع صيفي بمدينة مرتيل لفائدة أسرة الأمن الوطني. وفي سياق دعم التفوق الدراسي في صفوف أبناء منخرطي مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للأمن الوطني، جرى هذه السنة تنظيم النسخة الثانية لحفل التميز، الذي تم خلاله تقديم منح مادية قارة ومستدامة لفائدة أبناء وأيتام موظفي الشرطة المتفوقين دراسيا، حيث تم تسليم منحة دراسية قدرها 10.000 درهم سنويا، متواصلة على مدى خمس سنوات كاملة من التعليم الأكاديمي العالي لفائدة 12 طالبا، في أفق توسيع قاعدة الاستفادة من هذا البرنامج بشكل دوري، لتصل إلى 60 مستفيدا في السنة في المستقبل القريب، كما تم تسليم مكافآت مالية ل 109 تلميذا وتلميذة ممن حصلوا على معدلات عالية في امتحانات الباكالوريا. وإضافة إلى منح التفوق الدراسي السنوية، أطلقت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني خلال السنة الجارية برنامجا جديدا للشراكة مع العديد من المؤسسات الأكاديمية العليا، يهدف إلى تسهيل التحاق أبناء وأيتام موظفي الأمن المتفوقين دراسيا بتلك المؤسسات. وقد تضمنت هذه الاتفاقيات منحا دراسية وتخفيضات في مصاريف الدراسة تصل إلى 50% في بعض المعاهد الخاصة. كما جرى خلال حفل التميز لهذه السنة تكريم موظفات وموظفي الشرطة الذين حققوا إنجازات في المسابقات الفنية والرياضية التي نظمتها المؤسسة، حيث تم منح مكافآت مالية للفائزين في مسابقة الإبداع التشكيلي، التي شهدت مشاركة 47 موظفا قدموا 87 لوحة تشكيلية اختيرت من قبل لجنة من وزارة الثقافة. فيما تعمل المؤسسة حاليا على إعداد سجل إبداعي لموظفي الأمن الوطني المتميزين في مختلف المجالات، بهدف تعزيز مشاركتهم في الفعاليات والمسابقات الرياضية والفنية والثقافية مستقبلا .